• توجيهات رئاسية بإزالة كافةلتعديات من علي وجه الأرض …

• استرداد 16 ألف فدان من أراضى الشعب في 3 شهور فقط …

• تقرير استرداد أراضي الدولة : إزالة 12974 حالة تعدي على أراض زراعية بمساحة 3587 فداناً

• المهندس شريف إسماعيل : رفع تقارير دورية للقيادة السياسية لمتابعة آلية التنفيذ

• اللواء عبدالله عبد الغنى : دفع عجلة التقنين بالتوازي مع التيسير على المواطنين الجادين في امتلاك الأراضي

كتبت بوسي جاد الكريم

في تصريحاته الهامة، أثناء افتتاح أحدث المشروعات القومية بمدينة الإسكندرية، وبالتحديد مشروع التطوير الحضاري “بشاير الخير 3” بمدينة الإسكندرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لابد أن ننتبه كمسئولين لمواجهة الفساد والتعديات، مشيرا إلى أنه يجب القبض على الفاسد ومطاردته، مؤكدا أنه يجب إزالة التعديات من على وجه الأرض.
وأكد الرئيس السيسي، خلال تفقده جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد أن الدولة لن تتهاون مع التعديات على الأراضي رغم الظروف الراهنة.
بالتزامن، تواصل أجهزة الدولة التعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة لحفظ حق الشعب، حيث يتم التصدى لأى معتد على الأراضى بكل حسم حيث يتم إزالة المخالفة ويحال المخالف للنيابة العسكرية لمحاكمته فورًا، كما يتم ازالة المخالفة على حساب الشخص المخالف، كما أن أجهزة المدن الجديدة تتصدى للمخالفين حيث لا يتم السماح بالبناء العشوائي في أي مساحة في مختلف المحافظات.
والمؤكد أن بشائر الخير امتدت إلي ملف استراد حقوق الشعب والدولة في أراضي مصر التي تم التعدي عليها في العهد البائد، حيث نجحت الدولة في استرداد 3 ملايين و800 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و7114 فدانا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
كما انخفض حجم التعديات بشكل ملحوظ خلال الـ48 ساعة الماضية، كما أن المحافظات بدأت وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر كما تم تنفيذ أكثر من 16 ألف حالة إزالة تضمنت تعديات على أملاك وأراضى الدولة بالبناء أو الزراعة، أو البناء بالمخالفة وأن المخالفات عند تحريرها يتم إزالتها بشكل فورى ويحول المخالف إلى النيابة المختصة.

وتشهد المحافظات استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على التوالي حفاظا على حقوق المواطنين والتصدى المباشر والحازم للمخالفين حفاظًا على أراضى أملاك الدولة وذلك تأكيدا لتشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إزالة تعديات البناء والحفاظ على حقوق الشعب المصري.
وتواصل أجهزة الدولة، التعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة؛ لحفظ حق الشعب، حيث يتم التصدي لأي معتد على الأراضي بكل حسم وإزالة المخالفة وإحالة المخالف للنيابة العسكرية لمحاكمته فورًا.

• تقرير رسمي

وذكر تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي الدولة، ارتفاع عدد عقود التقنين التي تم تسجيلها لـ 7 آلاف و200 عقد، وهو ما يمثل نحو 60% من الحالات التي تم تسعيرها حتى الآن وتبلغ نحو 12 ألفًا، ويجرى العمل على الانتهاء من باقى الحالات، تزامنًا مع إجراء معاينة للحالات التي ثبت توافر شروط التقنين لها.
ويؤكد التقرير ما يلي؛

– نجاح الدولة خلال الفترة من 18 مارس الماضى وحتى 19 مايو الجارى في إزالة واسترداد 6694 ما يقرب من 5 ملايين متر مربع و16 ألف فدان من أراضى وأملاك الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذلك بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

– المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 5210 حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد نحو 5 ملايين متر مربع.

– إزالة 1481 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة نحو 16 ألف فدان، وإزالة 6525 حالة لمخالفات البناء على مساحة 783 ألف متر مربع، وكذلك إزالة 12974 حالة إزالة تعديات على أراض زراعية بمساحة 3587 فدانًا.

– إزالة المخالفة على حساب الشخص المخالف كما أن أجهزة المدن الجديدة تتصدى للمخالفين ولا يتم السماح بالبناء العشوائي في أي مساحة في مختلف المحافظات.
– انخفض حجم التعديات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية كما أن المحافظات بدأت وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.
– تحرك وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والدقهلية والوادى الجديد وقنا والمنيا وسوهاج والشرقية البحيرة ومسؤولى لجنة استرداد الأراضى وهيئة العمليات ومنظومة الأراضى والمساحة العسكرية لتنفيذ الأوامر.
– انطلقت عمليات تكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.
– استعراض جهود كل محافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضى والمبالغ التى تم تحصيلها وعدد الحالات التى تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة 13 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وعدد الحالات التى تم استردادها سواء الأراضى الزراعية والمبانى وعدد إذونات رسوم الفحص والمعاينة التى تم تحريرها وعدد الطلبات التى تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة عليها.
– الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظات وتسهيل الإجراءات على الراغبين في تقنين الأراضى وحل أى مشكلات فيما يخص عمليات التقنين.
– لا تهاون في التعامل مع أى مخالفات أو تعديات على أراضى وأملاك الدولة.
– الاستمرار عمل قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية والتعامل بحسم مع كل حالات التعدى المستهدف إزالتها في الموجة 13 لإعادة حق الدولة كاملًا.
– ضرورة عقد المحافظين لاجتماعات على مدى الأسبوع لمتابعة ملف تقينين واسترداد الأراضى مع المسؤولين في الأحياء وجهات الولاية ومسؤولى التقنين وأملاك الدولة والمساحة لإزالة أى معوقات أو مشكلات والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف والانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضى بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظات، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضى التى لم يتقدم واضعى اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين.
– عدم عودة أى تعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات في هذا الشأن.

• لا لعودة التعديات

المهندس شريف إسماعيل – مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة – أكد أن الأراضي هى ثروة مصر ويجب الحفاظ عليها وحسن استثمارها وليس التحفظ عليها بما يعرضها لعودة التعدى مرة أخرى، ولهذا تعمل اللجنة على دعم المحافظات وجهات الولاية المختلفة بكل السبل لإستثمار هذه الأراضى بالشكل الأمثل سواء من خلال إقامة مشروعات قومية أو مشروعات تخدم البنية الأساسية فى تلك المحافظات أو طرحها فى مزادات علنية للمواطنين بضوابط تضمن حسن استثمارها فى الأغراض المخصصة لها وبما يحقق عائدا إقتصاديا ويضمن استرداد حق الدولة، ولفت إلى أن اللجنة تتابع من خلال وزارة التنمية المحلية جهود المحافظات سواء فى التقنين أو الحفاظ على أراضى الدولة وأنه لن يكون هناك تسامح مع أى إهمال أو تباطؤ فى هذا الأمر لأنه حق الشعب.
مشيرا إلي أنه هناك 11 ألف عقد أصدرتها المحافظات لتقنين أراضى الدولة حتى الآن، حسب التقرير الذى استعرضته اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وأكد التقرير مواصلة لجان التقنين بالمحافظات جهودها تحت إشراف اللجنة لاستكمال إصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين.

وإجمالا تم تنفيذ إزالة 3049 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد نحو 3 ملايين و813 ألف متر مربع كما إزالة 638 حالة تعدى بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة نحو 7114 فدان، كما تم إزالة 4176 حالة لمخالفات البناء على مساحة 334 ألف متر مربع، كما تم إزالة 7617 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 1850 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

وتقوم الحملات لرصد كافة حالات البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها واسترداد أراضى أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية وتربح استغلالًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا والتصدى بكل حسم للمخالفين خاصة في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة المصرية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضى الزراعية

والتعامل دون تهاون أو تقصير مع البناء العشوائى والمخالف.
كما يتم رفع تقارير دورية للقيادة السياسية بحجم تنفيذ القرارات حيث من المقرر عقد اجتماعات لمتابعة آلية التنفيذ.
وإجمالا تم تنفيذ إزالة 3049 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد نحو 3 ملايين و813 ألف متر مربع كما إزالة 638 حالة تعدى بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة نحو 7114 فدان، كما تم إزالة 4176 حالة لمخالفات البناء على مساحة 334 ألف متر مربع، كما تم إزالة 7617 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 1850 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

• جدول لـ3 أشهر

اللواء عبدالله عبد الغنى – رئيس الأمانة الفنية للجنة ومستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب – قال إن كافة التوصيات والقرارات التى أصدرتها اللجنة للحفاظ على أراضى الدولة تقوم وزارة التنمية المحلية بجهد كبير فى متابعتة تنفيذها مع المحافظات كما تتابع عمليات الحصر ودورة التقنين ضمانا لإستمرار معدلات الأداء التى تستهدفها اللجنة.
وأوضح اللواء عبدالله عبدالغنى، أنه يتم الإعداد لتسيير لجان تفتيش عليا تابعة للجنة العليا مباشرة للمرور على جميع المحافظات، وفق جدول عمل محدد لها على مدار 3 أشهر لمراجعة إجراءات التقنين وتقديم تقرير مفصل بما يتم رصده في كل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تضم عددًا من المستشارين وأصحاب الخبرة في تقنين أراضى الدولة، لتفادى أي معوقات تواجه مكاتب المحافظات.
وأوضح أن هذا العدد من العقود يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من توافرت له الشروط القانونية وهو ما يستوجب أن يكون هناك حرص من طالبى التقنين على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين وتسلم العقود الخاصة بهم.

وفى هذا الإطار اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة، للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين.. وهى كالاتى؛

الأول – استمرار المحافظات فى إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات التى تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعما للمواطنين فى إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم.

الثانى – قيام وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أى معوقات قد تظهر خلال التنفيذ.

الثالث – التأكيد على أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين وأنه لم تصدر أى قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلا أو تغييرا فى معايير التسعير

الرابع – ضرورة إحالة أى موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين الى الجهات القضائية المختصة

الخامس – إلغاء كل إجراءات التعاقد التى لم تتضمن إعتماد هيئة المساحة المصرية وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خاصة وأن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أى عقود إلا بإشتراك هيئة المساحة فى بحث الملكية وكشف التحديد المساحى واعتماد الخرائط

السادس – قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكافة الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الخمسة عشر وما تم طرحه منها بالمزاد العلنى، وما تم تسليمه الى جهات الولاية والإجراءات التى تم إتخاذها لمنع التعدى على تلك الأراضى مرة أخرى مع التأكيد على أن جهات الولاية والمحافظات سوف تتعامل فى حالات عودة التعدى وفقا للتعديل الذى تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فى حالات العود للتعدى على أراضى الدولة .

السابع – تكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضى الدولة التى تم استردادها ضمن موجات الإزالة فى نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة.

الثامن – اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين عن ذلك .

التاسع – تكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضى طرح النهر فى موعد غايته 25 ابريل القادم وبيان حالات التعدى على هذه الأراضى، مع التأكيد على إيقاف أى تعاقدات جديدة على أراضى طرح النهر حتى نهاية الحصر .

العاشر – التأكيد على قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدى على أراضي الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقًا للقانون للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة .