وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، في تصريحات  إن البعثة التى ستزور القاهرة مطلع مايو المقبل ستبحث مع الحكومة مدى تأثر خطة تحرير أسعار الوقود بارتفاع أسعار البترول عالمياً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية عما كانت عليه منذ 3 سنوات، عندما بدأت الحكومة خطتها للإصلاح الاقتصادى، وتضمنت رفع سعر الوقود، تلاها تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وارتفعت من 27.9 دولار للبرميل، إلى 70.9 دولار للبرميل فى 2018.

وأثنى «لال»، على قرارات البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة نقطتين مؤخراً، مؤكداً أن «قرار السياسة النقدية من قِبل البنك المركزى المصري ملائم ومتسق مع خطة تخفيض التضخم”.

وقرر «المركزى»، قبل أسبوعين، خفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وهو خفض للمرة الثانية فى شهرين. ومن المقرر إعلان نتائج بعثة مراجعة صندوق النقد خلال يونيو المقبل وصرف 2 مليار دولار قيمة الجزء الثانى من الشريحة الثانية من القرض حال تصويت مجلس إدارة الصندوق على خطة مصر لإصلاح الاقتصاد.

من ناحية أخرى، كشف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، الخميس الماضي، أن استهلاك البنزين والسولار انخفض للمرة الأولى خلال العام الحالى من 2% إلى 3%، وأكد أن تسعير أى سلعة بأسعارها السليمة يؤدى لترشيد الاستهلاك، وعن التوقعات باحتمال حدوث زيادات فى أسعار البنزين خلال الفترة القادمة، قال الوزير: «ليس لدى معلومة عن تغيير أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة سواء بالزيادة أو النقصان»، مؤكداً: «لست صاحب قرار فى هذا الأمر».

واستكمل قائلاً: تم تحديد سعر البترول بالموازنة الجديدة بـ67 دولاراً للبرميل، وفاتورة الدعم بلغت 110 مليارات جنيه، وتخفيض الدعم يقابله تطبيق لبرامج الحماية الاجتماعية.