مصطفى عماره
وسط انشغال مصر بأعمال العنف والتفجيرات التي طالت الجيش والشرطة اطلق وزير الثقافة المصري تصريحات صارمة هاجم خلالها الازهر بسبب موقفه من رفض تجسيد الانبياء على الشاشة كما هاجم الحجاب وامتدح الصور العارية وهو الامر الذي اثار غضب الرأي العام وطالبوا بمحاكمة الوزير واقصائه بسبب تلك التصريحات التي تمس عقيدتنا وهويتنا الاسلامية وتمس دور الازهر في دعوته لنشر الاسلام الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف وكان من المفترض ان تتحرك الحكومة المصرية لمحاسبة وزير الثقافة إلا ان احد لم يتحرك ولعل صمت الحكومة يلقي بظلال من الشك حول سياسة الحكومة وتوجهات النظام الجديد نحو مسخ الهوية الاسلامية لمصر تحت زريعة محاربة الارهاب والتطرف خاصة ان تلك الظاهرة ليست جديدة بل بدأت مبكرا اثناء مناقشة لجنة صياغة دستور مصر الجديد حيث تضامنت التيارات العلمانية داخل اللجنة مع الاقباط في رفضهم ولاية الازهر على مواد الشريعة مفضلة ان يكون ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية رغم ان تلك التيارات تضامنت مع الازهر في صراعه مع الاخوان إبان حكم مرسي إلا ان تلك التيارات اظهرت وجهها الحقيقي عند مناقشة مواد الشريعة واثبتت ان دفاعها عن الازهر لم يكن دفاعا عن هوية مصر بل لعدائهم للاخوان ومحاولة اقصائهم وبمرور الوقت بدأت تتضح الصورة حيث الغيت القنوات الدينية في الوقت الذي تبارت فيه وسائل الاعلام في عرض افلام وبرامج العرى وتطور الامر الى عرض برنامج لتعلم الفتيات الرقص دون ان يتحرك احد لمنع عرضه من جانب الحكومة وكأنها تشجع وبشكل مباشر او غير مباشر هذا التوجه ومع استمرار تلك الظواهر التي تهدد هوية مصر فانني اتوجه بنداء الى الرئيس السيسي وقد علمت من كثيرين من المحيطين به عن تدينه ان يتدخل بما لديه من نفوذ لوقف تلك المهزلة من جانب بعض المسئولين او وسائل الاعلام لان استمرارها ليس دليلا للحرية ولكن دليل على الانفلات الاخلاقي والذي يلقي رفضا من شعب مصر المسلم الحريص على دينه وقيمه الاخلاقية التي نشأ عليها وليس فقط من التيارات الاسلامية كما ان استمرار هذا التوجه يعطي زريعة للتيارات المتطرفة لمحاربة الحكومة بدعوى ان تلك الحكومة تحارب الاسلام وهو ما سوف ينعكس على أمن المجتمع واستقراره .