على حسين صبح

طالع حزب المحافظين ما تناولته بعض وكالات الأنباء أمس بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي «أبي أحمد» حول أزمة سد النهضة والتي لوح فيها باستخدام القوة وحشد مليون شخص في حال فرض حرب حول السد وأن خيار التفاوض هو الأنسب لحل الأزمة.

وإذ نري ان التصريحات تمثل خرقًا يتحول الي مخالفة جسيمة إذا ما تم تفسيره في ظل إصرار أثيوبيا علي عدم التعهد بالالتزام بحقوق مصر القانونية والتاريخية من كمية المياه الجارية في النهر والتي تمثل أقل من عُشر المياه التي تتساقط في دول المنابع، ويمثل التصريح أيضا نقضًا لمبدأ حسن النوايا الوارد في الاتفاقية الإطارية عام 2015،مما يجعلها فقدت أسباب نفاذها.

وانطلاقا من الثوابت الوطنية لحزب المحافظين القائمة على عدم التفريط في الحقوق القانونية والتاريخية للشعب المصري، فإن الحزب يؤكد أن أي مفاوضات حول موضوع سد النهضة لن تكون مقبولة من الشعب المصري إن تعرضت بضرر لحقوقه القانونية والتاريخية التي نصت عليها اتفاقيات عام “1902”، “1929” و”1959″ الدولية.

ويؤكد الحزب أن مصر وإن كانت تأمل في طريق التفاوض باعتباره السبيل الأمثل شريطة أن يغلب عليه حسن النوايا، فإن الشعب كله في ذات الوقت مستعد لحماية مقدراته واستحقاقاته التاريخية والحياتية في حصته من مياه النيل.