على حسين صبح

قال مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مصر تعاني الفراغ التشريعي والقانوني في الإدارة المحلية منذ أكثر من 10 سنوات، لافتًا إلي أن مجلس النواب الحالي لم يستطيع إصدار قانون المحليات على مدار أربعة أدوار انعقاد سابقة، لأسباب غير معلنة.

وأضاف :«لا أتوقع صدور القانون خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وربما تظهر خلافات خلال انعقاد الجلسة العامة التى ستناقش القانون، الأمر الذي يزيد من احتمالية صدوره مع أول دور انعقاد للبرلمان القادم، خاصة أن قانون المحليات ازداد تعقيدًا مع تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية إلي الشباب، ومثلها إلي المرأة، إضافة إلي أن نسبة تمثيل العمال والفلاحين لا تقل عن 50%»

وأشار مصطفى كمال الدين إلي حاجة الدولة المصرية إلي حكم محلي وليس إدارة محلية، خاصة أن الأول يضمن تحقيق اللامركزية بشكل تام، بينما الإدارة المحلية، تعمل تحت إشراف الإدارة المركزية، مضيفًا :«الحكم المحلي يضمن استقلال ميزانية القرية والمدينة والمركز عن ميزانية المحافظة، الأمر الذي يمكنها من تطوير مواردها بشكل أسرع وأدق».