كتب/أنور علي عبدالرحمن

شهدت الفترة الأخيرة تضارب في الخطابات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول تجميد أوضاع وحقوق الآلاف من العاملين الذين تم تثبيتهن على الصناديق الخاصة بفصل مستقل ومنذ عام ٢٠١٢ اصدر مجلس الوزراء قرارا بتثبيت مايقرب من ٣٠٠ ألف موظف حكومي علي الصناديق الخاصة بفصل مستقلورغم أن التثبيت علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل جاءا مخالفا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ والذي نص علي أن يكون التعيين علي درجات مالية ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة وأيضا نص المادة ٢٥ من قانون نظام العاملين بالدولة الملغي وكانت الحياة تسير بشكل هادي إلا أن صدر قانون الخدمة المدنية وتولي الدكتور صالح الشيخ رءيس الجهاذ المركزي للتنظيم والإدارة

وقد تم خروج اغلب الكفاءات سن المعاش وهو ماجعل هناك تضارب في الخطابات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مشهد مؤسف من مشاهد متكررة للتجاهل ، بالمستندات نؤكد أن هناك خطابين صدرا مؤخرا من أحدي ادارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مدى ترقية العاملين المثبتين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل لأنهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية فصدر خطاب يقضي بأحقية العاملين الذين تم تثبيتهن على الصناديق الخاصة بفصل مستقل في الترقية وكامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة

هذا وقد صدر مؤخرا خطابا آخر يفيد بأن الموضوع محل دراسة بمجلس الدولة ومنذ ما يقرب من عامين تقريبا وجميع حقوق الآلاف من العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل مازالت مجمدة رغم أنهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية