محمد حمدى

تمثل المرأة نصف المجتمع لكن الحضارة البشرية عاشت فترات طويلة لا تعي حقيقة دور المرأة ولا تمنحها حقوقها العادلة مقارنة بنصف المجتمع الآخر مما أثر في مشاركة المرأة في الحياة العامة ومنتوجها الحضاري

وقعت مصر استراتيجية لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%. وإن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العقود والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها بعد أن عانت في الجاهلية (ما قبل الإسلام) من ضياعها من أهمها الحق في الحياة (وأد البنات أي دفنهم احياء) ، و يتفق علماء الدين المسلمين إلى حد كبير على أنه في بداية الإسلام وتحديدًا في أوائل القرن السادس الميلادي، وسَّع النبي محمد ﷺ حقوق المرأة لتشمل حق الميراث والتملك والزواج والنفقة وحقوقًا أخرى. كما نهى النبي محمد عن الإساءة للنساء وأمر بمعاملتهن بالحسنى والرحمة فقال في حجة الوداع: «استوصوا بالنساء خيرًا،فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئًا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي».

لكن ها قد رجعنا لسوق تجارة البنات أو لنقل إنها لم تختفي فزواج البنات القاصرات ما زال موجود، وهناك انتهاكا واضحا للمرأة، وعائقا أمام تعليم الفتاة وانخراطها في العمل، كما أنه يعد تحديا لا يستهان به في زيادة أعداد المواليد والطلاق، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن هذا الزواج لا يزال مستمرا حتى الآن في بعض المحافظات خاصة الصعيد والأرياف.

من جانبه أوضح الدكتور محمد هاني استشاري الإرشاد الأسري والنفسي، أن بعض الأهالي في الأرياف يروا أن زواج البنت “سترة”وهي عبارة شهيرة بين أوساط المصريين المتعلم منهم وغير المتعلم، الجامعي والأمي، فبالرغم من أن القانون حدد سن زواج البنت بـ18 سنة، إلا أن الأمر وصل إلى أن لجأ عدد من الأهالي إلى تزويج بناتهم في سن 14 و15 و16 سنة وقبل بلوغها السن القانونية، خاصة في بعض القرى بمحافظة الشرقية اعتقادا من الأهالي أن قطار الزواج سوف يفوت بناتهم وأن العريس مناسب فلما التأخر في الزواج، فالزواج المبكر يؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، جراء حرمانها من أبسط حقوقها مثل الحق في الحياة أو التعليم و ذلك للتخلص من العبء المادي عليهم.

وهنا أظهرت النتيجه لذلك الزواج فهو الفشل لتكوين عائله في تحمل المسئوليه فيكون الطلاق لكن بعد ماذا ؟!

حيث أعادت قصة «فتاة الشرقية» التي تزوجت لمدة ليلة واحدة رغم أنها لا تزال قاصراً، وتم «تطليقها» صباح اليوم التالي، قضية «زواج القاصرات» إلى واجهة النقاشات والجدل المجتمعي والقانوني، خاصة أن الواقعة ارتبطت بممارسات اجتماعية تتعلق بمفهوم «الشرف»؛ إذ شكك الزوج في «عذرية» الفتاة، لكن أسرتها لجأت إلى كشف طبي لنفي رواية الزوج، لتتحول القصة التي أثارت جدلاً واسعاً إلى مدخل جديد لمناقشة قوانين حماية الأطفال، ولجوء بعض الأسر إلى التحايل على القوانين لتزويج بناتهم قبل الوصول للسن القانونية.

فقام الأب باخذ ابنته للفحص الطبي، لكي يضعه فيصلًا بينه وبين أهالي زوج ابنته وأهل القرية إذ إن الطلاق مس بشرف ابنته….

وقام الأب بعمل حفلة لابنته “الشريفة العفيفة” انتصارا لها ولعذريتها بعد اتهامها باتهامات تمس الشرف والعرض والسمعة، وقام الأب بتصوريها فيديو وهو يحملها على الأكتاف، وسط عدد كبير من الناس في الشارع، مع انطلاق الأصوات العالية والميكروفانات قائلين “الشريفة العفيفة وصلت يا بلد، الكل يصورها”.

وآثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين إعجاب البعض بموقف والدها، ومهاجمته لتزويج ابنته القاصر التي تبلغ من العمر 16 عاما، مما سبب تعرض الطفلة لضغوطات نفسية وجسدية إثر زواجها وطلب والداها إجراء فحص عذريه لها.. فلماذا يحدث كل ذلك أين هي براءة الاطفال ؟! بعد كل ما عانته إلا إن أهلها مستنينها ترجع تقف أيضا.

وحذر استشاري العلاقات الأسرية من الآثار المدمرة للزواج المبكر على القاصر والتي أجملها فيما يلي:

– الخوف المرضي والقلق لعدم الوعي بثقافة العلاقة الزوجية، والأذى النفسي يعرضها للاكتئاب.

– التعرض لمخاطر صحية عضوية نتيجة عدم اكتمال نموها الجسدي.

– عدم التوافق بسبب عدم خبراتها العقلية لإدارة شئون المنزل.

وعلى الإعلام، أن يقوم بالمزيد من الأعمال والدراما للتوعية بمخاطر زواج القاصرات، من خلال تقديم البرامج والأفلام والمسلسلات التي يستجيب لها معظم المجتمع، ولابد من تنفيذ العقوبات بصرامة على كل أب ومأذون يزوجون فتاة قاصر.

فالعقوبات الحالية المطبقة بشأن زواج القاصرات، تتضمن توقيع عقوبات علي المأذون حيث نصت المادة 227 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”.

ويتساءل البعض عن رأي الدين بزواج القاصرات، ويؤكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن زواج قاصر يعد زواجا باطلا، وحرام شرعا، منوها أن عقد الزواج له أركان وشروط للطرفين، ولا يصح الزواج من صبية أو مراهقة أو طفلة.

ويوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أنه يجب أن يكون الزواج في سن البلوغ، وتكون الفتاة اكتملت من جانب العقل والرشد حتى يمكن لها قيادة عائلة، ويأتي ذلك شرطا أساسيا في العبادات والمعاملات، وما استقر عليه الفقه الإسلامي في عقود المعاملات بزواج الفتاة في سن 18 عاما، ولابد أن يكون هناك تشريع قانوني للحد من الزواج المبكر.