كتب : محمد عبد الرازق
توقف عجلة الانتاج فى عدد من المصانع وتسريح عمالها وتصفية أعمال بعض الشركات الاجنبية العاملة فى مصر تعد جزء من المعاناة التى يعانيها الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير وغيرها من المشاكل الاقتصادية التى الحقت ضرر كبير للناتج القومى نتج عنها تضخم فى الاسعار لم يسبق له مثيل فى التاريخ المصرى الحديث وصل لـ12.5 % ،وعلى الرغم من ذلك لوحظ أن الاقبال على السوق العقارى فى ارتفاع مستمر رغم ارتفاع اسعار الوحدات و لم تتأثر المبيعات بشكل كبير بكل هذه الاحداث والمشاكل الاقتصادية التى تواجه البلاد .
وفى هذا الصدد يقول طارق بهاء رئيس القطاع التجارى بشركة أبراج مصر للاستثمار العقارى ، ان القطاع العقارى يعد من أقل القطاعات التى تضررت خلال الفترة الماضية .
وأضاف مصطفى ان ارتفاع اسعار العقارات فى هذا التوقيت امر طبيعى يحدث كل عام نتيجة لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج والتى تستثمر بالكامل فى القطاع العقارى ، وهذا يرجع لعدة اسباب منها الركود الكبير فى قطاعات شتى التى كان لها بالغ الاثر فى الاقتصاد المصرى منها التجارة والزراعة والصناعة والاستيراد والتصدير وأخيراً التضخم الكبير الذى لم يشهده الاقتصاد المصرى من قبل .
وأوضح ان عدم استقرار سعر الصرف وخاصة الدولار جعل المستثمرين يهرعون الى الاستثمار العقارى سواء كانت اراضى او شقق او فيلات لحماية اموالهم من فقدان قيمتها السوقية .
وأكد ان مصر اصبحت ارض خصبة للاستثمار العقارى منذ 2007 بعد السماح للأجانب بالاستثمار فى القطاع العقارات المصرى حيث يقطن بها ألاف العراقيين واليمنيين والسوريين الذين حولوا اموالهم الى ارض الكنانة لما بها من امن وآمان لا يتوفر فى سائر البلدان العربية المجاورة خاصة بعد الحروب الدائرة فى معظم البلاد العربية .
وأوضح رئيس القطاع التجارى بشركة أبراج مصر للاستثمار العقارى، ان الثروة العقارية فى مصر تزايد الطلب عليها بعد المؤتمر الاقتصادى الذى اقيم فى شرم الشيخ مطلع العام الماضى وتدشين عدد كبير من المشاريع التنموية والعقارية وإنشاء عدد كبير من الطرق الجديدة التى ساهمت بشكل اساسى الى ارتفاع اسعار الاراضى المحيطة بها وإقبال الناس على شراء عقارات بها ،و ان الاقتصاد العقارى شهد اقبال غير معهود فى العالم كله لأنه الاكثر أماناً .
وأضاف ان الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد دفعت عملاء كثيرون للاستثمار فى العقارات مما جعل الطلب عليها يزداد بشكل كبير وبالتالى اسعار الاراضى فى ارتفاع مستمر وبالتبعية ترتفع ايضا العقارات .
وأكد ان زيادة الاقبال على القطاع العقارى وفر ألاف من فرص العمل للشباب فى مصر حيث يعمل به اكثر من 2 مليون عامل كانوا لا يجدون فرص للعمل من قبل حدوث هذه الطفرة فى السوق العقارى.
وأضاف أن اسعار الوحدات فى القطاع الحكومى اصبحت تنافس القطاع الخاص على الرغم من تخصيص الاراضى بالمجان لشركات القطاع العام .
وأوضح ان الشركات تسوق معظم مشاريعها بأسعار تصل تبدأ 00 25 للمتر وتصل الى 4500 للمتر وهذه دلالة على الاقبال الكبير على الاستثمار العقارى مؤكدا ان مستقبل الاستثمار فى مصر سيكون فى هذا المجال .
وأكد ان الاستثمار العقارى يمثل المناخ الامن لرؤوس الاموال فى ظل التضخم فى السوق المصرى وانخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار موضحا ان البنوك بها مئات الملايين من الجنيهات كودائع للمصريين وبالتالى عندما يحدث تضخم يسرع المستثمرين الى القطاع العقارى الذى يمثل الجهة الوحيدة الامنة لرؤؤس الاموال . وهذا ما حدث فى العام الاخير الذى شاهد ركود فى معظم القطاعات الاقتصادية العاملة فى مصر ما عدا القطاع العقارى .
وأوضح ان قيمة الارباح فى الاستثمار العقارى للمستثمرين عادلت التجارة فى العملة الاجنبية خلال هذا العام وهذا يرجع الى سياسة العرض والطلب والتى تمثل الفارق فى اى سلعة تجارية .
وأضاف ان شركات الاستثمار العقارى تتعامل مع الشريحة المقتدرة فى البلد والتى تستطيع شراء الوحدات بسعر غير مدعوم باختلاف الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الاسكان وبنك التعمير والإسكان التى تلقى كل الدعم من الحكومة.
وأضاف احمد مصطفى رئيس شركة كرمة للاستثمار العقارى ان الاستثمار العقارى سلعة كأى سلعة تتأثر بالمناخ المحيط بها وارتفاع اسعارها يرجع الى ارتفاع سعر الدولار الذى يؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد والاسمنت ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الارض التى ساهمت فيها الدولة بشكل مباشر نتيجة قلة المعروض من الاراضى وغلق الباب الاراضى الجديدة .
وأضاف مصطفى ان الاستثمار العقارى يمثل الملاذ للاستثمار الامن للمستمرين فى مصر ولا يوجد مستثمر لا يخصص جزء من رأس ماله فى الاستثمار العقارى تحسبا لا ازمة اقتصادية مثل الازمات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى الخمس سنوات الماضية وهذا يرجع ايضا لان الاستثمار العقارى لا يقل سعره وحتى ان حدث له ركود فى عملية البيع والشراء .
وأوضح ان مشكلة ارتفاع اسعار الوحدات تتسبب فيها الدولة لتوجيه الدعم الى جهة واحدة وهى وزارة الاسكان او بنك والتعمير والإسكان وطالبنا من وزير الاسكان توفير الدعم لشركات الاستثمار العقارى وسنبيع وقتها الوحدات ارخص من وحدات بنك التعمير والإسكان وهذا سيساعد فى حل ازمة اسكان الشباب خلال الفترة القادمة .
وأكد مصطفى ان حل كل هذه المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى نتيجة للازمات السياسية التى تواجها مصر وفى الفترة الحالية ونحن نثق ومعظم العاملين معنا فى مجال الاستثمار العقارى ان هذه الازمة ستحل قريبا وستعود الامور الى نصابها .