تجمع يوم الخميس الموافق ل ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩، عدة مئات من المعارضين الإيرانيين المناصرين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في ميدان حقوق الإنسان (ميدان دو تروكاديرو) بالعاصمة باريس تضامناً مع الانتفاضة داخل البلاد وإدانةً للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ديكتاتورية الملالي الحاكمة.
يخلد الإيرانيون تقليديًا ذكرى شهدائهم في أربعينيتهم، أي بعد مرور 40 يوماً على استشهادهم.
واعتقلت قوات الأمن عدداً كبيراً من أهالي وأقارب الذين استشهدوا في الانتفاضة، وكذلك الشبان والسجناء المفرج عنهم في محاولة عابثة منها لمنع عقد مراسم أربعينية ضحايا الانتفاضة.
ولذلك، قام النظام بوضع قواته القمعية في حالة تأهب قصوى واستنفار في جميع أنحاء البلاد.
وخوفاً من استئناف الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع عقد أربعينية شهداء الانتفاضة، قطع النظام مرة أخرى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد، كما عطلت السلطات بعض شبكات الهاتف المحمول.
وتشير التقارير الواردة من داخل إيران لصورة قاتمة للتعذيب الوحشي تحدث في سجون طهران ومدن أخرى في إيران.
الجريمة ضد الإنسانية التي بدأت مع مجزرة المتظاهرين العزل في نوفمبر تشرين الثاني، تستمر مع الاعتقالات الجماعية والإعدام التعسفي والتعذيب مما أدى إلى وفاة السجناء والتحرش والتضييق على آلاف الأسر من خلال عدم منحهم أي معلومات عن مصير أبنائهم، وقطع الاتصالات وحجب المعلومات.
يرى نظام الملالي الصمت والتقاعس الدولي للتحرك كضوء أخضر لتصعيد جرائمه.
ودعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف القتل والمجازر التي تحدث في إيران.
وقالت إن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعلان هذه المجزرة التي استمرت 40 يومًا كجريمة ضد الإنسانية، حتى يتم تقديم قادتها وآمريها، أي الولي الفقيه للنظام علي خامنئي، ورئيس النظام حسن روحاني والمسؤولين الآخرين، إلى العدالة.
ودعت السيدة رجوي الأمم المتحدة مرة أخرى إلى تشكيل بعثة دولية للتحقيق في هذه الجريمة الكبرى، وإرسالها إلى إيران لتفقد أحوال الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة.
ونشرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى الآن أسماء 601 ممن استشهدوا خلال قمع انتفاضة نوفمبر.
