تفاصيل جديدة في دعوي حل المجلس القومى للأمومة والطفولة

عبدالعزيز محسن

قررت الدائرة الأولى “حقوق وحريات” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الشق المستعجل  في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته،

وأقام علاء مصطفى، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، وقال “مصطفى” في دعواه إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.

وأسست المحكمة حكمها بالرفض علي أن هذا المجلس يؤدي دوره طبقاً لقرار إنشائه ويخدم المجتمع والأطفال وهذا يتبين له من واقع الحال
وتري المحكمة أنه لا توجد ضرورة ولا استعجال في الوقف ولا توجد عدم دستورية في هذا المجلس .
و قررت المحكمة إحالة الدعوى  الي هئية المفوضين لإعداد تقرير .

ومن جانبه اكد مقيم الدعوي انه سيقدم مفاجأة من خلال الأوراق والمستندات والتي من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوي بأكملها  و مذكرة للرد على حكم الشق المستعجل في جلسات المرافعة الموضوعية ، وذلك بعد اعداد تقرير المفوضين .