كما رفض ألطان جميع التهم الموجهة إليه أثناء التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة معه.

وتناول ألطان في إفادته أمام النيابة العامة التي نقلتها بعض وسائل الإعلام التركية الادعاءات الدائرة حول ارتباطه بحركة الخدمة أم ما نتسميه السلطات التركية ب” تنظيم فتح الله كولن” أو (الكيان الموازي) بأنه لم يكن على اتصال أبدا بالحركة طوال فترة عمله في أجهزة الدولة.

وأكد ألطان أنه لم يشارك يوما في أي اجتماع للحركة ولم يمكث أي من أقاربه في سكن للطلاب تابع للحركة قائلا: “لم أقدم أبدا أي دعم مالي للخدمة ولم يطلب مني أي أحد من أفراد هذه الحركة مساعدات مالية”.

فيما قال ألطانعما شهده ليلة الانقلاب : “كنت في منزلي ولم أغادره، لم أتلق أي مهام او تكليفات من أحد فيما يتعلق بالإنقلاب، ولا أعرف أحمد جان وعثمان كاراكوش وعبد القدير أكسوي المزعوم عنهم أنهم أئمة القضاء ولم أتواصل معهم أبدا”.

وأضاف ألطان: “القرارات التي اتخذتها أثناء عضويتى في المحكمة الدستورية واضحة ومعلنة”،مشددا على أن جميع القرارات التي وافق عليها كانت موافقة للدستور التركي.

وقال  ألطان عبر الزمان التركية :” أما فيما يتعلق بسبب وجود اتهام كهذا في حقي فيمكنني القول بأن هذا الأمر قد يكون نابعا من آرائي المعارضة لبعض أعمال الحكومة، إنني واثق أنني أديت مهمتي من أجل تطوير حقوق الإنسان والقضاء الدستوري في تركيا”.

وكان قد انتخب ألطان لعضوية المحكمة الدستورية باختيار عبدالله جول رئيس تركيا آنذاك بناء على تزكية من رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش وظل في منصبه حتى أصدرته النيابة قرارا باعتقاله بتهمة صلته بالانقلاب العسكرى الفاشل.
ومازالت حملة الاعتقالات من قبل السلطات التركية مستمرة والتى طالت كل الوظائف التركية من قضاة وتعليم وعسكريين وغيره….