كتب- أسامة خليل

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عشر شركات دفاع أميركية، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي بعد أيام فقط من حزمة عقوبات سابقة. وتشمل العقوبات قيودًا صارمة على شركات كبرى، منها “لوكهيد مارتن” و”جنرال دايناميكس” و”رايثيون”، وذلك ردًا على مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان.

وصرحت وزارة التجارة الصينية بأن هذه الشركات أُدرجت ضمن قائمة “الكيانات غير الجديرة بالثقة”، ما يمنعها من التعامل التجاري مع الصين، سواء في استيراد أو تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج أو تنفيذ أي استثمارات جديدة. كما تم حظر كبار مديري هذه الشركات من دخول الأراضي الصينية.

وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي في إطار حماية المصالح الوطنية والأمن القومي للصين، بالإضافة إلى التزامها بالاتفاقيات الدولية لمنع انتشار الأسلحة. إلى جانب ذلك، أُضيفت 28 شركة أميركية جديدة إلى قائمة الرقابة على الصادرات الصينية.

وتستمر مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان في تأجيج التوترات بين بكين وواشنطن. فالصين ترى في تايوان جزءًا من أراضيها وتهدد باستخدام القوة إذا لزم الأمر لإعادة توحيدها، بينما تظل واشنطن أكبر داعم عسكري للجزيرة رغم عدم اعترافها الرسمي بها.

وفي السياق ذاته، رصدت وزارة الدفاع التايوانية اليوم 22 طائرة عسكرية وسفينة حربية صينية تقوم بدوريات حول الجزيرة ضمن تدريبات مشتركة، في تصعيد عسكري يتزامن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها الجزيرة منذ تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي السلطة في مايو 2024.

يُذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد وافق في ديسمبر الماضي على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بلغت قيمتها 571.3 مليون دولار، مما أثار غضب بكين التي اعتبرت الخطوة انتهاكًا لسيادتها وتدخلًا في شؤونها الداخلية.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الإدارة الأميركية بشأن العقوبات الصينية الأخيرة.