جحيم “قضايا النفقة”..الطلاق «غول» ينهش جسد الأسرة

عبدالعزيز محسن

قانون النفقة كابوس يطارد الرجال بعد وقوع الطلاق، وتشتعل الصراعات بين الزوجين ليدخلا معركة تصفية الحسابات ويمضي كلا منهم في طريق الانتقام.

تلجأ الزوجات إلى أروقة المحاكم واستخدام الأعيب القانونية للمطالبة بنفقة متجمدة ونفقة مسكن وكساء وتعليم وغيرها من النفقات التي كفلها القانون لها ولأولادها.

وعلي الجانب الاخر يعاني البعض من الرجال من المُطلقون من تلك النفقات التي تقف حائلا بينهم وبين استئناف حياة جديدة، بحكم المصاريف التى من المفترض أن يدفعها الرجل شهريا لمطلقته والتي تتجاوز الاف الجنيهات .

إنذار إلى أى اب يمتنع عن سداد النفقة

تعديلات القانون الجديدة ألزمت كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

ونص التعديل، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

ايمن محفوظ المحامي :حبس الأب  الممتنع عن سداد النفقه  قد يدفعه  للهجرة خارج البلاد 

يقول ايمن محفوظ المحامي أن حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة يسبب عددا من المشكلات اخطرها ان ننتزع حنان الاب علي ابنائه انتزاعا

ويضيف محفوظ :أن ذلك يجعل فطره  حب الاب لابنه هي مجرد قضيه بين طرفين وما للتقاضي من بعض الالعايب والتحايل ويكره الاب والابن بعضهما وهذا يعد تدمير للاسره واواصر المحبه  التي من المفترض وجودها.

ويشير ايمن محفوظ :انه قد يلجا الزوج المتعسر في دفع النفقه وتحت وطأه الخوف من الحبس للهجره داخل او خارج البلاد للهرب من الحبس وبهذا تكون الاسره فقدت عائلها للابد مما يعرض افراد الاسره للانحراف او التشرد.

وتكون بتلك الاسباب انفرط عقد الاسره مما يؤثر سلبا علي المجتمع ككل

ويختتم ايمن محفوظ :”حبس الزوج سيشكل عبء اضافي علي الشرطه المصريه المثقله بالاعباء  والمهام، ومنع الزوج الممتنع عن سداد النفقه من الخدمات الحكوميه سيفتح ابواب من التلاعب والتحايل وسيكون ذلك باب خلفي لنشاط الرشوه والمحسوبيه وستزيد معدلات الفساد”.

” البيان ” ترصد مشهد لهذه الرحلة من داخل أروقة محكمة الأسرة.

الستات بتنتقم من الرجالة بعد الطلاق

يروي “ا. ع” 33 سنة، تفاصيل الصراع بينه وبين طليقته أمام محاكم الأسرة قائلا: “أشتعل الصراع بيني وبين طليقتي لندخل في معركة تصفية الحسابات، وتحاول في أغلب الأحيان الانتقام مني، وانتشرت حمى القضايا من السيدات أمام المحاكم للمطالبة بالنفقة المتجمدة، حتى أني أصبحت أحسب لهذا ألف حساب بعد أن ادخلتني في دوامة جديدة بحكم المصاريف التي من المفترض دفعها شهريا لأولادي “.

وتابع “: “لم استطيع سداد النفقة المتجمدة لتعثري ماليا وعدم قدرتي على سداد النفقات الشهرية لزوجتي، الستات تنتقم من الرجالة بعد الطلاق بالإضافة إنهم بيتبعوا أساليب تضليلية أمام المحاكم لزيادة نفقاتهم من مصاريف حضانة الأولاد والسكن والتعليم، بهدف إرهاق الرجال مالياً على سبيل الانتقام”.

وطالب المسئولين والمشرعين بضرورة مراعاة أحتساب النفقة الزوجية والنظر إلى الظروف المالية للرجال، والتحقق من إدعاءات المطلقات لكشف تحايلهن الذي يستهدف الإضرار بمصالح الرجال، كذلك طالب بالنظر للوضع الاقتصادي على ألا تقل أو تزيد النفقة عن حد الكفاية تبعاً لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية، وحساب زيادة النفقة من تاريخ النطق بالحكم ، وليس كما يحدث من الزوجات بالمطالبة بزيادة نفقة التعليم والغطاء والأكل والشرب ولعب الأطفال، وغيرها من القضايا التي تضلع بها الرجل .