كتبت: بوسى جاد الكريم
رغم تأكيد وزارة المالية ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة سينعكس ايجابيا علي المواطن ، إﻻ ان فلسفة القانون تستهدف زيادة الضرائب في اطار مساعي الحكومة لزيادة الايرادات وخفض عجز الموازنة وهو مايعني زيادة اﻻعباء علي المواطنين والمستهلكين للسلع والخدمات ، ومن ابرز اهدافه توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل ان 90./. من السلع اﻻساسية معفاه من هذه الضريبة وان قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة في القانون الحالي وزيادة في الحصيلة الضريبية كما سيسهم في خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة .
صرح الدكتور “مختار الشريف “ الخبير اﻻقتصادي بأننا في مصر لدينا قصور في فهم القضاية اﻻقتصادية ونفتقد للثقافة اﻻقتصادية ، وان قانون الضريبة المضافة تم تطبيقه من قبل 150 دولة وبالتاكيد انه يحمل من المزايا التي تشجع الدول علي تطبيقة ونحن في مصر كنا نسعي الي تطبيقه من بداية القرن 21 وبدء الحديث فيها عام 2002 ، 2003 وفي كل مؤتمر ولقاء كنا نطالب بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة يقوم بدفعها من يملك سجل بمصلحة الضرائب وهي ضريبة يستهلكها الجميع عند واقعة اﻻنفاق او اﻻستهﻻك ففي الدول المتقدمة نسبة وجود الضرائب المباشرة تقريبا ثلثين او اكثر والثلث للغير مباشرة ، ويتم التحصل علي الضريبة من خﻻل الضريبة المباشرة .
واضاف “ الشريف” ان كل الدول في اﻻتحاد اﻻوروبي تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لأنها تحتاج الي جهاز ضريبي كفء يمتلك كوادر تعمل بدرجة عالية من الكفاءة ويمتلك سجﻻت وبيانات واشخاص اكفاء، ونحن في مصر من الدول النامية ومن الخطأ الشائع مقارنة انفسنا بالدول المتقدمة ، كما نتوقع وجود استثمارات تقدر ب 32 مليار عند تطبيق القانون وكان يتم تطبيق ضرائب علي اﻻستثمارات واﻻنفاق من خﻻل ضريبة المبيعات وهي ضريبة تتم علي اخر مرحلة يتم التعامل فيها .
واشار ان ضريبة المبيعات تفرض علي السلع فقط بينما القيمة المضافة تفرض علي السلع والخدمات وعند اضافة القيمة المضافة سوف تصبح 200 مليار جنيه إذا القيمة المضافة تزود الحصيلة الضريبية للدولة او الحكومة لتستطيع اصﻻح العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة ‘ ففي قانون المبيعات لكل مجموعة من السلع تفرض ضريبة اما القيمة المضافة لها سعر موحد علي كل السلع والخدمات ، نسبة ضريبة المبيعات 10 ./. والقيمة المضافة الحكومة اقرت بنسبة 14./. بما يعني زيادة 4./. علي قيمة المبيعات فإذا تم تنفيذ قرار الحكومة ستصبح ضريبة القيمة المضافة البديلة لضريبة المبيعات 14 ./.
واضاف انه لن يتم اي استثناءات اﻻ بالجدول الذي سيقرر طبيعة السلع والخدمات التي لن تطبق عليها الضريبة وسوف يصل عددهم الي 54 سلعة ويتم عمل اعفاءات عليها من ضريبة القيمة المضافة وسوف تضاف انواع من الخدمات مثل الخدمات التعليمية والصحية ومن مميزاتها زيادة تحصيل القيمة الضريبية ولكن هناك مشكلة في غاية الصعوبة ان حد اﻻعفاء الضريبي سوف يصل الي نصف مليون جنيه والتحدي الثاني يتمثل في ان يكون للحكومة جهاز ضرائبي كفء وان يمتلك لكوادر علي درجة عالية من الكفاءة لتتبع العملية اﻻنتاجية ، وجود الفواتير وتسجيلها ولكننا في مصر ﻻ نمتلك لثقافة استخدام الفواتير ومن الذي يملك ان يقنع المنتجين والعاملين في مجال الخدمة بامساك الدفاتر وملأها بالحقائق الموجودة لديه واعطاء الفواتير للمواطن لذلك طالب “ اتحاد الغرف التجارية “ ان يكون هناك مرحلة إنتقالية ليعتاد التجار والمنتجين علي امساك الدفاتر واعطاء فواتير المواطنين ورفع الحد اﻻدني من 500 الف الي مليون وذلك لن يغير من الواقع وهو ان القيمة المضافة تنظم العملية اﻻنتاجية والتجارية الموجودة بالمجتمع ، وتنظيم السوق سيجد صعوبة في بداية اﻻمر لذلك من اﻻفضل ان يكون هناك مجتمع ضريبي تجاري ومنظم .
مؤكدا علي ان اﻻهداف التي تسعي اليها الحكومة من وراء تطبيق القانون اوﻻ : زيادة الحصيلة الضريبية
ثانيا : تنظيم وتحديث المجتمع الضريبي ، وبتطبيق تلك الضريبة يصعب التهرب الضريبي وادخال المجتمع المنتج او مانسميه باﻻقتصاد غير الرسمي الي مجتمع منظم .
واشار الي اننا بحاجة الي اصﻻح المنظومة الضريبية منذ زمن وان احد عﻻمات اصﻻح النظام الضريبي هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة ويعد هذا هو التحدي اﻻساسي بان يكون لدينا جهاز ضريبي قوي وحديث وفي المقابل مجتمع ضريبي علي وعي بأهمية الضريبة ، وﻻجهزة اﻻعﻻم دور كبير في تثقيف المواطن وتوعيته اقتصاديا وخاصة اﻻعﻻم المصري .
اطرد “الشريف “ ان ضريبة القيمة المضافة والمعروف علميا ان الضريبة الغير مباشرة هي ضريبة غير عادلة وﻻ تحقق العدالة اﻻجتماعية فهي تخاطب واقعة اﻻنفاق واﻻستهﻻك وهناك سلع غير مرنة في الطلب مثل ( اﻻدوية والسجائر والخمور ) وهي من السلع التي سيتم رفع اسعارها ،والحل الذي تضعه الحكومة هو اعفاء بعض الفئات اﻻجتماعية محدودة الدخل من تلك الضريبة وعدم فرض الضريبة علي بعض السلع الضرورية التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل وذلك كعﻻج لها ﻻنها ﻻتحقق العدالة اﻻجتماعية ويتم عمل استثناءات لها .
موشيرا الي ان هناك اثار اقتصادية مترتبة علي تطبيق قانون القيمة المضافة فعند تطبيقها سيكون هناك زيادة في اﻻسعار واﻻهم انه لو كان معدل التضخم عالي سوف يزداد علوا بنفس النسبة التي ستزداد بها القيمة المضافة سواء 12./. او 14 ./. مع خصم 10 ./. الخاصة بضريبة المبيعات ولكن سنري ماهي اﻻعدادات التي ستطرحها الحكومة وما هي السلع التي لن يتم عليها تطبيق القيمة المضافة وبالتالي لن يتم اي زيادة علي محدودي الدخل وﻻ الطبقات الفقيرة اما اﻻثار السياسية المترتبة علي تطبيق القانون فذلك يتم وفقا لرد الفعل من قبل اﻻحزاب ومجلس النواب وبعض المؤسسات مثل اتحاد الغرف التجارية وسوف يتضح كل هذا بعد إقرار القانون وتطبيقه ويظهر بها الجدول والسلع التي سيطبق عليها قانون القيمة المضافة وكل الدول التي قامت بتطبيقه القانون استفادت بتطبيقه وهي دول اقل منا تقدما .
واضاف الخبير اﻻقتصادي د / “ وائل النحاس “ ان ضريبة القيمة المضافة لها تأثير كبير علي المواطن لأكثر من سبب ﻻنها سوف تؤدي الي ارتفاع سعر السلعة لأكثر من مرحلة الي ان تصل للصورة النهائية وتقدم للمستهلك وسوف تحدث تشوهات سعر المنتج وارتفاع غير مبرر في اﻻسعار .
اﻻهداف التي تسعي اليها الحكومة وراء تطبيق هذا القانون الحكومة في ازمة ولسد ثغرات هذه اﻻزمة اسهل طريقة انها “ تيجي علي المواطن الغلبان “ وتنفيذ روشتة تأمل فيها اﻻصﻻح اﻻقتصادي ولكن هل يتم اصﻻح تسعيري للسلع والمتتجات في مصر وقبل ان نتحدث عن اﻻصﻻح اﻻقتصادي هل تم عمل اصﻻح تنموي نحن نشاهد الفساد باعيننا اليوم القمح وغدا اﻻفران ويليه فساد اﻻراضي الزراعية فيجب اوﻻ اصﻻح الفساد الموجود والمتفشي ثم يليه عمل اصﻻح اقتصادي وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة واذا تم اﻻصﻻح اﻻقتصادي اﻻن سوف يرفع من فاتورة الفساد ، وبالتالي ﻻبد من معالجة منظومة الفساد اوﻻ ثم يليه عمل اﻻصﻻح اﻻقتصادي.
واضاف “ النحاس “ نحن في فترة خلل تسعيري وكيف يحصل المواطن علي الفاتورة لكي يبلغ بنفسه وتزويد الحصيلة بوجود اكثر من مراقب علي عملية الشراء ويكون المواطن نفسه هو المراقب اﻻول ولديه ملف ضريبي عن طريق تزويد الشريحة التي يتم تحصيل الضرائب من خﻻلها .
واشار ان هناك فجوة بين المواطن والمسئول ومعالجتها يتم عن طريق معرفة المواطن لدوره نحو الدولة ومعرفة المسئول بدوره نحو المواطن .
مؤكدا نحن في بداية اﻻزمة ومرحلة “ هوجة غﻻء رهيب “ ولقد عصفت هذة اﻻزمة ببﻻد كثيرة مثل اﻻرجنتين والبرازيل وتركيا لدرجة جعلت المواطن يقوم بسرقة مكتب البنوك والفائدة وصلت الي 25 ، 28 ./.
مؤكدا نحن في بداية رياح اقتصادية اسوء من “ الربيع العربي “ ورياح عاتية اقتصاديا ، وللخروج من اﻻزمة وكيفية التغلب عليها باﻻضافة الي اصﻻح منظومة الفساد الموجودة في كل قطاعات الدولة يجب ان يشعر المواطن بالمسؤلية عن كل شئ ومحاسبة المسئولين عن كل شئ مع كيفية دخول المواطن المصري ليبقي قيمة مضافة وذلك هو الهدف فبدﻻ من عمل محطات كهربائية بمليارات الدوﻻرات محطة نووية ب 28 مليار دوﻻر ومحطة كهرباء اخري بعشرة مليار دوﻻر اجعل من كل المواطنين في مصر يستخدموا الخﻻيا الشمسية وبالتالي نوفر من استخدام الكهرباء ويتم تطبيق البطاقة الضريبية الموحدة ويتم تشغيل عمالة وشركات صيانة .
قال : الخبير اﻻقتصادي “ مجدي العشماوي “ ان فكرة الضرائب في اي بلد ترجع للنفقات التي تنفقها من مواردها علي الخدمات اﻻساسية مثل ( التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والكباري ) وبالتالي هناك نفقات كثيرة يتم صرفها مما يؤدي الي انتقاص مواردها بميزانية الدولة ، ويجب عند سن اي قانون ضريبي او استثماري من دراسة تباعيات القانون جيدا ومن هذه التبعيات العبء الكبير علي مصلحة الضرائب لكي نستطيع متابعة الضرائب المستحقة وعمل الحسابات وﻻ بد ايضا من تثقيف المواطن وتوعيته لتطبيق مثل هذا القانون بعدم اخذ اي سلعة او خدمة بدون فاتورة باﻻضافة لعمل ميكنة والية معينة في مناخ التعامل مع المستهلك سواء خدمات او سلع وكيف يتم حساب العملية بسهولة وسرعة ويتم تسجيلها مع ضرورة وجود جهات رقابية وتفتيشية لمراقبة عملية بيع السلع والخدمات واهمية ان يطالب المستهلك بحقه في اخذ الفاتورة ﻻنه بذلك يجبر الجهة التي يتعامل معها علي ان تسجل نفسها في سجل الضرائب مع تحديد الحد اﻻدني للشركات التي سيطبق عليها قانون القيمة المضافة وهناك بعض المشاكل التي يجب وضعها في الحسبان هي اول فترة من تطبيق القانون بعد اقراره وتطبيقه لذلك اطالب بدراسته بشكل جيد لمعرفة سلبياته لكي يتم اﻻستعداد لها مع معرفة الية الممول او التاجر الذي سيقدم السلعة او الخدمة واكد علي ضرورة وجود دور رقابي وتشريعي لمراقبة عملية تطبيقه وحساب الضريبة المضافة
والخوف هنا ان يحدث “ ركود اقتصادي “ وسوف يكون هناك تأثير علي الشركات المسجلة في البورصة وانخفاض في قيمة اسهمها بمجرد تطبيق القانون
واشار ان وزير المالية ان قانون ضريبة المبيعات قانون “ مشوه ومعيب “ وذلك لعدم وجود الية جيدة لمتابعة واحتساب الضريبة والمشكلة هنا تكمن في ان الدولة تتعجل اقراره والنص عليه وذلك ﻻن ميزانية الدولة تكون 30/ 6 الي 30 / 6 وبالتالي تم مرور شهرين من العام 2016 ،2017 وﻻ بد من اتيعاب كافة تبعيات القانون واي قانون في العالم بدون تطبيق ليس له قيمة باﻻضافة لكونه عبء علي المالية والتموين وعلي اكثر من جهة يجب ان تتابع وتراقب مايحدث مع اللمولين لذلك ﻻبد من اتمامه بالشكل السليم وبالتخطيط الجيد والدراسة الجيدة والمتابعة والتنفيذ .