كتب: هادي خالد
نشر موقع الطريق أخبار كاذبة عن زوجة وابنة احد العمال بالترسانة البحرية ويدعي “سامر ابراهيم” علي حد قول الزوجة وتدعي “”دعاء علي””، مما الجأت الزوجة الي جريدة “البيان”، لتكذب مما حدث و تنفى بما قالته السيدة “سالي ابراهيم” شقيقة السيد “سامر ابراهيم”، وبالفعل تم تحرير محضر ضد الناشر وموقع “الطريق”.
ونصا صرحت السيدة “سالي ابراهيم” لموقع الطريق:
قالت إن المحامين أنفسهم لا يعلمون سبب تأجيل جلسة النطق بالحكم”، لافتة إلى أن المحامي دخل قاعة الجلسة للمرافعة وجد القضية تم تأجيلها، ليخرج علينا ويخبرنا بالأمر الذي أدى لإنهيار أمي وزوجة أخي وابنته، قائلة:”جالنا يأس إن يبقى فيه محاكمة عادلة”، وأضافت لـ«الطريق»:”العمال المحبوسين حالتهم النفسية بقت سيئة للغاية، أخويا كان عنده أمل في الأول وبيداري التعب، دلوقتي خلاص جاله إحباط والتعب بان عليه، الخوف إن بعد المعاناة دي كلها يخرجوا يلاقوا نفسهم مفصولين من الشركة”، أوضحت المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سوزان ندى، إن تأجيل جلسة النطق بالحكم تمت بهدف مد أجل صدور الحكم، لعدم اكتمال إطلاع هيئة المحكمة على أوراق القضية، وقالت “الإجراء دا بيحصل لكن مش وارد كتير في القضاء العسكري، عامة كل التنبؤات للحكم مفتوحة”.
قالت دعاء على في تصريح ل”البيان” ردا علي هذه التصريحات: أن هذا الكلام لم يرد على لسانى وتم نشر الكلام بدون علمى وانفى تماماً ماقيل عن زوجى وعن ابنتى لانها لم تتجاوز 8 سنوات وبحكم أنها طفلة وأنها ليس لديها دليل قاطع يثبت تصريحتها، ونحن نثق تماماً فى قضائنا العادل وقبل اى شئ ثقتنا فى الله كبيرة، ولقد اتخذت اجراءات قانونية، لان الذي تم نشره فى موقع الطريق يهدد الامن القومى ونحن ليس لنا صله به.
واضافة “دعاء على”: انها قامت بالاتصال الى المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والناشطة الحقوقية وتدعي “سوزان ندى”، وسألتها: هل تم نشر كلام عن لسانك فى موقع الطريق؟، واجابت “المحامية” بالنفى تماماً… وأكدت لها أنها لا تعلم لماذا تم التأجيل وتؤكد ان هذا اجراء قانونى يخص المحكمة العسكرية ولا يمكن التشكيك في صدور الحكم.
بالصور تم تحرير محضر رقم 5669 لسنة 2016 قسم مينا البصل بمحافظة الأسكندرية.
جدير بالذكر أن اقرت المحكمة العسكرية بتأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية إلى 16 أغسطس الجاري، وذلك على خلفية اعتصام العمال، للمطالبة بحقوقهم المالية وتحسين الأجور وتوفير احتياطات الأمان اللازمة.
