محمد نوفل 

البيان تكشف حقيقة ترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر فى البحر المتوسط 

 يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً نشر في الجريدة المصرية يحمل رقم 595 لسنة 2022، بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، وإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار والاحداثيات المحددة.

 أسامة كمال وزير البترول السابق، قال في تصريحات تليفزيونية إن شركات التنقيب كانت ترفض العمل في المناطق مجهولة الترسيم في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط، وبعد الترسيم أصبح متاحًا للحكومة المصرية طرح تلك المناطق للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

 واعتبرت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الترسيم “غير عادل بموجب القانون الدولي” وأن مصر اتخذت قرارًا “أحاديًا” بدون موافقة الحكومة الليبية، وهو اعتبرته انتهاكاً لحقوق الليبيين، وطالبت الحكومة المصرية بإجراء محادثات للتوصل لاتفاق مرضي للطرفين.

 أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة، قال في تصريحات صحفية أن القرار المصري بترسيم الحدود البحرية الغربية أحاديًا هو قرار قانوني، ولكنه ليس الأفضل، مشيرا إلى 4 وسائل لتعيين الحدود البحرية بين الدول، من بينها الأسلوب الانفرادي.

 وأشار سلامة إلى أنه رغم أن الترسيم الأحادي قانوني ولكنه ليس الوسيلة الأمثل لتعيين الحدود بين الدول، والأفضل الاعتماد على الاتفاقيات الدولية الثنائية.

ويأتي الترسيم الأحادي المصري بعدما وقعت تركيا وليبيا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط، في 27 نوفمبر 2019. وهو الاتفاق الذي رفضته مصر واليونان وقبرص.

 وقال أسامة كمال، وزير البترول السابق، إنه مع المناوشات الأخيرة من جانب تركيا في ليبيا وتزايد الحديث عن الحدود البحرية لكلا الدول الثلاث، كان لابد لمصر أن تحسم حدودها مع ليبيا مثلما حدث في الحدود في البحر الأحمر وشرق المتوسط.