بعد توليه فترة رئاسية ثانية…
9 ملفات تنتظر السيسي في الفترة القادمة
–صلاح هاشم..التعليم هو المحطة الرئيسية لتحقيق التنمية الحقيقية
-“عمرو عبدالرحمن”..الأمن القومي والتنمية الشاملة والعلاقات الخارجية ملفات تحتاج إلى إهتمام أكبر
ملف/سارة علاء الدين – شروق كمال-بوسي جاد
عقب إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بفوز الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في الإنتخابات الرئاسية 2018 على منافسه المهندس “موسى مصطفى موسى”، بنسبة تخطت الـ97%،إختلفت أراء المحللين والسياسيين حول أبرز الملفات التي تنتظر إهتمام “السيسي”في الفترة القادمة.
حيث قال الدكتور “صلاح أحمد هاشم” أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس الشبكة المصرية للتنمية والحماية الاجتماعية، أن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، خلال الفترة الرئاسية الثانية، والمتعلقة بالتنمية المستدامة والتنمية الحقيقة، والتي بدأتها الحكومة من خلال رؤية مصر2030 . وأضاف “هاشم”، لـ ” البيان ” أن هناك تحديدات كثيرة مازالت تواجه “السيسي” وتنتظره في الفترة القادمة منها التعليم والعدالة الاجتماعية والاقتصاد والقضاء والإعلام والثقافة والفن والسياسة الخارجية ودور مصر في محيطها الإقليمي . وأوضح هاشم أن ملف التعليم، هو المحطة الرئيسية لتحقيق التنمية الحقيقية، وتحسين وإصلاح ملف التعليم في مصر، ولا يمكن التعبير عنها بمجرد تصريحات كلامية، وإنما لابد من مؤشرات، ونتائج حقيقية وحصول مصر على ترتيب دولي متقدم سواء في التعليم الأساسي والتعليم الجامعي بعد تراجع مصر بشكل كبير في هذا الملف عالميا . وأكد هاشم، أن ملف التعليم يعد السلم الشرعي لإذابة الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب النهوض بالتعليم ،وتابع هاشم، أن الملف الاقتصادي يحتاج كثير من الجهد وإصلاح الاختلالات، وذلك عن طريق تحسين الدخل ومستوى معيشة المواطن وزيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل، وتقليل نصيب المواطن من الدين العام، والذي وصل حاليا إلى 840 دولار لكل فرد وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف، ويتم استبدال نصيب الفرد من الدين العام إلى نصيب الفرد من الدخل القومي ، ولافتا إلى أن الملف الاقتصادي يحتاج أيضا إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتقليل حجم الواردات والاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي يتطلب تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مما ينعكس على نسبة الفقر بين أفراد الشعب المصري، والذي وصل عدد المواطنين تحت خط الفقر خلال 2017 وفق تقرير بصيرة إلى 70% من نسبة عدد السكان، وبلغ عدد القادرين على إشباع إحتياجاتهم 24% فقط من تعداد السكان، كما بلغ عدد القادرين من لديهم القدرة على الإدخار 3 % فقط من تعداد السكان، وهى أرقام تكشف عن تزايد معدلات الفقر بين أفراد الشعب المصري بشكل كبير، وتدنى مستوى معيشة المواطن المصري .
وأكد، رئيس الشبكة المصرية للتنمية والحماية الاجتماعية، أن خفض معدلات الفقراء، وغير القادرين على إشباع حاجاتهم وكذالك زيادة نسبة الأمان لمن لديهم القدرة على الادخار ، مشيرا إلى أن البطالة تعد من التحديات الكبرى التي تواجه الرئيس، والحكومة خلال الفترة الرئاسية، ولذلك لابد من تفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع سياسة واضحة المعالم، وتقنين المبادرات التي تخدم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وقال أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، أن ملف الثقافة والفنون والسينما يحتاج إلى إصلاح معظم القوانين التي تكبل القيود ولا تعطى مجالا للحريات والإبداع والاهتمام بالتأليف وتغير ثقافة الشارع تجاه العمل الثقافة والسينما . وتابع “هاشم”، يجب الاهتمام بصورة مصر بالخارج، وكذلك الصورة الذهنية التي تصل إلى الطفل المصري بالداخل والخارج وكذلك الأفكار والرؤيا والابتعاد عن الواقع الانهزامي، والاهتمام بالواقع الايجابي، والتوسع في نشر الصورة الايجابية المصرية ، ومن جانبه قيل صلاح أحمد هاشم، أن الملف البيئي وارتفاع نسبة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية تعد من التحديات لأنها تأثر بشكل كبير على انتاج مصر من الغذاء والسلع الغذائية والصحة العامة للشعب المصري
كما أشار إلى أن ملف العدالة هو أحد الملفات الشائكة بين الشعب والحكومة وبين قطاعات الحكومة نفسها وبين طبقات الشعب المصري، وكذالك تحقيق العدالة الجنائية دون تميز أو تباطىء، وكذالك إصلاح منظومة القوانين المتضاربة، والعمل على إيجاد قوانين محفزة للعمل والانتماء وتحقيق الانضباط السلوكي بين أطياف المجتمع ، وفى نفس السياق أوضح إلى ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الاستحقاق والجدارة، وهو ما يتطلب ضرورة محاربة الفساد، والعمل على تحسين مستوى مصر في محاربة الفساد بعد تراجع مصر إلى المركز 118 خلال عام 2017، حيث أنها كانت تحتل المرتبة 108 عام 2016، واحتلت المرتبة 88 عام 2015 . وأشاد هاشم، أن ملف الحماية الاجتماعية يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل على حماية الشريحة المهددة بالفقر والتى تتزايد كل يوم ، وقال أن ضرورة تغير السياسات الحكومية لتقليل نسبة الفئات الفقيرة التي تتزايد يوم وراء اليوم، وضرورة إعداد نظام للمتابعة، وتقييم رأي المواطنين في الحماية الاجتماعية وهو الملف الذي يعانى كثيرا من الفساد ويجب أن تلتفت إلية الدولة .
وأوضح “هاشم”، أن ملف الإعلام ملف شائك وهو الملف الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة بشكل جديد لخدمة الوطن، وأن يكون هناك إعلام تصالحي يصالح ما بين الحكومة والشعب . وأضاف هاشم، أن انتشار ظاهرة الإعلام القضائي يترتب عليه خلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهو ما يؤدى إلى تفاقم الأمور سوءا .
وأضاف، أن مصر استطاعت انتزاع اعتراف العالم بثورة 30 يونيو خلال الفترات السابقة، وأصبح لمصر صوت مؤثر في الشرق الأوسط وأفريقيا . ومن جانبة لافتا إلي أن ملف السياسة الخارجية ما زال يعاني أيضا من بعض الاختلالات، ويحتاج إلى مزيد من الإهتمام وزيادة العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية والسياسية، وأن تدرك أفريقيا أن دور مصر مكمل لدور الدول الأفريقية، وأنها تسعى لمصلحة الدول الأفريقية، وأن مصر ليست دولة عربية فقط، وإنما دولة عربية وأفريقية . وفي نفس التصريح عبر أن السوق الأفريقي سوق كبير يصل إلى مليار نسمة وهو الأمر الذي ينعكس على العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية، وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا ينعكس بالإيجاب على مصر، وعلى المواطن المصري، ومستوى معيشته، ولذلك يجب الإهتمام بالقارة الأفريقية ودور مصر بها .
واختتم هاشم كلامه بأن استكمال ملف محاربة الإرهاب والقضاء عليه يعد أيضا من التحديات الكبرى لاستكمال تحقيق مسيرة الآمن والأمان في الأراضى المصرية.
وفي سياق متصل قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي “عمرو عبدالرحمن” أن الشعب جدد تفويضه لرئيسه بفترة قيادة جديدة لمصر وهي تستعيد وعيها واستقلالها بعد ثورة الثلاثين من يونيو، لتعلن الدولة اتخاذ اتجاه واحد صوب مصالحها القومية فقط، لا تتحالف مع أية قوة خارجية ولا تحيد شرقا – ولا غربا، وهو أهم ما يميز القيادة السياسية والعسكرية المصرية في عهد الرئيس ” عبدالفتاح السيسي “، الفائز بجولة رئاسية جديدة باكتساح شعبي تحدي أعداء الوطن في الداخل والخارج ، ولم يكن الأمر متعلقا أصلا بمنافسة قوية بين مترشحين علي منصب.
وتابع “عبدالرحمن” قائلاً أن التحديات التي واجهتها مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، يرتقب أن تتواصل بصورة أقوي خلال المرحلة المقبلة، وفي حين تم بالفعل تثبيت مؤسسات الدولة الفاعلة كقاعدة أساسية للبناء عليها لاحقا، تلاها إطلاق حزمة من المشروعات القومية الكبري لبناء مستقبل مصر القادم بمشيئة الله.
بالتوازي حاولت القيادة توفير مظلة لحماية البسطاء والطبقات الفقيرة من تبعات الإصلاح الاقتصادي الجرئ، الذي تعتبر أهم دلائل نجاحه ؛ ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ قرار تعويمه، وكذلك صدور بيانات رسمية دولية تمثل شهادات نجاح لمسيرة الإصلاحات النقدية، سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مثل “ستاند & بورز”.
بالمقابل تم تدشين عدة مشروعات لإقامة مدن جديدة بديلة لسكان مئات الآلاف من مساكن العشوائيات والمقابر .. جنبا إلي جنب مع إقامة أكبر مجموعة من المدن الجديدة الكبري للمستقبل القريب والبعيد، وبناء شبكة طرق قومية لم تشهدها مصر علي مدار تاريخها (مقارنة بالمدة البسيطة التي أقيمت فيها)،ومن هنا تبرز أهم التحديات المستقبلية التي ستواجه السيسي علي المدي القريب وتتمثل في الملفات التالية ؛
أولا : ملف الأمن القومي المصري
الأمن القومي لمصر واجه أخطر التهديدات في تاريخه الحديث لدرجة أن أعلن الرئيس في إحدي خطبه أن بلادنا تخوض ( حرب وجود ) .. بمعني إما يكون هناك مصر أو لا تكون أصلا لا قدر الله.
يأتي هذا في لحظة تاريخية خرجت فيها مصر من تحت سيطرة الاستعمار الاقتصادي والسياسي، بقيام ثورة الثلاثين من يونيو، عقب أحداث يناير التي كانت نتيجتها الإيجابية الأهم، الإطاحة بنظام فاسد تصالحت فيه قوي الفساد (الوطني المنحل) مع قوي الشر (الإرهاب الإخواني) .. وهي المنظومة التي لازالت تقاتل سرا ضد مصر الحرة المستقلة.
تفرض تحديات الأمن القومي الراهنة مواجهة تبعات سياسات شجاعة بعدم الانحياز لا إلي روسيا والشرق ولا إلي أمريكا والغرب، وظهر ذلك في رفض المعونة الأميركية وعدم استبدالها بأخري (روسية مثلا) وكذلك تنويع مصادر التسليح مع جميع الشركات العالمية دون توجه لدولة بعينها ، والأهم لنا والأخطر علي أعدائنا ؛ اتجاهنا لبناء قاعدة صناعية عسكرية كبري تضمن لنا استقلال سلاحنا و قرارنا بالتالي، عكس ما شهدته مصر منذ تحررها من الاستعمار البريطاني والعثماني (سياسيا) لكن بقيت تحت التوجيه أو الهيمنة الاقتصادية والعسكرية إما من الاتحاد السوفييتي (في الستينات) وإما من الولايات المتحدة والغرب الصهيو بروتستانتي، (من السبعينات وحتي 2013).. لدرجة أن سيناء بقيت بلا تنمية وأهلها بدون رقم قومي يثبت هويتهم لوطنهم، رضوخا لأوامر الكيان الصهيوني الغربي.. إلي أن أصبحت سيناء الآن تنتمي لمصر، في ظل مشروعات تنمية وإسكان وسياحة وتعليم وبطاقة هوية لكل مواطن، وتحت السيطرة العسكرية التامة بكامل القوات المسلحة جيوشا وعتادا، حتي آخر نقطة حدودية مع الكيان الصهيوني.. وليس حتي حدود المنطقة (ج) كما كانت قديما!!
وظهرت صلابة المواقف السياسية المصرية في مواجهة تحديات عالمية كبري، عندما رفضت الرضوخ لأمريكا التي حاولت “ابتزازنا” بورقة معونة لا تزيد قيمتها عن مليار، فكان الرد شراء أسلحتنا من روسيا وفرنسا وألمانيا والصين وغيرها.
كما تحدثت مصر المستقلة القرار عن نفسها بصوت سمعه العالم حينما رفضت الانخراط في مؤامرة ” صفقة القرن ” لتهجير الفلسطينيين إلي سيناء مقابل الاعتراف بكل فلسطين المحتلة أرضا للعدو الصهيوني ، وهي الصفقة التي رضي عنها الجميع سرا أو علانية .. إلا القاهرة.. فماتت الصفقة في مهدها.
كما رفضت القاهرة مطالب موسكو بإنشاء قاعدة عسكرية روسية في الصحراء الغربية ، بل وتحدتها بإقامة قاعدة ” محمد نجيب ” العسكرية – أكبر قاعدة عسكرية مصرية، في نفس الموقع الذي طالبت به روسيا !!.. ودفعت مصر الثمن صامدة أبية، عندما تعنتت موسكو ورفضت إعادة سياحها العاشقين لمصر!!
وكان الرد المصري بنقل ملف السياحة إلي واحدة من أكفأ الشخصيات الاقتصادية المصرية بهدف تطويرها وهي السيدة/ مني المشاط.
فيم تواصل قواتنا المسلحة الباسلة تطهير سيناء وكافة ربوع البلاد علي كافة الحدود الاستراتيجية، في مواجهة حرب عالمية شاملة انطلقت ولم تتوقف من يوم قيام ثورة مصر في 30 / 6 ، برفض الغرب الاعتراف بها، (مقابل اعترافه المريب بـ”25 يناير” وحكم الإخوان المتأسلمين ومقرهم لندنستان – بريطانيا سابقا).
ثانيا : ملف العلاقات الخارجية
نجحت مصر في قلب الدفة وبدلا من أن تصبح دولة فاشلة أو مقسمة ككل دول الربيع، إذا بها تستعيد مكانتها عربيا وإفريقيا وإقليميا ودوليا، وتعيد التوازن للسياسة الخارجية المصرية من خلال الانفتاح على جميع القوى العالمية، فنالت شرف منصب العضو غير الدائم في مجلس الأمن، وفازت مصر بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى – خلال عامى (2016 – 2017) – ترأست خلالها المجلس مرتين الأولى كانت فى شهر مايو 2016 والثانية كانت فى أغسطس 2017.
وتبوأت رئاسة مجموعة الـ77 والصين بالأمم المتحدة، وانتخبت مصر – بالإجماع – رئيسا للاتحاد الإفريقى فى دورته المقبلة الحادية والثلاثين لعام 2019 لتستعيد دورها الأفريقي الريادي، الذي أعاد بناؤه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وتم تخريبه في عهد الرئيس الأسبق مبارك.
بالتوازي أصبح لزاما تشديد قبضة دبلوماسية مصر الناعمة، سواء علي مسار التحالف الاقتصادي الذي صدم أعداء مصر، مع اليونان وقبرص، للاشتراك سويا في جني ثمار الثروات الطبيعية في البحر المتوسط، ولتأمين موقع مصر المرتقب بإذن الله، كأكبر قاعدة عالمية لصناعة وتجارة الغاز الطبيعي، ولتصبح دولة مثل روسيا أو تركيا ، أو حتي كيان مثل “اسرائيل” مجرد زبون يشتري أو يبيع ، لكن لا يملك قرارا ولا حقا في متر مكعب غاز واحد.
علي صعيد متصل، نجحت قبضة الدبلوماسية الناعمة في لعب الدور الأكبر لحماية حدودنا الغربية بتأمين عملية سياسية ناجحة يجري تطبيقها حثيثا في ليبيا، وتصدت مصر للنوايا الخبيثة لحلف الناتو الذي أصدر قرارا في إيطاليا العام الماضي لغزو ليبيا بترحيب إخواني كالعادة وكما يجري في سورية.
بالتنسيق مع القوة العسكرية الباطشة التي أبادت المئات من قواعد وعناصر الجماعات التكفيرية الدولية في ليبيا و.. غير ليبيا، تحت شعار أعلنه القائد الأعلي للقوات المسلحة المصرية ؛ “أن لا حدود تقف أمام حماية أمن مصر القومي في أي مكان في العالم”.
ثالثا : ملف التنمية الشاملة
تمتلك مصر العديد من الكنوز المدفونة تحت الرمال وتحت سطح البحر، ويعتبر الذهب الثروة الأهم في محفظة كنوز مصر، لكونه محور الصراع العالمي، من امتلك رصيده من الذهب امتلك السلطة المطلقة علي قراره وسيادته واقتصاده.
والصحراء الشرقية هى المنطقة الرئيسية لاستخراج الذهب فى مصر، وتتمثل فى جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى العلاقى إلي جانب 120 منجما آخر، مع مئات المناجم لمختلف المعادن الاقتصادية الهامة مثل الحديد والنحاس وحتي رمال سيناء التي تمثل أحد أسس الصناعات النووية.
وهو ما يجعل استخراج هذه الكنوز – بحساب – وبخبرات مصرية – قدر المستطاع – هو التحدي الأعظم لدي صناع القرار، في مواجهة أطماع (احد رجال الأعمال المتحالف مع أكبر أقطاب الصهيونية العالمية عبر شركات عابرة للقارات والحدود مثل شركة ” لامانشا ” والتي تطمع في الاستحواذ علي بعض مناجم الذهب في مصر، لكن القيادة السياسية أكثر وعيا وحرصا مما يظنون.
من ناحية أخري أصبح التحدي الأبرز علي صعيد المشروعات القومية هو استكمالها لتحقيق أهدافها واستيعاب ملايين من الشباب العاطل الباحث عن فرص عمل حقيقية، بعيدا عن المكاتب المكيفة والياقات البيضاء ورواتب الحكومة..
كما يبرز تحدي استكمال نشر مظلة التنمية لتغطي كافة ربوع مصر، وخاصة المناطق التي تم تهميشها في العهد البائد، مثل الصعيد وسيناء والوادي الجديد والنوبة وحلايب وشلاتين، وهو ما سمح لأعداء مصر بالاصطياد في الماء العكر ومحاولة اللعب في عقول السذج والبسطاء استغلالا للثغرة التي صنعها ((السابقون)) بحرمان أهالينا هناك من جني ثمار التنمية التي اقتصرت علي المدن الكبري ولصالح حفنة من الإقطاعيين الجدد.
وقد حققت القيادة السياسية بالفعل العديد من الخطوات الناجحة في هذا الصدد، حيث انتشرت المشروعات الكبري من محطات كهرباء وصرف صحي وبحيرات استزراع سمكي ضخمة ومصانع السكر والسماد في مختلف محافظات الريف والصعيد علي حد سواء.
كما يفرض تحدي الزراعة المصرية نفسه، باستكمال ما بدأته القيادة السياسية بتطبيق مبدأ من يملك رغيف خبزه لا يخضع لغيره، وهو ما يفرض سرعة استكمال مشروع المليون ونصف فدان والتوسع في زراعة القمح والقطن – تحديدا – لأنهما أساس استقلال مصر الزراعي والصناعي ومن حيث توفير الطعام والكساء للملايين بعيدا عن الحاجة للاستيراد والتخلص من بقايا مهزلة ” الكويز ” التي دمرت مقدرات مصر الزراعية والصناعية لصالح العدو الاسرائيلي الآري اللاسامي.
وإلي جانب المشروعات الصناعية الكبري، تظهر أهمية التوسع في فتح الأبواب أمام الشباب لامتلاك مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر كوسيلة للتنمية الشاملة ومواجهة البطالة وحماية استقلالنا الاقتصادي.
رابعا : ملفات الصحة والتعليم والخدمات
التقدم في هذه الملفات يستلزم إعطاء دفعة للاستثمارات العامة والخاصة معا (تحت رقابة الدولة)، وخاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وغيرها.
الهدف زيادة الاستثمارات الخاصة بالمشروعات الخدمية المتعلقة بالصحة ومياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مناطق الجمهورية وعلى رأسها مناطق الصعيد بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكذلك رفع معدلات تنفيذ المشروعات في مجال الصحة، وفي مقدمتها إقامة مستشفيات جديدة ورفع كفاءة أخري، وذلك بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقدمها بصورة لائقة.
وفي مجال التعليم العالي، ينبغي التوسع في إقامة الجامعات والمعاهد الحكومية في مختلف المحافظات، والجامعات التكنولوجية، وإقامة المستشفيات الجامعية وتوفير متطلباتها، ودعم مجالات البحث العلمي لأغراض التنمية.
كما يلزم تطوير منظومة التعليم، مع إقامة مزيد من المدارس، وإضافة فصول جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إلي جانب النهوض بالتعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة المدربة.
التعليقات