كتب أشرف نبهان

تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي السيد المستشار الدكتور / حنفي جبالي رئيس مجلس

النواب بشان العاملين بشركات المياة والصرف الصحى بأنحاء الجمهورية بسبب حرمانهم منذ نحو أكثر من ثلاثة سنوات من إقرار العلاوة الاجتماعية

وغلاء المعيشة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمواجهة الغلاء المعيشي اسوتنا بكل مؤسسات الدولة

جاء ذلك إستناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
حيث تم تجاهل هؤلاء العاملين من القوانين الخاصة بصرف العلاوات على الرغم من تدنى الأجور فمثلا شركة مياه المنيا تابعة لشركة المياه والشرب والصرف الصحي والعاملين بها من المخاطبين بقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991

واكمل قائلا : ان مشروع القانون الجديد جاء خاليا من شركات قطاع الاعمال الخاضعة لذلك القانون باعتبارهم من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فكيف لا يعتبر هؤلاء العاملين من المخاطبين وكذلك عدم اعتبارهم من المخاطبين بحجة انهم من اشخاص القانون الخاص وانه لا يتم ادراج مرتباتهم ضمن الموازنة العامة