كتبت : إيمان حامد

قام سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورامي عفيفي كبير اخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام في نسخته ال 67 تحت شعار “التعاون العالمي في المجال النووي” والمنعقد بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا .

كما عقد الدكتور سامي شعبان اجتماع مع كل من ممثلي البعثة الدائمة للملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الرقابية الأردنية و تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين وطالب الجانب الاردني قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ببحث سبل تقديم الدعم لنظيرتها الأردنية في مجال بناء نظام الادارة المتكامل.

ناقش سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية امام البرلمان المصري اتفاقية الأمان النووي والالتزامات والحقوق الواردة بتلك الاتفاقية ومن بينها وضع إطار تشريعي ورقابي لأمان المنشآت النووية يتضمن وضع متطلبات ولوائح تسري على الأمان ووضع نظام لترخيص المنشآت النووية وحظر تشغيلها بدون ترخيص ووضع نظام للتفتيش على المنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح النافذة وشروط الترخيص .

بالإضافة إلي إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، واتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير الموارد المالية والبشرية للمنشآت النووية، وتنفيذ برامج لضمان الجودة بتلك المنشآت، وتقييم أمان تلك المنشآت والتحقق من امتثالها لكافة المتطلبات الرقابية ذات الصلة بالأمان، وإعداد خطط الطوارئ النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه.

ومن جانب آخر شاركت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية UNODC بالكلمة نيابة عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والمُعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، نصت على كافة الالتزامات الواردة باتفاقية الأمان النووي.