تقرير : على حسين صبح

النفط منذ اكتشافه وهو لا يزال , أحد أهم أسباب الصراع في العالم، و يشكل العصب الرئيسي للطاقة وهناك خسائر اقتصادية فادحة لمعظم دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد إذ فقدت الأسهم العالمية قرابة 6 تريليونات دولار من قيمتها، وتخارج المستثمرون من صناديق الأسهم العالمية بقيمة 20 مليار دولار،

وانخفضت أسعار النفط ونزل خام برنت مسجلا نحو 15.98 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1999، ونزلت أسعار النفط نحو 80% منذ بداية العام الجارى مع انتشار الوباء فى أنحاء العالم، إذ أدى التفشى الوبائى إلى انخفاض الطلب على الوقود بنحو 30% عالميا، وهبط سعر برميل النفط الأمريكى إلى ما دون الصفر، للمرة الأولى فى التاريخ، بفعل تداعيات الإقفال العالمى الناتج عن فيروس كورونا.

تاثير انخفاض اسعار النفط المفتوحة على السياسة والإقتصاد العالمي:

الانخفاض المفاجئ في النشاط التجاري الإقليمي والمخاوف بشأن العدوى تقلل من السفر وضعف الطلب الكلي يمكن أن يضعف الاستثمار والاستهلاك في وأدى انهيار أسعار النفط إلى انخفاض الطلب
بالإضافة إلى الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا، أدى انهيار المفاوضات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى انهيار دائم في أسعار النفط على الأرجح. ففي 5 مارس آذار، اقترحت أوبك خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2020، منها مليون برميل من إنتاج أعضاء أوبك، ونصف مليون من بلدان غير أعضاء في المنظمة أبرزها روسيا. وفي اليوم التالي، رفضت روسيا الاقتراح مما دفع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى رفع الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل طاقتها الإنتاجية القصوى. كما أعلنت المملكة خصومات غير مسبوقة وصلت إلى 20% في الأسواق الرئيسية. وكانت النتيجة هبوطًا فوريًا في الأسعار بنسبة تزيد على 30% واستمرار الانخفاضات منذ ذلك الحين.
ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي إلى مستوى منخفض بلغ 22.39 دولار للبرميل في جلسة منتصف اليوم في 20 مارس أي أقل من نصف السعر في بداية الشهر. ويشير منحنى العقود الآجلة إلى أن السوق تتوقع انتعاش أسعار النفط ببطء – بحيث لا تصل إلى 40 دولارًا للبرميل حتى نهاية عام 2022

تقييم تأثير أسعار النفط على الاقتصاد العالمي:

يميز الاقتصاديون عادة بين الصدمات النفطية التي يحركها العرض وتلك التي يحركها الطلب وترتبط الصدمات المدفوعة بالطلب بتطور الطلب العالمي، وبالتالي لا يُتوقع أن يكون لها تأثير مستقل على الاقتصاد العالمي والصدمات النفطية المدفوعة بالعرض من المتوقع عادة أن تعطي دفعة مستقلة للاقتصاد العالمي لكن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلها لا تعطي هذه الدفعة يعود أغلبها إلى أن آثار انهيار أسعار النفط على الانتشار المالي تسببت في تعثر أسواق الأسهم والسندات والسلع الأولية غير النفطية وهذه خسارة مستمرة على التوالى، وتُعد هذه التراجعات أكبر خسارة أسبوعية لاسعار النفط منذ مارس 2003، وذلك نتيجة لتصاعد المخاوف حيال ركود الطلب العالمى على النفط.

هبوط في أسعار النفط وإنكماش الإستهلاك العالمي :

إن الطلب على النفط انعدم تقريبا حيث أن الإغلاق في جميع ‏أنحاء العالم أبقى الناس في بيوتهم تحت قوانين الحجر الصحي، مما جعل سعر البرميل ‏ينخفض لمستويات غير مسبوقة لا يغطي فيها تكلفة تصنيعه وشحنه وتخزينه.‏

ونتيجة لذلك ، لجأت شركات النفط إلى استئجار ناقلات لتخزين الفائض من المتوافر للعرض ‏في الأسواق الأمر الذي أجبر سعر النفط الأمريكي على الدخول إلى المنطقة السلبية.‏

وانخفض سعر برميل غرب تكساس الوسيط (‏WTI‏) ، وهو مؤشر النفط الأمريكي ، إلى أدنى ‏مستوى عند 37.63 دولار للبرميل.‏

وكان الانخفاض الحاد مدفوعًا جزئيًا بتقنية سوق النفط العالمية، حيث يتم تداول ‏النفط بسعره المستقبلي ومن المقرر أن تنتهي العقود الآجلة لشهر مايو يوم الثلاثاء. ‏

وقد حرص التجار على تفريغ ما في حوزتهم من مخزون لتجنب الاضطرار إلى ‏استلام النفط ودفع تكاليف التخزين.‏

مكافحة صناعة النفط وسط تراجع الطلب والصراع بين المنتجين حول خفض الإنتاج:

يرتبط عنصر الطلب في الصدمة النفطية بالانخفاض الحاد في استهلاك النفط نتيجة التدابير الاحترازية لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدن، وهو ما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ، فإن الانخفاض بنسبة 10% في استهلاك النفط من عام 2019، أو حوالي 10 مليون برميل في اليوم، هو نتيجة انخفاض السفر جواً وبراً. وفي حين أن عمق ومدة الصدمة الوبائية غير مؤكد، فمن المتوقع أن تكون قصيرة الأجل. والواقع أن شدة الصدمة أثارت تدابير محلية غير مسبوقة في البلدان المتقدمة والنامية، ومن المؤمل أن يسود التنسيق العالمي الحتمي للقضاء على الفيروس.

التغيرات المتوقعه في الشرق الأوسط في المرحله القادمه:

هذا الخيارات التي أمامها للتعامل مع جائحة لم يشهد العالم منذ أكثر من 70 سنة تقريبًا من الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لم يشهد العالم مثل هذه الجائحة.

لذلك لا يمكن التنبؤ فيما يتعلق بأسعار النفط فهي مسألة يقودها العرض والطلب وأسواق البترول هي التي تحدد السعر، مبيناً أن الصدمات الكبيرة في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالطلب على المواد الأساسية بما فيها النفط، تضغط بشكل كبير على مستوى الطلب، وبالتالي على أسعار النفط، متوقعاً أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست بالقصيرة، والوضع الاقتصادي في العالم هش، مبيناً أهمية التخطيط لما هو أسوأ .