وشهدت الجلسة العامة اليوم الاحد ،انتقاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صياغة المادة، وقال إنها صياغة غير محكمة، وإن النص فى القانون القديم محكم ويحقق الهدف، وإنه لا يمكن انتداب شخص رغم عن أنفه، متابعا: “الندب يطلب، وأعتقد النص فى قانون تنظيم الجامعات القديم كان محكم فى صياغته ويحقق الهدف، وكان يعتبر الندب فى القانون القائم إعارة تخضع لأحكام الإعارات، يعنى عشان تندب شخص محتاج موافقة جامعتين وكليتين وقسمين، هذا غير منطقى، المادة فى مشروع القانون أدخلت عبارات تعطل عملية الندب، وتلزم أن يصدر القرار من وزير التعليم العالى، طيب الوزير هيفضل فاضى يوقع على قرارات ندب فقط”.
وتابع عبدالعال: “الندب عملية إرادية للقيام بوظيفة غير مكلف بها، لى حق الرفض أو القبول، ولا يمكن أن يكون الندب إلزاميا إطلاقا إلا فى إطار التعبئة العامة”.
فيما عقب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأن هذه المادة لا تقصد النقل ولكن تخص الندب، ووفقا لهذا المشروع هناك جامعات أهلية حكومية ستنشأ، حيث ينص على أنه للجامعات الحكومية أن تنشئ جامعات أهلية لتعظيم مواردها،
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
مع عدم الإخلال بحسن سير العمل، يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقًا عاما تعليميًا، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 89 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بتنظيم مدة الإعارة لأعضاء هيئة التدريس وذلك بعد حذف عبارة “ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط اللازمة للتأكد من سلامة الإجراءات”.
وتنص المادة بعد الحذف كما وافق عليها مجلس النواب على: “يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص”.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69) أولًا/1، و(70) أولًا/1 من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.
وخلال مناقشة المادة، اقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يجوز النظر فى ترقية عضو هيئة التدريس أثناء مرافقة الزوج المرخص له بالسفر إلا عند عودته لجامعته الأصلية.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: لابد من ضبط الترقية حتى لا يتقدم أحد لم يقضى الفترة الزمنية المنصوص عليها وفقا للقانون لترقى دون حق، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب آلية تضمن تنفيذ هذا الأمر، متابعا: نشجع السفر ولكن وفقا للقانون وحتى لا نفرغ الجامعات المصرية من الكوادر.
وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن الجامعات الوليدة هى التى تتأثر، وهذا يعود للعشوائية، لافتا إلى أن كلية الطب بأسوان لا يوجد بها أحد وهذا يعود لعدم تعيين أحد من أبناء المحافظة، وأن كلية الحقوق لا يوجد بها سوى أستاذ مساعد فقط.
