بالمستندات | دعوى قضائية جديدة بمجلس الدولة ضد التمييز والعنصرية
عبدالعزيز محسن
أقام المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا دعوي رقم ٣٦٥٠٥ لسنه ٧٤ ق بالدائرة الأولي حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة شق عاجل مستعجل لوقف وإلغاء قراري وزير العدل فيما يخص :-
١- قرار إنشائه لإدارة تحت مسمى إدارة حقوق الإنسان والطفل والمرأة .
٢- قرار انتدابه لهذه الإدارة مستشارة تنتمي لعضوية المجلس القومي للمرأة .
وأسس مصطفي.. دعواه علي أن قرار وزير العدل فيما يخص إنشاء الإدارة فهو مخالف للدستور والشريعة الإسلامية في المواد ٥٣ وغيرها ومشوب بالبطلان والالغاء ذلك أن هذه الإدارة بهذا الوصف والمضمون تعمل علي مراعاة حقوق وحريات المرأة والطفل دون الرجل مما من شأنه تهديد حقوق الرجال بعدم وجود من يدافع عن حقوقهم سواء شخصاً أو إدارة والعمل علي تبني فكرهم والسعي علي حصولهم علي حقوقهم
ولا يقدح في ذلك وجود مسمي حقوق الإنسان في تلك الإدارة إذ أن المسمي الأخير هو مسمي عام ولا يخص الرجال فحسب وإلا لما كان هنالك نص في نشمي الإدارة علي حقوق المرأة والطفل بالإسم.
ومن جانب آخر فأن انتداب مستشارة مساعدة لوزير العدل وهي في نفس الوقت عضوة عاملة بالمجلس القومي للمرأة هو أولا مخالفة دستورية فجة وعظيمة علي الوزارة وثانياً مخالفة صارخة وفجة أيضاً لقانون السلطة القضائية الذي يمنع إنتماء أعضاء السلطة القضائية لأي كيان مؤسسي تتعارض مصالحه مع مصلحة تحقيق العدل والعدالة بين المتقاضين وأفراد المجتمع وإلا كان هناك شبهة في القرارات والحكم
فلذلك ودرئاً للشبهات فكان قانون السلطة القضائية مانعاً وبحزم وحسم لتلك العضويات أو العمل العام
وطالب مصطفى فى ختام دعواه بوقف وإلغاء أعمال تلك الإدارة ووقف وإلغاء أنتداب المستشارة مساعد الوزير وذلك بصفة مستعجلة لوجود خطر من وجود تلك الإدارة بهذا المسمي وذاك المضمون
كما أنه طالب بوقف جميع قراراتها السابقة واللاحقة علي هذا القرار لوجود تعارض مصالح بين الوظيفة والإنتماء لمجلس المرأة سيما وأن الوزير عهد لتلك الإدارة برئاسة مساعدته المستشارة لمراجعة والانتهاء من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعده الوزارة لكافة المجتمع مما من شأنه أن يهدد ويجور علي حقوق الرجال في ذلك القانون
وأكد ذلك الظن والاحتمال والذي قارب علي اليقين ما أدلت به رئيسة المجلس القومي للمرأة من شكر للوزير علي هذه الإدارة وهذه الوظيفة ومن تهنئتها للمستشارة علي منصبها الجديدة قائلة أنه إنتصار لمجلس المرأة وما يسعي إليه بأن أحد عضواته أن تتولى هذا المنصب وأن هذا المنصب سيساعدهن في حقوقهن في قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر والذي شاركوا في إعداده بالمخالفة للدستور أيضاً
وهذا ما أوضحته كافة التصريحات الصحفية والمواقع الإلكترونية لكلاً من وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمواقع الصحفية
مما من شأن هذه القرارات التمييزية أن تأجج الوضع في المجتمع وفي هذا القانون علي الأخص ذلك أنه يوجد بين أطرافه المجتمعية مشاحنات سيما وأنه لم يأخذ رأي الرجال في مضمون هذا القانون أو في نصوصه
لتهدر بذلك كل الوزارات والحكومة حقوق طائفة من المجتمع ومحاولين أجبارهم علي أوضاع ونصوص تنتقص من حقوقهم وتسلبهم أموالهم وأملاكهم وقوامتهم الشرعية والدستورية
وهو ما لن يتقبله رحال مصر لأنها حقوقهم وحياتهم وحرياتهم التي كفلها الدستور والقانون ويحافظ عليها رئيس الجمهورية كونه الرئيس الأعلي لكافة السلطات والحكم الفصل بينهم جميعهم فما كان منهم إلا إقامة هذه الدعوي لإلغاء تللك القرارات وما نشأ عنها
