تركيا _ المدعى العام يطالب بوقف ملاحقة اسرائيل فى قضية أسطول الحرية

إيمان البدوى 

تركيا _فى تطور جديد لعلاقات بين تركيا واسرائيل وبعد مسرحية أسطول الحرية  طالب المدعى العام التركى بإسقاط الملاحقة القضائية بحق أربعة ضباط إسرائيليين متورطين في الهجوم على أسطول الحرية والذى حدث فى  عام 2010، والذي راح ضحيته 10 أتراك، وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا للاتفاق الدبلوماسى  الذي أبرمته تركيا وإسرائيل، بهدف تطبيع العلاقات بعد فترةمن التوتر شهدتها  الأعوام  الست الماضية.

وبرر المدعى  العام طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن وكالة “الأناضول” الرسمية التركية.

فى حين أن   إسرائيل قد دفعت تعويضات مالية في سبتمبر الماضى  لأسر الضحايا الأتراك وبلغت  قيمة التعويضات 20 مليون دولار، وذلك مقابل وقف ملاحقة أي إسرائيلى  على خلفية الهجوم.

لكن أسر عدد من ضحايا الهجوم أكدت في وقت سابق عزمها مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين.

والجدير بالذكر، أنه قد قتل 10 أتراك كانوا على متن السفينة “مافي مرمرة” في مايو 2010، وكانت السفينة ضمن أسطول إنساني يريد كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وفى أول ابريل الماضى  إلتقى رئيس جهاز الموساد في الكيان الصهيوني “كوهن” و مساعد وزير الخارجية التركي “سينيرلي اوغلو” في السويد بشكل سري وغير رسمي وذلك من أجل تحكيم العلاقات الثنائية بين تركية و اسرائيل.

ثم تلاه لقاءات بين رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الصهيونية فى روما لبحث سب التطبيع فى يونية الماضى