تحقيقات أمريكية فى تورط مسؤولين أتراك فى تهم فساد لصالح ايران

إيمان البدوى 

أمريكا _  ألقت السلطات الأمريكية  القبض على نائب المدير العام لبنك “خلق” التركى محمد هاكان أتيلا بتهمة مساعدة إيران في خرق النظام المالي الأمريكي وانتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بالشراكة مع رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا زراب الذي أوقفته أيضا في شهر مارس  من العام الماضى 2016.

وكانت قد أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها عن  اعتقال نائب مدير بنك خلق التركى  يوم الاثنين الماضي، بسبب الاتهامات  التي وردت في لائحة اتهام أجهزة القضاء التركى في إطار قضية فساد وارشوة التي انطلقت في نهاية عام 2013، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أغلقها قبل أن تنتهي العملية القانونية بشكل طبيعي، وذلك بدعوى أنها محاولة انقلاب تستهدف الإطاحة بحكومته آنذاك.

واتهم نائب المدعي العام في المنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك جون ه كيم المسؤول البنكي التركي أتيلا بالتحايل على المؤسسات الأمريكية عبر استخدام النظام المالي الأمريكي وإخفاء حقيقية المعاملات المالية لصالح الحكومة الإيرانية والمؤسسات الإيرانية الأخرى.

وقال المدعي العام الأمريكي “إن رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا زراب الذي هو من أبرز تجار الذهب سعى لخرق العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران من خلال استغلال المؤسسات المالية الأمريكية. أما التركي أتيلا فشاركه في هذه الأنشطة غير القانونية بإرسال ملايين الدولارات إلى إيران عبر بنك خلق”.

وتضمنت الاتهامات الموجهة لأتيلا خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال وثائق ومستندات مزورة، وتبييض الأموال وإرسالها إلى إيران عبر شبكة دولية.

واللافت أن النيابة العامة في المنطقة الجنوبية بنيويورك تتهم المسؤول البنكي التركي بخرق العقوبات الأمريكية على إيران تحت مسمى “المساعدات الإنسانية” “والمعونات المادية”. وأعاد هذا للأذهان ادعاء المدير العام لبنك خلق التركي سليمان أصلان بأن النقود والأموال التي عثر الأمن التركي مخبأة في صناديق الأحذية بمنزله في إطار تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا في ديسمبر 2013 هي مساعدات مخصصة من أجل إنشاء مدرسة دينية في البوسنة والهرسك، على حد زعمه.

وتطالب النيابة العامة الأمريكية بحبس المسؤول البنكي التركي محمد هاكان أتيلا لمدة 50 عامًا، وستنظر المحكمة القضية في 10 أبريل القادم  .

وكانت الشرطة التركية نفذت في نهاية عام 2013 أمر النيابة العامة باعتقال مجموعة من موظفين ورجال أعمال مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان، وعلى رأسهم رضا ضراب المعتقل حاليا في أمريكا، والمدير العام لبنك خلق سليمان سويلو، وذلك بتهمة ممارسة فساد ورشوة وغسيل أموال سوداء.

إلا أن السلطة السياسية برئاسة أردوغان في ذلك الوقت اعتبرت قرار اعتقال موظفين ورجال أعمال مقربين منها محاولة انقلاب للإطاحة بها، ومن ثم شرعت في إجراء تعديلات على جهاز القضاء ألغت بموجبها المحاكم العاملة في البلاد منذ سنين وأتت بمحاكم الصلح والجزاء الجديدة.

وعقب تأسيس هذه المحاكم وإلغاء السابقة، وتعيين مدعين عامين وقضاة تابعين للحكومة عليها، اخترق الرئيس أردوغان مفهوماً باسم “الكيان الموازي”، ثم راح يتهم كل أفراد الشرطة المشرفين على عمليات الفساد والرشوة المذكورة بالانتماء إليه والسعي للإطاحة بحكومته.

وبعد هذه الخطوات، أصدرت محكمة الصلح والجزاء الجديدة قراراً بعدم ملاحقة قضية الفساد والرشوة، التي كان رضا ضراب الإيراني المتهم الأول فيها. وبذلك تم إغلاق ملف الفساد دون إتمام التحقيقات، وذلك بالتزامن مع إغلاق قضية “السلام والتوحيد” التي تعتبر أكبر قضية خاصة بعملية تجسس إيرانية في تركيا.

فضلاً عن ذلك، فإن محاكم أردوغان توجهت لاعتقال مئات من رجال الشرطة والموظفين الذين اتهمتهم بمحاولة الانقلاب على الحكومة، ومن ثم توسع نطاق هذه العمليات بحيث بدأت تشمل حتى أعضاء منظمات المجتمع المدني ومصادرة المؤسسات الإعلامية الكبيرة التي ظلت تنشر الأخبار المتعلقة بالقضيتين المذكورتين رغم كل الضغوطات، وعلى رأسها مجموعتا “إيباك” و”فضاء” التي تضم كلا من صحف بوجون وملّت وزمان وتوديز زمان ووكالة جيهان للأنباء وغيرها.

وكان قد اعتقل  مسؤولين أتراك  منهم  رضا ضراب في 2016 ونائب المدير العام لبنك خلق محمد هاكان أتيلا قبل يومين من قبل السلطات الأمريكية بالتهم ذاتها التي وجهتها له السلطات الأمنية والقضائية التركية قبل أربع سنوات، إلى جانب التسريبات التي تم نشرها مؤخرا، من قبل موقع “بنما بيبريس”، والتي تضمنت أسماء شخصيات وازنة، متورطة في فضائح غسل أموال والتهرب الضريبي، والتي يرد فيها اسم عشرات من كبار المسؤولين الأتراك والشركات التركية بحسب مانشرته الزمان التركية .