محمود عشري

قال النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين أنه إعمالا لنص المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس أتوجه ببيان عاجل إلى كل من السادة : وزير التنمية المحلية- وزير العدل- السيد وزير الداخلية” بشأن /إحالة مواطنين للنيابة العسكرية دون مقتضى أو سند قانونى ”

وقال خليل أننا فوجئنا بمحافظة السويس والعديد من محافظات الجمهورية بتنفيذ حملة إزالات بشأن قرارات إزالة قديمة من سنوات بعضها تقدم أصحابها بطلبات تصالح لم يفصل فيها بعد و البعض الآخر لا تزال بشأنه أحكام صادرة محل طعن أمام المحاكم المختصة مكانيا بنظر الدعوى ( قاضيه الطبيعى ) ، و يصاحب ذلك إحالة الشخص بمحضر جديد عن ذات الفعل للنيابة العسكرية دون مقتضى أو مسوغ قانونى .

وأضاف خليل أن هذا الأمر يستلزم صدور قرار من البرلمان ملزم للحكومة بوقف هذه الإجراءات غير القانونية .وطالب خليل رئيس مجلس النواب تمكينه من إلقاء البيان العاجل بجلسة الأحد 7 يونيو 2020 و ذلك لأهمية البيان العاجل و النتائج بالغة الخطورة و التى يتعذر تداركها حال تنفيذ إحالة مواطنين للنيابة العسكرية دون مقتضى أو سند من القانون.