على حسين صبح

قال محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، إن رفض أحزاب الموالاة مشروع قانون الإدارة المحلية، لا يعني أن هناك احتمالية لعدم صدوره، لأن هذا القانون استحقاق دستوري ولابد من صدوره خلال انعقاد المجلس الحالي.

وأضاف :«عدم موافقة أحزاب الموالاة على القانون لأسباب شخصية خاصة بهم، وليس له علاقة بالصالح العام»، لافتًا إلي أن تأخر صدور قانون المحليات يؤدي إلي ترهل الجهاز التنفيذي في الدولة، ويقلل معدلات الإنجاز، لأن المجالس المحلية تعبتر إحدى الجهات الرقابية على تنفيذ الأمور المرتبطة بالمجتمعات العمرانية من المرافقات والشأن الداخلي للمحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن صدور قانون المحليات يرفع العبئ عن النائب البرلماني، لأن النائب له دور محدد هو الرقابة والتشريع، ولا يدخل من ضمنهم أعمال المجالس المحلية التى لها اختصاصات أخرى، الأمر الذي يؤثر سلبًا على أداء مجلس النواب، إضافة إلي التأثير السلبي على أداء الحكومة لأن هناك غياب جهة رقابية منوطة بمراقبة أداء الحكومة إلي جانب البرلمان وهي المجالس المحلية.

وتابع النائب محمد عطا سليم :«الدولة المصرية تعاني غياب المحليات منذ 2011 أى ما يقارب 10 سنوات، الأمر الذي يزيد من انتشار الفساد، فضلًا عن ضياع فرص كثيرة من الشباب للمشاركة في العمل المحلي»