تقرير : إيمان حامد
تشهد المحال التجارية في المدن التونسية وخاصة العاصمة تونس في العادة ازدحاما كبيرا لشراء ملابس العيد، لكن هذه العادة أخذت تتراجع في السنوات الأخيرة بعد أن أجبرت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد التونسيين على مراجعة نمط استهلاكهم.
وأكد عدد من التونسيين علي تذمرهم من ارتفاع أسعار ملابس العيد، التي يقولون إنها تتجاوز قدراتهم الشرائية، مما دفع أغلبهم إلى الاقتصاد في الأمر.
وقال هشام البكوش ” 49 عاما ” وهو موظف إن “أسعار ملابس العيد ارتفعت بشكل مجحف وغير مقبول و لم يعد بإمكان المواطن متوسط الدخل أن يوفر حاجات الأسرة من النفقات اليومية، فما بالك بأسعار الملابس والأحذية التي تستمر في الارتفاع بشكل جنوني من عام إلى آخروأن ملابس العيد لثلاثة أطفال تناهز 1000 دينار ” نحو 330 دولارا ” وهو مبلغ مرتفع يعكس سياسة الابتزاز والمضاربة التي يلجأ إليها أغلب التجار.
وأشار البكوش إلي أن فرحة الأطفال عند شراء الملابس وبهجتهم وهم يخرجون بها صباح يوم العيد هي السبب الوحيد الذي يدفعه إلى الرضوخ لتلك الأسعار رغم أنه يختار أقل الملابس سعرا مضيفا أن فرحة أبنائه بالملابس لا يعوضها شيء موضحا محاولاته في العثور على محل أسعاره مناسبة، ورغم صعوبة المهمة .
وأضاف جمال بن عمر تذمره من أسعار أحذية الأطفال التي وصفها بـ”الجنونية” رغم أن جودتها عادية جدا وهو أب لطفلين أكبرهما في العاشرة من العمر، إنه “من غير المعقول أن يتجاوز سعر حذاء للأطفال 200 دينار ” نحو 70 دولارا” هناك نفقات أخرى نجبر على دفعها”.
وتابع جمال أن “كسوة العيد” أصبحت هاجسا يؤرق رب الأسرة و لم يقدر على شراء الملابس التي يحتاجها الأبناء مضيفا أن الأسعار ارتفعت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي يعود بالأساس إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والتوريد، وزيادة مقدار الرسوم التي يدفعها التجار للسلطات.
وكشف رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن نسبة ارتفاع تكلفة ملابس العيد لسنة 2023 تتراوح بين 20 و25٪ مقارنة بالأعوام السابقة وهو ارتفاع كبير يزيد من معاناة المواطن التونسي، الذي يعيش تحت وطأة زيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات مشيرا إلي أن شراء ملابس العيد لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات تتراوح بين 300 و350 دينارا ” بين 100 و120 دولارا” وهو مبلغ مرتفع خصوصا إذا كانت العائلة تضم طفلين أو ثلاثة”.
وقال الرياحي أنه علي الرغم من أن جودة الملابس المعروضة في الأسواق متوسطة وليست ذات جودة عالية إلا أن هناك زيادة مبالغ فيها في الأسعار، هذا يثقل كاهل المستهلك ويستوجب المراجعة”.