كتب/أسامة فرج
قال البابا تواضروس، في بيان له ، عقب اجتماعه مع اللجنة المسؤولة عن مشكلة دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان إن “وادى الريان منطقة محمية طبيعية، سكنها قديماً عدد من النساك والمتوحدون، وحديثاً حاول البعض إحياء الحياة الرهبانية فيها على أرض لم يتملكوها قانونياً ولم يصدر بها اعتراف كنسي حتي الآن.” وأضاف أنه “عندما قررت الدولة إنشاء طريق ضمن خطة مشروعات التنمية القومية في مصر، اعترض بعض الساكنين هناك وبصورة غير لائقة أمام المهندسين ومعداتهم ولم يكن هذا موقف الكنيسة الرسمي، ولأهمية الموضوع شكلت الكنيسة القبطية لجنة من ثلاثة أساقفة للمتابعة منذ ستة أشهر كما استبعدت الراهب المسؤول وتبرأت من اثنين من الساكنين والذين انتحلوا صفة “راهب” كما بذلت اللجنة محاولات عديدة لإثنائهم عن هذا العناد ولكن دون جدوى . وقال البابا تواضروس الثاني، إن “الكنيسة تعلن أن هذا المكان ليس ديراً كنسياً معترفاً به حتى الآن، كما تخلي مسؤوليتها وتعلن أن للدولة الحق القانوني في التصرف مع هذا الموضوع مع مراعاة الحفاظ علي الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر والحياة البرية في هذه المنطقة”. وأضاف البيان، “إذ تدين الكنيسة بشدة كل هذه التجاوزات ترجو من شعبها عدم التجاوب مع المغالطات التي يتداولها البعض بصورة خاطئة وبمعلومات غير صحيحة والتعاطف مع هؤلاء الأشخاص دون التأكد من الكنيسة الرسمية لمعرفة الحقائق الدقيقة والأمنية”. وتابع البيان، كما نستنكر هذه التصرفات التي صدرت بغير حق ولا تمثل نهجاً رهبانيا والذي يقوم أساساً علي الطاعة والفقر الاختياري . وأعلن البابا تواضروس أن الكنيسة تتبرأ من كل من ماهر عزيز حنا (المدعو بولس الريانى)، وعبده اسحق جوهر (المدعو دانيال الرياني)، ورامى ابراهيم خير (المدعو تيموثاوس الرياني)، ووائل فتحي نجيب (المدعو اثناسيوس الريانى)، وجرجس راضي موسي (المدعو مارتيروس الريانى)، وياسر صلاح عطية ( المدعو غريغوريوس الريانى). وقال الراهب اثناسيوس الريانى، أحد الذين تبرأت منهم الكنيسة، فى تصريحات صحفية، إنهم يتظلمون من قرار الكنيسة وأن الرهبان الـ 6 الذين تم شلحهم، لن يتركوا الدير وسيعتصموا بداخله. وأضاف: “وزارة الآثار أكدت على أثرية المنطقة، وإنهم لن يتركوا الدير أو يسمحوا بهدمه”، مشيرين إلى امتلاكهم قرار صادر من البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى 2012، يعترف بالدير وإنهم يحملون بطاقات رقم قومى مدون بها أنهم رهبان بالدير. وقال اثناسيوس، إن قرار البابا الخاص بالدير، غير قانونى وغير كنسى وأنهم لم يخضعوا للمحاكمة أو التحقيق معهم قبل شلحهم، مشددا على أنهم لن يتركوا الدير إلا على دمائهم وسيتصدوا لأى محاولات لهدم سور الدير. وأشار إلى أن الكنيسة ليس لها سلطة الآن على الدير وأن السلطة عليه من الآثار التى اعترفت بأثرية المكان وطلبت بعدم المساس به، متهما قيادات بالكنيسة بترديد معلومات مغلوطة وأنهم يمتلكون كل المستندات وتسجيلات لتلك القيادات تعترف بهم وبالدير .
التعليقات