كتب – اسامة خليل

في خطوة تهدف إلى تحفيز الانضمام للقتال في أوكرانيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يمكّن المتطوعين الذين يوقعون عقودًا للقتال من إسقاط ديونهم التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين روبل (حوالي 96 ألف دولار)، بالإضافة إلى ديون أزواجهم.

القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بعد إقراره من البرلمان الروسي هذا الشهر، يشمل الجنود الذين يوقعون عقودًا تبدأ من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، شرط أن تكون الديون صدرت بحقها أحكام قضائية قبل الأول من ديسمبر 2024.

حافز قوي لجذب الشباب إلى الجبهات

يركز التشريع بشكل أساسي على استقطاب الشباب الروسي، الذين يمثلون الشريحة الأكثر اعتمادًا على القروض في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وغياب المدخرات لدى العديد منهم.

ووفقًا لسيرغي كريفينكو من منظمة “سيتيزن آرمي لوو”، يمثل القانون تحولًا كبيرًا، حيث كان في السابق يُتاح للمقاتلين تأجيل سداد القروض فقط. ويأتي ذلك في ظل سعي روسيا لتعزيز قدراتها العسكرية وسط حرب تستنزف قواتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

زيادة كبيرة في القروض الشخصية

تقرير البنك المركزي الروسي الأخير يكشف عن ارتفاع عدد الروس الذين يحملون ثلاثة قروض أو أكثر بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس العبء المالي الذي يواجهه المواطنون، إذ يبلغ متوسط الدين لكل فرد في هذه الفئة حوالي 1.4 مليون روبل (13,400 دولار).

القانون الجديد يعكس سياسة تعتمد على الحوافز الاقتصادية لتعزيز التعبئة العسكرية، مع التركيز على الشباب الذين قد يجدون في إسقاط ديونهم دافعًا قويًا للانضمام إلى القتال.