عبدالعزيز محسن 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء حول إجراء التحليل العشوائي للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة.

وأشار المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صحة وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة.

وأوضحت أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك في إطار السعي للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، ما ينعكس إيجاباً على تحسن معدلات الأداء العام بالجهاز الإداري، مشددة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت إلى أنه في حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطي أي موظف بالدولة للمخدرات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأضافت الوزارة أن الكشف عن تعاطي المخدرات داخل المؤسسات والوزارات الخاصة بالجهاز الحكومي تعد الخطوة الثانية التى قامت بها لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد الخطوة الخاصة بالكشف على سائقي الحافلات المدرسية والسائقين المهنيين على الطرق السريعة والداخلية.

وأوضحت الوزارة أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، قامت بالكشف على 1900 سائق حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي فى محافظات (القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية والمنيا)، وتبين تعاطى 40 سائقاً للمواد المخدرة منهم 26 حالة حشيش و11 ترامادول و3 مورفين، لافتةً إلى أن اللجنة تقوم بتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، ومن يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023).