بلاغ يطالب النائب العام بوقف مسلسل حكايات بنات: يحرض علي “الفسق والفجور” 

عبدالعزيز محسن 

تقدم المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام يحمل الرقم ١٩٩٥١ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام ضد كلاً من :-
المسئول عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السمعية و السمعية البصرية
الأستاذ / طارق الجنايني – منتج مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع
الأستاذة / ماريان هاني – مؤلفة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع
الأساتذة / ميرنا نور الدين – هاجر أحمد – هند عبد الحليم – أسماء جلال – ممثلات وبطلات مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع
الأستاذ / مصطفي أبو سيف – مخرج مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع

ووفقا للبلاغ – اتهمهم مصطفي –  بالإتفاق والإشتراك مع مسئولين جهاز الرقابة بنشر وإذاعتة وعرض هذا المسلسل بما يحتويه من مخالفت شرعية ودينية وجرائم قانونية ليكونوا بذلك قد أرتكبوا الجرائم الآتية :-

وايضا : الدعوة والتحريض علي الفسق والفجور والدعاره وأباحة الزنا حكما بإهداره ثوابت المجتمع ومحاولة هدم القيم الدينيه والأخلاقيه بنشر وبث أفكار خبيثه وأفعال ومشاهد متلفزة من شأنها المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وإلباس الباطل ثوب الحق وتحريض مباشر علي تفكيك الأسره المصريه مما يزعزع الإستقرار والأمن العام

– تحرضهم بموجب هذا المسلسل السيدات والبنات علي عدم الإلتزام وكذا أرتكاب كل ما هو مخالف للقيم والعادات ويخدش الحياء بدعوي الحرية بالمخالفة للكود رقم ( ي ) من كود الاعمال الدراميه والأعلانيه من قرار المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام رقم (62) لسنة 2019

– أرتكابهم جرائم جنائية ومخالفات جميعها تتعارض مع مواد ونصوص القانون رقم 38 لسنة 1992 والقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 430 لسنة 1955 ولقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 / 1993 والقوانين اللاحقة له

وطالب مصطفي في بلاغه :-

بالإيقاف النهائي للبث أو العرض التلفزيوني و السوشيال ميديا بكافة أنواعه لمسلسل “حكايات بنات – الجزء 4” ومصادرة الأشرطة والمادة الخام للعرض لكونه يحتوي علي مخالفات قانونية وجرائم جنائية والمنصوص عليها تفصيلاً بصدر وبباطن هذا البلاغ

وأيضا : معاقبة و محاسبة المسئولين في الجهاز الرقابي علي الأعمال الفنية للمصنفات السمعية والسمعية البصرية و المراقبين لأعمال الدراما سواء من حيث القصة أو السيناريو أو المنتج النهائي والذين سمحوا بإعطاء تراخيص بالموافقة للقصة و السيناريو سابقاً ولاحقاً الذين سمحوا بالتصوير والعرض بالرغم من كم المخالفات والتعارض مع مواد ونصوص القانون رقم 8 لسنة 1992 والقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 430 لسنة 1955 ولقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 / 1993 والقوانين اللاحقة له .