كتب : محمد هاني

في وقت أقل منه أن يوصف بالقصير بعد محاولة الإنقلاب العسكري الفاشلة علي الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان في 15 يوليو 2016، والتي سعي فيها بعض رجال القوات المسلحة بالإطاحة بالرئيس التركي . والتي إستطاع أوردوغان أن يسيطر عليها منذ البداية وإفشالها والقبض علي كل من له صله بالإنقلاب وكل من هوه مشتيه به، إتخذ أوردوغان من نفسة ديكتاتوراً وسعي إلي تبديل القوانين وتغيير الدستور حتي يستطيع أن يسيطر علي زمام الأمور، أعلن رجب طيب أوردوغان عن رغبتة بتعديل بعض المواد الدستورية وعمل إستفتاء شعبي عليها، متزامناَ مع حالة الإنفلات الأمني وكثرة العمليات الإرهابية داخل تركيا .
من أهم التعديلات التي تصب في صالح أوردوغان هي البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 20299 .

وسيمتلك أيضا سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، وحق التدخل في القضاء وتعيين 4 أعضاء في المجلس الأمر الذب لم يكون منصوص عليه بالدستور القديم عقب الإنقلاب العسكري 1980، وفرض حالة الطوارئ علي البلاد دون الرجوع للبرلمان، وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس .

حيث سيزيد عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600 عضو، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي. ومن التعديلات المثيرة للجدل هي السماح للرئيس بالإنتماء لأي حزب سياسي، وبذلك يستكيع أوردوغان الإستمرار في رئاستة لحزب العدالة والتنمية .

إستطاع اوردوغان أن يحصد 51.55% من ثقة الشعب والموافقة علي التعديلات الدستورية الجديدة، ومن جهه اخري أعلنت المعارضة التركية رفضها لنتيجة التصويت وقدمت طعن علي ذلك .