شروق كمال

عقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا جديدًا مع الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة ، وتطوير الجمارك لاستكمال التعاون الجديد الذي بدأ معها منذ أيام لبحث شكاوى ومقترحات منتسبي الغرفة حول المستجدات الجمركية ، وسبل تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل للمساهمة في خفض تكلفة السلع وضبط السوق.

وجاء تنظيم هذا اللقاء بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لبحث أية معوقات تواجه منتسبي الغرفة ، فيما يتعلق بالجمارك ، حيث تم خلاله الاتفاق على عقد لقاءات مع اللجان المشتركة التي بين الجمارك والجهات الأخرى .

وأفتتح الجلسة الحوارية المهندس سامح زكي نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ، في حضور محمد طلعت ووليد رمضان عضوى مجلس إدارة الغرفة ، وأحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة ، وعدد كبير من منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة.

وأكّد المهندس سامح زكي على اهتمام المهندس إبراهيم العربي بمثل هذه اللقاءات من أجل تسهيل التعاملات المشتركة بين الجمارك ومجتمع التجار ، في ظل منظومة الجمارك الجديدة ، والتي يجب أن يساهم في إنجاحها الجميع من خلال التوعية بكافة محاورها ، والوصول في النهاية لسبل تنفيذها بشكل صحيح وبإجراءات مبسطة وسريعة ، مشيدًا بسرعة استجابة الدكتورة منى ناصر وحضورها اجتماعين بالغرفة خلال أيام قليلة ؛ مما يدل على رغبتها في حل المعوقات التي تواجه منتسبي الغرفة مع مراعاة مقترحاتهم.

وقال الدكتورة منى ناصر إن اجتماعها الثاني بالغرفة يستهدف زيادة التنسيق ومناقشة سبل التعاون ، وبحث المقترحات من خلال اللقاءات المباشرة ، ولغة الحوار المفتوح للوصول في النهاية إلى تطبيق منظومة حديثة دون أن يُضار أي طرف.

واستعرضت د. منى ناصر مدى تطور المنظومة الجمركية الجديدة في تسهيل الإفراج الجمركى ، وأن هذه المنظومة تستقر يومًا بعد الآخر، كما عرضت بعض النتائج لفترة التطبيق الأولي للمنظومة ، حيث أظهرت تطورًا في متوسط زمن الإفراج الجمركي ، وقالت إن المستهدف للإفراج الجمركي 3 أيام خلال الشهرين المقبلين ، تمهيدًا للوصول إلى المستهدف الرئيسي ، وهو زمن إفراج جمركي خلال 24 ساعة .

وكشفت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك عن عدة لقاءات قادمة بالغرفة ستشارك بها لبحث الموضوعات المشتركة ، بحضور ممثلين عن اللجان المشتركة ولجان التسعير والجهات المعنية الأخرى ، بحيث تكون كافة الآراء مطروحة حول أية معوقات ، والسعي إلى حلها بما يضمن تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة بسهولة ويسر.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعرض فيه الحضور المعوقات التي تواجههم ومقترحات حلها ، من أجل المساهمة في ضبط السوق.