كتبت : تقى محمود 

على غرار المشهد الحالى الذى يتكررهذه الآونة من تعديات سافرة على أراضى الدولة وممتلكاتها ، من قبل العديد من الأفاقين والمدعين وبـ التحايل على القانون بعدة طرق ملتوية وغير مشروعة يتم من خلالها الإستيلاء على أراضى الدولة والنصب على الـ غير لتربح وكسب أموال طائلة ، وهذا ماحدث أمس ومايحدث الآن وسوف يتكرر كل يوم ، إذ لم توضع قوانين رادعة لإيقاف هذه المهزلة والحفاظ على الحقوق المسلوبة فى ظل إختراق القانون ، مثل مافعلت ” المرأة الحديدية ” ج . ش ، وهى مرشحة البرلمان لعام 2005 فى الدائرة الثالثة للمحافظة ، قرية ” محلة روح ” فئات مستقلة ، والتى لقبت بهذا الإسم لقدرتها على إستغلال نفوذها فى الإستيلاء على أراضى هيئة السكة الحديد بـ قرية ” دفرة ” مركز طنطا محافظة الغربية بأوراق صحيحة وعقود موثقة قامت من خلالها ببيع عدة عقارات تتكون من ثلاثة طوابق ، كاملة المرافق والخدمات ، وأيضًا مصنع خشب ، يستلزم أوراق مستوفاه لإستخراج تصريح لإنشائه ، فكيف تمكنت من فعل كل هذا إلا بأوراق سليمة تثبت ملكيتها لهذه الأرض وما عليها ، وكيف ذلك وهذه الأرض تابعة لهيئة السكة الحديد ، والجدير بـ الذكر أن قرار وزير النقل دكتور ” هشام عرفات ” بـ إطلاق مشروع قومى لتطويرالسكة الحديد إبتداء  من يوليو الجارى هو من أزاح الستار عن تلك المؤامرة التى إستمرت  15 عام ، حيث جاءت حملات إزالة مكبرة لـ تلك العقارات منذ حوالى شهرين ‘ حيث أنها تابعة لهيئة السكة الحديد، ليبدأ الصراع المعلن من جانب أصحاب تلك العقارات والمهددين بـ الطرد والتشريد وهم 21 أسرة وليسوا بمذنبين ، بل هم ضحايا التحايل على القانون ، ويمتلكون هذه العقارات بعقود موثقة من هذه السيدة التى تمكنت من إستخراج ما يثبت  ملكيتها لهذه الأرض وبيعها والإستمرار فى بيع الجزء المتبقى منها حتي الآن ، دون أى إعتبار أو تردد خاصة بعد أن قاموا أصحاب هذه العقارات بتحرير عدة محاضر ضدها ،بعد سعيهم للحصول على المستندات التى تثبت إدانتها وتورطها فى عملية نصب كبيرة على الدولة من جانب وعليهم من الجانب الآخر، وبعد صدام حاد فى المواجهة بين الطرفين قامت السيدة ج . ش بمحاولة للتفاوض مع م . خ وهو أحد أصحاب تلك العقارات قام جاهًدا بـ السعى لإيجاد حلول مناسبة لجميع الأطراف ، حيث عرضت عليه مبلغ مالى كبير 250 ألف جنيه وهى تنظر إليه نظرة سخرية قائلة ” أنا مش لوحدى ” فى  مقابل التنازل عن المحضر والتخلى عن زملائه المتضررين من هذه  الكارثة ، ولكنه رفض وأصر على عدم التنازل عن المحضر والإستمرارفى إثبات حق الدولة فى الحصول على ممتلكاتها وإدانة تلك السيدة ومن حولها ، والتى إستغلت نفوذها والفساد المنتشر كـ الوباء فى السيطرة على هذه الأراضى والتى كانت ف الأصل مجرد عقد إيجارمن هيئة السكة الحديد بـ ” ستة قراريط فقط ” بإسم والدة زوجها ، فكيف يتحول ليصبح عقد تمليك بإسمها بستة أفدنة  والتى تقدر ب41 مليون جنيه ، وكيف تمكنت من الإستيلاء عل مبنى سكة حديد ” دفرة ” وهدمه وإفراغ محتوياته لتقيم عليه ” كوفى شوب ” ، وأيضًا يناشد المسؤلين أن ينظروا إليهم نظرة رحمة حيث أنهم ضحايا للفساد والنفوذ ، ويطالبون أيضًا بسرعة القبض على هذه السيدة لكى لا تتمكن من بيع الجزء المتبقى من هذه الأرض ، والتى لم يتم التحفظ عليها حتى الآن فى أكثر من محاولة من جانب الشرطة والأموال العامة ،  والقضاء على الفساد المتفشى ،  وهم مستعدون لتقنين وضعهم  مع هيئة السكة الحديد على أن ينظروا إليهم بعين الإعتبار أنهم ضحايا وليسوا جناة .