وأضاف :«وزارة التعليم تناقش آليات خفض الكثافة الطلابية في الفصول منذ عامين ولم تحقق فيهما شئ بسبب تفتيت جهود الوزارة في إدخال التعليم الرقمي والتكنولوجيا في مصر، لمواكبة التطوير العالمي في حين أن أُسس التعليم الرئيسية غير متوفرة، فكيف يمكن توفير أجهزة “تابلت” في حين عدم توافر مقاعد للطلاب».

وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلي سوء إدارة المنظومة التعليمية في مصر، فهناك عدم ترتيب أولويات الوزارة، موضحًا أنه من المفترض الاقتراض لتدريب المعلمين، وتوفير فصول تتسعى ما يقارب 22 مليون طالب في مصر.

وأوضح أن إشراف صندوق النقد الدولي على تطوير المنظومة التعليمية، أمر غير مُجدى خاصة أنه يعمل على إتاحة موارد رقمية إلي 1.5 مليون طالب فقط، متابعًا أن الدولة ليس بحاجة إلي التقليد الأعمى لتطوير التعليم على النطاق الدولي، خاصة في حالة ثبوت عدم جدوى تلك الأنظمة مع عقلية الطالب المصري.

وتابع :« أن مصر لم تستفيد من معونة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في قطاع التعليم، ومع ذلك تم الاقتراض لتطوير التعليم»، لافتًا إلي أن لجنة التعليم والبحث العلمي رفضت، آنذاك، قرض صندوق النقد الدولي، إلا أنه تم الموافقة عليه بفارق صوتين فقط في اللجنة.