جامعة الدلتا تحارب لتملك 50 فدانًا بسعر 305ج للمتر والسعر الحقيقى يتجاوز 2 مليار جنيه بسعر 3750ج للمتر

مجلس الوزراء والتنمية المحلية فضلا مصلحة المستثمرين على مصلحة الوطن

هل أقيل محافظ الدقهلية بالفعل لرفضه التفريط فى أرض المنصورة الجديدة ؟

حسام الدين إمام رفض التفريط فى الأرض لأكثر من جهة أبرزهم مجلس الوزراء ووزارة البترول وجامعة الدلتا

بعد رفضهما التفريط فى أرض الدقهلية .. محافظها السابق ورئيس مدينة جمصة يعلنا سعادتهما بالإقالة لتمسكهما بأرض الوطن

قرار الرقابة الإدارية يوصى بعدم تسهيل تمليك الأرض لإدارة الجامعة

تقرير / إبراهيم فايد

لا شك أن المجتمع المصرى يعيش تلك الفترة من حياته وسط حالة رهيبة من الذهول مما يحدث يوميًا من جرائم سرقة واختلاسات ورشاوى وتعديات على أملاك الدولة بكل تبجح واستهتار بالقانون، لا سيما أن من يقومون بتلك الجرائم هم عِلية القوم الذين لا يحتاجون لتلك العوائد المادية؛ فلديهم منها الكثير والكثير .. ولكن كما يقال فى المثل الشعبى المصرى  (( البحر يحب الزيادة )) !! فقد أصبحنا فى تلك الأيام نفتقد للنزاهة الحقيقية والضمير المخلص والعمل المتقن لدى كثير من المسئولين، ما يجعلنا نعتبر تلك المرحلة هى قمة الفساد فى مصر فى العصر الحديث حيث تفشي الفساد حتي صار وباءًا ينتشر كالنار في الهشيم .

قضيتنا تلك تتحدث حول رجال أعمال لديهم ما لديهم من نفوذ ووساطات تقلدوا مناصب لا بأس بها فى الدولة وأرادوا التوسع فى اعمالهم واستثماراتهم التى هى فى حقيقة الأمر رغبة فى التملك والتلصص على أملاك الدولة وحق الشعب بالكامل، حيث لجأ مُلَّاك جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتملك أراضى بالمحافظة وتحديدًا بمدينة جمصة فيما تسمى بأرض المنصورة الجديدة وطالبوا الجهات المختصة بأن تساعدهم وتيسر لهم إجراءات تملك 50 فدانًا من الأرض كانوا قد أخذوها كحق انتفاع لإنشاء جامعتهم منذ عدة سنوات، إلا أن رئيس مجلس مدينة جمصة ذاك الرجل الوطنى الشهم الأصيل رفض هذا الطلب لمخالفته قوانين التملك كما أن تلك الجماعات التى لم تراعى الله فى هذا الوطن أرادت شراء الأرض بمقابل زهيد جدًا لا يكاد يذكر رغم أن الأرض يتجاوز سعرها الـ 2 مليار جنيه، وحينما رفض رئيس مجلس المدينة أن يشارك فى تلك المهزلة وأن يكون عونًا على تجريف الوطن والإسهام في بيعه وأبى إلا أن يكمل فترة خدمته المنوط بها نظيف اليدين هو ومحافظ الدقهلية .. تعرضا لكثير من الضغوط والتهديدات والمشكلات والأزمات من كبار رجال الدولة بل وتمت إقالة المحافظ فى التعديل الأخير للمحافظين؛ ولذا فإن البيان تتوجه بخالص التحية والشكر والتقدير لتلك النماذج المشرفة للمسئول الوطني، والبيان تعد بأن تؤازرهما وتدعم اصرارهما على مواجهة ومجابهة ومناهضة الباطل، فوالله إنهما لفخر لأبناء الدقهليه .

والجدير بالذكر أن مسئولى الجامعة تلك لم يلتزموا بأية قرارات وقوانين صدرت بشأن تنظيم التعامل على الارض المقام عليها جامعة الدلتا بجمصة دقهلية كقراري اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد في شهر اكتوبر ٢٠١٤ ومارس ٢٠١٦ من مجلس الوزراء  ومجلس الاعلي للإستثمار في ديسمبر ٢٠١٦ ، وهناك العديد من علامات الاستفهام فى تلك القضية ، وفيما يلى نستعرض بشئٍ من التفصيل معلومات وتفاصيل أوضح حول بداية تأسيس الجامعة وما ترتب بعد ذلك من أزمات ..

عندما تم البدء فى تأسيس الجامعة كان قد تم الإعلان عن أن التأسيس هذا يأتى لغرض خدمى للمواطنين فى المقام الأول وليس بغرض الربح، إلا أن إدارة الجامعة مصممة على كونها جهة ربحية يحق لها تملك الأرض والبيع والشراء وأنها غير مدانة للمحافظة بأية ماديات كما أنها لا تعترف بقرارات لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار وتعتبرها جهة غير مختصة وأى قرار يخرج عنها هو غير صحيح ومنعدم قانونًا ولا يترتب عليه أى تأثير، كما أن إدارة الجامعة روَّجت كثيرًا إلى أنها الجهة المظلومة وأنها تسعى لشراء الأرض لأن هذا حق يبيحه القانون وتحجبه محافظة الدقهلية والمتداخلين معها بدون وعى لما تقدمه من خدمات لمجتمعها، مؤكدةً أن المتداخلين بالضد فى قضية جامعة الدلتا فشلوا فى التمييز بين الضار والنافع، وأن إدارة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا التزمت بكافة القرارات والقوانين الصادرة بشأن تنظيم التعامل على الارض المقام عليها الجامعة وقراري اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد في شهر اكتوبر ٢٠١٤ ومارس ٢٠١٦ من مجلس الوزراء وكذلك المجلس الاعلي للإستثمار في ديسمبر ٢٠١٦؛ والذى يبيح للجامعة حق شراء الارض من وقت التخصيص، أى عام 2008 بمبلغ 305 جنيه للمتر المربع المشار اليه .. ولكن فى حقيقة الأمر هذا ادعاء كاذب تمامًا؛ حيث أن مجلس ادارة الجامعة لا يجوز له تملك الأرض؛ فالقانون لا يعطيه صلاحية تملك الارض فى هذا المكان نظرا لأن له بعد استراتيجى وأمن قومى، وبالتالى فان المسموح به هو حق الانتفاع فقط لا غير، وإذا ما حدث وتمت الموافقة على بيع الأرض فهنا نجد مشكلة أخرى وهى رغبة إدارة الجامعة فى شراء الأرض بثمن بخس جدًا وهو  305 جنيه للمتر المربع، بينما السعر الحقيقى يتجاوز الـ 3750 جنية مصري للمتر؛ ولذلك انتفض شرفاء محافظة الدقهلية وقاموا برفع دعوي استعانوا بها بكل ما يثبت حق الدولة ومواطني الدقهلية لكن فوجئ الجميع بأن هناك قرارًا صادرًا عن وزير التنميه المحلية موجهًا للمحافظ السابق المحاسب “حسام الدين إمام” يدعوه فيه لتسهيل اجراءات تملك الأرض لإدارة الجامعة، والحق يقال أنه رغم الفشل الذريع وضعف شخصية المحافظ السابق وعدم قدرته على السيطرة على قراره داخل محافظته فى كثير من الأحيان، إلا انه استبسل في رفض منح جامعة الدلتا الارض رغم ما قيل عن كم الضغوط عليه وعلي رئيس مجلس المدينه “محمد الشيوي” والذي قاوم ورفض كذلك كافة الضغوط للموافقة علي اعطاء مالا يستحق المال العام بل واستعد للاستقاله رافضًا ان يختتم حياتة الوظيفية بخيانة الأمانة، ويذكر أن المحافظ كذلك كان قد رفض أكثر من مرة التفريط فى تلك الأرض؛ حيث رفض تخصيص مساحة من الأرض المخصصة لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة لصالح العاملين بمجلس الوزراء والعاملين بوزارة الإدارة المحلية، ورفض كذلك تسليم 2000 فدان من أرض المنصورة الجديدة للهيئة العامة للبترول، مطالبا بتوقيع عقد معها للبحث عن بترول وإعادتها للمحافظة بعد ذلك فى حال خلوها من أى مواد بترولية، وعن مبرراته فى رفض بيع الأرض أكدً أن الأرض خصصها الرئيس لمواطنى الدقهلية وليس من العدالة ان تذهب هباءً لجهات استثمارية .

وسط كل هذا الكم من انعدام الوطنية والخداع والسرقة العلنية بكل تبجح وباسم القانون من أولئك الخونة الذين تحالفوا فيما بينهم لسرقة الوطن مستخدمين كافة نفوذهم .. نجد ما هو جدير بالفعل لأن نستبشر خيرًا بوطننا باحتواءه على أولئك الرجال الشرفاء من أبناء المحافظة الذين لم يتوانوا لحظة للتحذير والتنويه من التورط فى تلك الخدعة الماكرة من مستثمرين غير وطنيين، وكذا نجد رجال القضاء والرقابة الإدارية متيقظين دومًا ومستعدين للتضحية بأرواحهم فداءً لهذا الوطن .