موجة عارمة من الغضب انتابت الشعب المصري كله بمسلميه وأقباطه بسبب تصاعد حدة الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها ” ولاية سيناء ” التي هي أحد أفرع تنظيم داعش الإرهابي ضد أقباط العريش في شمال سيناء ، بعد سلسلة من الجرائم الإرهابية الوحشية التي تمثلت في القتل والحرق والنهب التي طالت سبعة أفراد من الرجال والنساء والأطفال العزل ، في أقل من عشرة أيام ، سبقها بعض جرائم الإختطاف في السنوات الماضية ، وتأتي هذه الجرائم الإرهابية بعد اطلاق تنظيم داعش الإرهابي رسالة مصورة تتوعد فيها أقباط مصر بالمزيد ، ولقد زادات مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يشنها التنظيم بلا هوادة أقباط مصر تماسكا واستمساكا بوطنه ، وزادت المسلمين والمسيحيين اصطفافا لإحباط المخطط القذر الذي يتم التخطيط له من عدة قوى دولية ومخابراتية معادية للدولة المصرية ووحدتها وأولها إسرائيل والإدارة الأمريكية وأذرعها في المنطقة مثل قطر وتركيا ، كما ضربت الكنيسة المصرية كعادتها وانطلاقا من تاريخها الوطني المشرف أروع مثال وقدوة في تعاملها مع أزمة استهداف داعش لأقباط شمال سيناء ، حيث لم تنجرف وراء قلة قليلة ناعقة من بعض الأقباط في الخارج الذين طالبوا بالتظاهر أمام البيت الأبيض للتنديد لما يحدث ضد الأقباط في العريش وما يتعرضون له من تهجير قسري على حد زعمهم ، والحق أقول أن أقباط مصر كانوا فعلا يتعرضون في ظل الأنظمة السابقة التي اسقطها الشعب المصري بثورتين عظيمتين لكثير من جرائم التهجير القسري وكانت الحكومات السابقة تشارك بالصمت والتواطؤ احيانا في هذه الجرائم ، خاصة وأن هذه الجرائم تندرج تحت بند ” جرائم ضد الإنسانية” التي يعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كمان أن المادة (63) الدستور المصري تحظر التهجير القسري التعسفي بجميع صوره واشكاله ومخالفة ذلك يعد يمثابة جريمة لا تسقط بالتقادم ، ولا يمكن أيضا أن ننكر أن هناك جرائم تهجير قسري لأقباط تمت بعد 30 يونيو 2013 ولكنها كانت فردية وكان يجب أن يحاسب عليها المسئولين المتسببين فيها بالقانون والدستور كي لا تتكرر هذه الجرائم ، ولعل الجرائم الإرهابية التي استهدفت أقباط العريش وبقوة وبشكل متسارع يجعلنا نتساءل : لماذا تسارعت وتيرة استهداف الاقباط وفي هذه المنطقة بالذات في هذا التوقيت تحديدا ؟ ؛ خلوا بالكم من كلمة ” تحديدا ” والسؤال الأهم : هل تعد هذه الجريمة جريمة تهجير قسري وتعسفي ؟ .. ركز معايا .. أنا شخصيا من وجهة نظري المتواضعة أرى أن تنظيم داعش الإرهابي تتم محاصرته وضرب مفاصله بقوة الآن في العراق وسوريا فبدأ يركز عملياته الآن في سيناء عبر ” ولاية سيناء ” التي هي ذراعه الرئيسي في مصر ، وذلك في محاولة بائسة وفاشلة منه لتوجية اربع ضربات في توقيت واحد للدولة المصرية ؛ أولها تأديب الأقباط بسبب مشاركتهم في الثورة ومساندة الكنيسة للجيش المصري الوطني في حربها المستعرة ضد الإرهاب ومشاركة البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيان 3 يوليو 2013 ، وثانيا لخلق حالة من الفوضى في مصر ، وثالثا محاولة انهاك القوات المسلحة وتأليب الكنيسة والاقباط والرأي العام العالمي ضد الرئيس السيسي وتسويق الأمر على أن الرئيس السيسي والجيش والحكومة غير قادرين على توفير الحماية لأقباط مصر وأنهم يهجرون من منازلهم بشكل قسري وتعسفي ، أما الضربة الرابعة فهي محاولة ضرب وإفشال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة للولايات المتحدة الامريكية ومقابلة الرئيس الجديد ” دونالد ترامب” عبر تصور نسجه تنظيم داعش ومن يحركونه بأن ارهاب اقباط العريش سيخلق حالة من الثورة من قبل أقباط المهجر ضد الرئيس السيسي أثناء زيارته المرتقبة لامريكا لاحراج السيسي دوليا وخلخله شرعيته أمام المجتمع الدولي ، وكل هذه المحاولات من التنظيم سقطت تحت قوة ووعي المصريين وتلاحمهم وتماسكهم وانني من هنا أطالب الكنيسة المصرية وقيادتها في الخارج بمساندة الرئيس السيسي أثناء زيارته لامريكا لان المخطط الجهنمي الذي يتم الآن على قدم وساق لاسقاط الدولة وتفتيتها لا يتخيله عقل خاصة بعد محاولات التضييق على تنظيم داعش ومحاصرته في سوريا والعراق وبعد إعلان ترامب نفسه عن مخطط جهنمي أشبه بالمصيدة لتشكيل حلف امريكي اسرائيل عربي للحرب على ايران بهدف اشعال المنطقة بحرب مذهبية وتفتيت جيوشها لصالح امن اسرائيل ، وبعد إعلان ترامب نفسه عن ترحيل اللاجئين من امريكا في ظل مطالب بنقل عدد منهم إلى ليبيا وذلك لانهاك جيش مصر ومحاولة محاصرتها وتشتيتها ، وايضا بعد إعلان اسرائيل عن محاولة توطين الفلسطينيين في سيناء ، ومن كل هذه المعطيات يتضح أن الحرب تستهدف مصر لتكوين خلافة أو إمارة اسلامية في سيناء حتى تتوسع اسرائيل في المستوطنات بشكل اكبر وهو ما يتم الآن بالفعل ، فالمخطط اذن يستهدف مصر كلها ، كما أن الإرهاب طال الجميع في سيناء مسلمين واقباط وجنودنا من ابناء الجيش والشرطة وما زالت قواتنا المسلحة تدفع اثمانا باهظة من دماء شهدائنا لتطهير سيناء من هذه التنظيمات الإرهابية التي لا تمت بصلة لأي دين ،نأتي للسؤأل الاخطر في ازمة أقباط العريش المستهدفين من داعش وهو هل تم تهجيرهم قسريا وتعسفيا ؟ .. فعلى حد علمي للآن تم نقل قرابة 202 قبطيا للإسماعيلية بعيدا عن الاستهداف بمشاركة الكنيسة القبطية والانجيلية بتنسيق مع الدولة ، وبالتالي ما تم ليس تهجيرا قسريا لأن مناطق رفح والعريش وسيناء اصبحت الآن ساحة للنزاعات المسلحة والإرهاب الذي تقوده داعش وعدة قوى مخابراتية ضد مصر ، والجيش المصري يقاتل حتى آخر نقطة دم لتطهير هذه المنطقة الغالية من الإرهاب ، وهذا القتال يتطلب اخلاء المنطقة مؤقتا من السكان ” مسلمين وأقباط ” لان الجماعات الإرهابية تتستر وتندس في المدنيين وهو الامر الذي يعوق الجيش عن أداء مهامة بشكل أفضل ، وفي المناطق التي تشهد عدم استقرار وتوتر وحروب ونزاعات يخشى على المدنيين بنقلهم مؤقتا إلى مناطق آمنة أخرى ليتفرغ الجيش للقتال ، حيث حظرت اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الــ ” 49 ” حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة” ، وبالتالي ما حدث لاقباط العريش يدخل في صميم حمايتهم من الخطر وابعادهم عن الاستهداف واعطاء الفرصة للجيش ليقوم بدوره وبعدها يعودون الى مسكنهم الاصلي ، وإنني أرى ان الاتهامات الموجهة للبابا تواضروس والكنيسة المصرية بانها تقاعست عن القيام بدورها في الازمة سواء في تسكين الاقباط أو في المطالبة بحقوقهم ما هي الا اتهامات باطلة حيث بذلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية دورا مهما في نقل الاقباط من العريش للاسماعيلية وتوفير سبل الإعاشة لهم مع أن هذا ليس دورها بل من صميم عمل الحكومة المصرية والمحافظ هناك الذي لم يتحرك أثناء تسكين العائلات بل ارسل سكرتيره في اليوم الأول مع ان هذه الفاجعة كانت تستوجب ذهاب شريف اسماعيل رئيس الوزراء بنفسه للاطمئنان على هؤلاء المواطنين المصريين وتوفير سبل الاعاشة لهم خاصة وان عدد الافراد الذين تم نقلهم مؤقتا من العريش للاسماعيلية 202 فردا وجاري تسكين الباقي ، وبالتالي يجب على الحكومة القيام بهذا الدور الذي يعد الإخلال به جريمة تستوجب محاكمتها ، فتوفير المسكن والإعاشة والتعليم لهؤلاء ليس دور الكنيسة القبطية الارثوذكسية أو الكنيسة الإنجيلية فقط بل يدخل كما قلت في صميم عمل الدولة والرئيس السيسي شخصيا ، كما انني هنا اطالب بمحاسبة أي قيادية امنية وعسكرية تخاذلت وتقاعست عن حماية الأقباط خاصة وان الجريمة تكررت عدة مرات في أقل من عشرين يوما وباشكال مختلفة وهو ما كان يستوجب تحرك فوري من بعض القيادات الامنية والعسكرية هناك لتلافي تكرار وقوع هذه الجرائم كما يجب على الفور النظر في إعادة منظومة التأمين في سيناء بطرق غير تقليدية ووضع نظام صارم لمراقبة المدنيين الذين من الممكن أن يكون مندس بينهم إرهابيين ، كما يجب وضع منظومة ايضا لمراقبة بعض العناصر الامنية المكلفة بحراسة المدنيين وأيضا المشرفة على عمليات القتال مع الإرهابيين لربما يكون هناك اختراق من قبل البعض يفشل ويعرقل كل المجهودات الوطنية التي يبذلها الجيش وجهاز الشرطة اللذين هما درعا امن للوطن والمواطن إلا أنه يجب في الاعتبار وضع افتراض أو شك بوجود اختراق لاننا لسنا في المدينة الفاضلة ولسنا ملائكة منزهون عن الأخطاء والشرور ، وهناك في البشر وفي أي مكان أو مؤسسة نفوسا آمارة بالسوء …
[email protected]