كتبت_أمل ربيع:
توالت تحذيرات الخبراء الاقتصاديين الحكوميين في إيران من تبعات الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، مع اشارات واضحة الى عجز النظام عن مواجهة تداعياتها، في حال نزول الايرانيين الى الشارع.
وصف الخبير الاقتصادي حسين راغفر العام الايراني الجديد 1402 بانه عام تحديد مصير الحكومة، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود تصميم سياسي جاد للإصلاحات الاقتصادية، يجب أن نتوقع حدوث أزمات في الشهرين الثالث والرابع، أعمق وأوسع مما حدث في الاشهر الاربعة الاخيرة من العام السابق، مرجحا خروج قسم كبير من الفقراء والطبقات المحرومة الى الشارع.
وتوقع خبير اقتصادي آخر يدعى احمد جامساز حدوث زيادة في التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية مشيرا الى امكانية ظهور ما وصفه بالازمة الخطيرة في اقتصاد البلاد.
ونشر موقع فرارو في وقت سابق تقريرا تضمن تصريحات 6 خبراء اقتصاديين حكوميين، أشار فيه أحدهم ويدعى وحيد شقاقي إلى “تدهور البنية التحتية”، وقال أن “التضخم سيكون أهم تحديات الحكومة” مرجحا تفاقمه في العام الحالي، لا سيما وأن الحكومة عاجزة عن حل الازمات أو حتى التقليل من حدتها.
وباستثناء إبراهيم رئيسي الذي تحدث في العام الماضي عن ثلاثة انتصارات وأحداث مهمة للنظام ، تتعامل رموز حكم الولي الفقيه مع العام الحالي بخوف ويأس، حيث اعترف خامنئي في رسالته بعيد النوروز بمشاكل مختلقة وليست قليلة في عام 1402، في مختلف المجالات الثقافية، والسياسية، “لكن القضية الرئيسية والمحورية هي القضية الاقتصادية” لدرجة أنه أطلق على العام الحالي عام السيطرة على التضخم ونمو الإنتاج.
وترى المقاومة الإيرانية أن سبب الأزمة الاقتصادية يكمن في الفساد والنهب الحكومي.
بناءً على تجربة الاعوام الماضية، والنتائج المخالفة للتسميات والأوصاف التي أطلقها خامنئي في السنوات الماضية، لم يعد من الصعب التنبؤ بأن عام 1402 سيكون عام التضخم وتدمير ما بقي من الانتاج.
تحمل التوقعات والاعترافات المتوالية بعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد وعجز النظام على وضع حلول لها حتمية انفجار غضب الشرائح الأوسع من الشعب الإيراني التي تزداد فقرا يوما بعد يوم وتدفع الفواتير من موائدها.
اعتادت أوساط الملالي التحذير مما تصفه بالنار التي تحت الرماد، في الوقت الذي تتجه معظم المؤاشرات نحو تأجج هذه النار، لتحرق مرحلة من الاستبداد الذي يمثله حكم الولي الفقيه، توطئة لولادة إيران الحرة الديمقراطية.