محمود عشري

‏‎
قال النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب أنه ‏‎عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بالبيان العاجل التالي إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال بشأن عدم صرف مرتبات شهر ابريل للعاملين بشركة غرب الدلتا للنقل البري

وقال الحريري أنه في ظل الظروف العصبية التي تمر علي كل أسرة مصرية، وفي ظل مبادرات الحكومة المحدودة والبسيطة للتخفيف علي نسبة بسيطة من هذه الأسر المصرية،ونجد ان وزير تصفية قطاع الاعمال العام وبعد ان اصدر تصريحات غير مسئولة وغير دقيقة أمام أعضاء مجلس النواب، حيث أعلن ان متوسط اجر العاملين في القطاع العام ٧٠٠٠ جنيه، علي عكس الواقع تماما حيث ان راتب بعض العاملين ممن تجاوزوا ٢٠ عامًا في الخدمة لم يتجاوز ٢٥٠٠ جنيه مصري، وإذا صدق ما قاله فهذا لا يعني سوي ان هناك قله قليلة من المسئولين يتقاضون مرتبات خرافية

وأشار  الحريري ان الوزير لم يكتفي بإصراره علي تخفيض العلاوة الاجتماعية للعاملين في قطاع الاعمال العام، ولن ينسي التاريخ ان هذا الوزير كان مسؤولا عن تصفية عدد من اكبر الشركات. في تاريخ مصر.اليوم نجد هذا الوزير يتسبب في وقف مرتبات العاملين في شركة غرب الدلتا للنقل البري، علما بأن قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مرتبات العاملين في الدولة في ١٩ ابريل، ولكن العاملين والسائقين في شركة غرب الدلتا للنقل البري لم يتقاضوا اي جنيه واحد منذ بداية شهر ابريل، هل يعلم هذا الوزير ان هناك أسر للعاملين في هذه الشركة لم تعد تملك جنيه واحد في بيتها، ولا تحد ما يكفي لإطعام ابنائهم،

وطالب الحريري من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل في هذا الأمر وسرعة صرف مستحقات العاملين في الشركة مع ضرورة محاسبة علي الوزير علي هذا الموقف الغير مسئول.

‏‎