عبدالعزيز محسن

تقدم المحامي ايمن محفوظ ببلاغ ضد الكاتب وحيد حامد للنائب العام باتهامه الدائر بين نشر اشاعات كاذبه واخفاء الادله عن العداله حيت استهل محفوظ بلاغه بقوله
حيث ان المشكو في حقه في مقال ذكر ان هناك مخالفات في مستشفى ٧٥٥٧ عن وجود مخالفات واستغلال للاطفال وجمع تبرعات في مقال كانت بدايه المقال كالاتي :
“يفقد كل الشرفاء الذين يبحثون عن الحق والعدل والخير والرخاء لهذه الأمة، وأن الضمائر النقية الطاهرة والتى لم تتأثر بمال أو شهوة أو سلطة وبعد تحقيقات ولجان تم الكشف عن الحقيقه رغم تأكيد المشكو في حقه بان معه مستندات تؤكد صحه ادعائه بأصدار وزراة التضامن الاجتماعي قرار لجنتها، شافيًا كافيًا، مستعرضًا ما آلت إليه أعمال لجنة التحقيق ببراءة مسؤولي المستشفى من الادعاءات التي ثبت عدم صحّتها، وأبرزها إجراء مسؤولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى، واستخدام المؤسَّسة أموال التبرُّعات للمضاربة في البورصة، وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية النسبة المُقرَّرة قانونًا.. بالمعنى الحرفي للكلمة “كله طلع فشنك”
وتابع محفوظ في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 16157
لسنه 2018 عرائض النائب العام قائلا
ان هذا يعد نشر أخبار كاذبه من شأنها الاضرار بمصلحه الوطن وبجب معاقبتها لماده ١٤٥ من قانون العقوبات كل من علم بارتكاب جنايه او جنحه و كان لديه ما يحمل علي الاعتقاد بوقوعها وباخفاء ادله الجريمه يعاقب بالحبس والماده ١٨٨ عقوبات يعاقب بذات العقوبه من نشر اشاعات كاذبه من شانها تكدير السلم الاجتماعي ونشر الفزع بين الناس او اضرارا بالمصلحه العامه
وانه باقرار المشكو في حقه بانه يملك مستندات تؤيد ادعائه علي صحه ماقرره من مخالفات بمستشفي ٧٥٥٧ ولم يقدمها للعدالة فإنه يكون فعله دائر بين نشر الإشاعات الكاذبة او اخفاء الأدلة عن العداله فيكون فعله في الفرضين مؤثما
طبقا لنص المواد ٣٢ و٨٠ فقره د و١٠٢ مكرر و١٤٥و١٨٨ من قانون العقوبات
واختتم محفوظ بلاغه بضرورة اتخاذ اللازم قانونا نحو محاكمة وحيد حامد وفق مواد الاتهام سالفة الذكر وفتح تحقيق موسع بذلك اظهارا للحقيقه التي تهم كل المجتمع المصري.