كتب : سعد عيد ..
مازالت مديرية التربية والتعليم بالغربية تمارس سياسة فرد العضلات ومخالفة القوانين ضد المدرسين بمحافظة الغربية بمحاولة جديدة للتخلص من مدير مدرسة عمرو بن العاص التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بالإكراه ومحاولة إخلاءه إداريا دون اجراء أى تحقيقات معه وذلك لعدم ارتياح بعض المسؤولين لسياسته التعليمية بالمدرسة رغم الحب الكبير والشعبية الجارفة التى يتمتع بها هذا الرجل بين معلمى وإداريى المدرسة .
وفى مشهد شبه هزلى ومثير للشفقة اتجهت بعض لجان المتابعة المكونة من 17 فردا لإخلاء مدير المدرسة إداريا دون وجود بديل له ورفض كافة وكلاء المدرسة تولى المهمة مكانه لاحترامهم الشديد له وفوجئ أحد أفراد تلك اللجنة أن مدير المدرسة صدر له قرار استبعاد من مكانه دون تحقيق أو ابداء أى أسباب للاستبعاد ما جعله يرفض الاشتراك بجريمة إخلاء مدير المدرسة وترك اللجنة مؤكدا على أنه مستعد لترك وظيفته مقابل عدم الاشتراك بتلك الجريمة مهما كلفه الأمر من عناء دون أن يقع بظلم أحد , الأمر الذى جعل أولياء الأمور ومعلمى المدرسة يتدخلون فى الأمر ويبعدون تلك اللجان المساقة من قبل المسؤولين دون وعى وزاد الأمر سوء إصابة مدير المدرسة بغيبوبة سكر مما شاهده من هول الموقف وتعاقب اللجان وإصرارها على إخلاءه دون سند قانوني أو تحقيق مسبق .
جديرا بالذكر أن مدير المدرسة حاول التحدث واستبيان الأمر من وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لكن الأخير رفض الحديث مع مدير المدرسة أو الاستماع لوجهة نظره بما يؤكد النية المبيته للإطاحة بمدير المدرسة .
وترجع الواقعة إلى عدم رضاء بعض مسؤولي التعليم بالغربية عن مدير مدرسة عمرو بن العاص بسبب شعبيته الكبيرة وسط مدرسيه وأولياء أمور المدرسة ما جعلهم يرسلون له أحد لجان المتابعة قبل عيد الأضحى مباشرة والتى قامت باجراءات غير قانونية للنيل من ذلك المدير واتهامه بالتحرش بأحد أعضاء اللجنة فى واقعة اتهام لم تحدث من قبل لمدير مدرسة من قبل لجان المتابعة وهو الأمر الذى أثار سخط وغضب المدرسين ومجلس الأمناء والعجيب فى الأمر أن قرار استبعاد مدير المدرسة كان معدا مسبقا فى نفس اليوم الذى زارته فيه تلك اللجنه ليتكشف للجميع أمرهم فى محاولة جديدة لإبعاد الشرفاء عن أماكنهم بعد سلسلة من الاجراءات غير القانونية بحق المعلمين والتى كان آخرها تزوير توقيعات لعدد من العاملين بقسم تنسيق الوظائف بالمديرية وإخلائهم إداريا دون تحقيق والقضية الآن تبحث من قبل النيابة العامة للتحقيق بتلك الوقائع , الأمر الذى جعل صورة التعليم بالغربية بعيدة كل البعد عن العدالة والالتزام بالقوانين المعمول بها واتباع سياسة فرد العضلات وإبعاد البعض بالقوة الجبرية وتقريب البعض الآخر ممن يقدمون فروض الولءا والطاعة وتعيين آخرين فى وظائف لا يستحقونها ودون سند قانونى دون النظر إلى الكفاءات واللوائح والقوانين التى وضعتها وزراة التربية والتعليم .
