خالد جزر

يعاني أهالي وسكان منطقة الكيلو 21 بحى العجمي في الاسكندرية من خطورة إقامة مخزن للفحم، ومن المقرر حدوث كارثة بيئية وخطر جسيم نظرا للتلوث الناجم عنه حال إقامته.

ويؤكد المتخصصين في مجال البيئة بأن هذا العمل سيجلب الفحم المستورد الضار بالبيئة الي تلك المنطقة وينتج عنه كارثة حقيقية لأنه يحاط بمساكن مقامة منذ عشرات السنين ويعد تعدي واضح للوائح والقوانين والظروف البيئية والارادة الشعبية.

“موقع خطر”
من المعروف أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها 8 أفدنة، وتخص شركة الأنوار بمنطقة أ”م زغيو” شارع طريق الوصلة خلف شركة صفوت معوض للاخشاب وتقع أيضآ أمام فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية ووحدة تشعيع الأغذية بمركز الطاقة الذرية هناك، ووسط المنطقة التجارية للاخشاب وبجوار الكتل السكنية للأهالي ومخزن المخلفات البيئية بالاضافة للعديد من الانشطة الشعبية والاهلية.

“كارثة”
والجدير بالذكر ان الموقع المزعم اقامة المخزن عليه يبتعد عن جهاز شئون البيئة بالاسكندرية 600 مترا، وعن مركز الطاقة الذرية 650 مترا وقريب من المزارع السمكية من ناحية ومساكن الكيلو 21 بمسافة 460 مترا بما يخالف اللوائح والقوانين ..وحيث ان المسافة المقررة للترخيص 3 كيلو مترات .. ويعتبر هذا النشاط كارثة بيئية محققة وخطر داهم و جسيم علي البيئة والسكان والمشروعات الملاصقة لة بالاضافة لكونة مخالفا للقانون وغير مطابق للمواصفات الفنية.

“أصحاب النفوذ”
ومن عجيب الامر ان لجنة متابعة منظومة الفحم بالادارة المركزية لشئون البيئة بالجهاز قد رفضت من قبل اقامة هذا النشاط بل حذرت منه لخطورتة الداهمة .. وسبق ايضا ان رفض جهاز شئون البيئة وحى العجمي ومحافظة الاسكندرية وصدر خطاب عن المحافظة والحي لجهاز شئون البيئة يؤكد حظر هذا النشاط مطلقا من قبل الا ان اصحاب النفوذ يحاربون من اجل اقامتة ويخرجون السنتهم للدولة في تحدي للقانون الامر الذي ينذر بكارثة محققة ويشير الي بؤرة فساد كبيرة.

“استغاثة”
لذا يهيب الاهالي والسكان بوزير  ورئيس جهاز شئون البيئة وهيئة الرقابة الادارية، وجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأسكندرية والمستشار النائب العام، ويطالبون بوقف هذا الترخيص ومنع هذا النشاط نهائيا وإلغاءه لمنع هذه الكارثة البيئية ورفع هذا الخطر.