إيناس سعد

اشارت شعبة خدمات النقل الدولي في مذكرة لها بصعوبات شديدة وقعت يومي السبت و الاحد من الشهر الجاري، في باكورة استقبال المجتمع لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 و الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 11-11-2020 و يعمل به من اليوم التالي من تاريخ صدورة أي 12-11-2020.

وقالت الشعبه في بيان المذكره ، ان القانون اثار لترك العديد من اصحاب الشأن و المستخلصين للرسائل بعد مطالبة المنافستو لهم بسداد غرامات 30 ألف جنية، حيث وردت للشعبة العديد من الشكاوي من الاعضاء بخصوص تطبيق المنافستو المركزي بميناء الاسكندرية و مطار القاهرة لبعض مواد القانون بطلب تحصيل غرامات بواقع 30 الف جنية لتعديل الوزن و العدد و غيرها من التعديلات القانونية الوارد باللائحة التنفيذية السابقة و الذي لا يزال العمل ساري بها.

وقال من جانبه المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس اداره الشعبه، تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1963 // يجوز تعديل العدد و الوزن المدرج بقائمة الشحن طبقا للشروط والتي تأتي أبرزها ان يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي او شركات الطيران و وكلاء الشحن المعتمدين لدي الجمارك و شركات النقل الاخري مصحوبا بفاكس منالشاحن في الخارج لتبرير الطأ في العدد او لاوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل او قبل القيد بدفتر 46 ايهما اسبق، وأن يرفق بالطلب المشار اليه بوليصة الشحن و جميع المستندات المؤيدة لصحة العدد او الوزن كالفواتير و بيان العبوة او اي مستند اخر يثبت ذلك و يصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة احكام العجز و الزيادة غير المبررة الواردة بهذة اللائحة

وأكد القاضس، أن الشعبه خاطبت مصلحه الجمارك لسرعة توضيح المسائل التي عليها العديد من التساؤلات من العاملين بالمنافذ المختلفة مثل تغيير – TO ORDER ، لتأكيد أنه لا يعتبر اغفال و لا تطبق عليه غرامات و التنازل لوكيل ملاحي او وكيل شحن أو من بنك لا يعتبر اغفال و لا تطبق عليه الغرامة و التشوين في غير الاماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة (مثل السيارات)، مع ضروره أن يصدر بها قرار مؤقت بعدم اعتباره تشوين في غير الأماكن المخصصة.

وطالب القاضي، بقبول الجمارك للمذكرة المقدمة من الشعبة بخصوص مقترح القانون الذي أعتمدة البرلمان باعتماد قبول تعريف مرحل البضائع و دمجة باللائحة التنفيذية للقانون و وضع الخطوات التنظيمية لاجراءات البوالص المجمعة حتي أخر تعديل لها و دمجها بباللائحة التنفيذية للقانون الجاري اعدادها و التي سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون مع العلم باستمرار العمل باللائحة الحالية و اللوائح المنظمة في ما لا يتعارض مع هذا القانون.

و أوضح القاضي، بأن كافة تلك النقاط تم التعليق عليها قبل صدور القانون و تم الاشارة الي ضرورة توضيحها حيث أن من شأنها احداث بلبلة في أوساط النقل و الملاحة.

من ناحيه أخري قررت الشعبة تشكبل لجنة لادارة الأزمة من رئيس مجلس الادارة مدحت القاضي و عبد العال علي رئيس لجنة الجمارك و الضرائب و عصام الشاذلي نائب الرئيس لتناول الشكاوي الواردة و عمل حلقة وصل مع مصلحة الجمارك.