خالد جزر

في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الدولة السباق مع الزمن للنهوض بالوطن و عمل تنمية حقيقية مستدامة للخروج من براثن وفيروس الفساد الذي تعشش، وتوغل لعقود طويلة ببعض الأجهزة الحكومية، وعلي رأسها إدارات أملاك الدولة ب “المحليات” في مختلف محافظات مصر.. وصور الشيطان لبعضهم بكل بجاحة أن السرقة، وإهدار المال العام لحسابهم الخاص لهو حق مكتسب لهم، ولمن يدفع الرشاوي، وازداد سطو وجبروت هؤلاء وبالأخص في فترة سنوات العجاف التي مرت بها الدولة عقب أحداث 25 يناير 2011، وما تلاها من عواقب وخيمة جعلت السرقة واهدار المال العام سداح مناح..

حتي جاء القرار الصائب للرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أصدر قرار بتشكيل لجنة لإستعادة أملاك الدولة المنهوبة من أراضي ومنشأت، وكلف المحافظين كلآ منهم في اقليمه لتقديم كشف حساب، بمساعدة الداخلية، وكانت خطوة جادة لتحديد ملامح لدولة تملك القوة، واستعادة الهيبة بالقانون، ولكن هناك الفاسدين الذين إحترفوا تستيف الأوراق، واستغلال ثغرات القانون ليبيعوا ضمائرهم، وأوطانهم لمن يدفع الثمن.. ولكن يظل بصيص الأمل، وشعاع النور موجود ليضئ ويكشف النقاب ليقدم نموذج طيب من الشرفاء بمحافظة الفيوم أبوا أن يروا الفساد ويقفون مقيدون الأيادي فتقدموا بعدد من الشكاوي لرئاسة الجمهورية، ونعرض الحلقة الأولي لتكون بمثابة بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية:

سعر متر الأرض ب 5 جنيه

انه فى ظل القياده الحكيمة للرئيس السيسي، واهتمامه الشديد بمحاربة المفسدين، والقضاء على الفساد بكل أشكاله فإنه نمى الى علمنا وجود بعض المخالفات المالية، والادارية بالادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم متمثلة فى اهدار المال العام، ويأتي ذلك عندما تقدمت “شركة انفينيتى” مصر للطاقة الشمسية الى الادارة العامة لاملاك الدولة بطلب لشراء قطعة أرض لصالح الشركة بنظام تعريفة التغذية الكهربائية بمبلغ خمسة جنيه مصرى للمتر المربع الواحد لانشاء محطه طاقة شمسية بقدره 50 ميجا واط.

العمل عكس القانون

و قامت الادارة العامة لاملاك الدوله الخاصة بالفيوم بالسير فى اجراءات الطلب بالمخالفة دون العرض على اللجنة الفنية المختصة والمحددة طبقا للقانون 148 لسنه 2006 ولائحته التنفيذيه بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2041 ( اللجنه الفنية + لجنه التقيم + لجنه البت)، واثناء عرض حالات مثل للاراضى املاك الدولة وضع يد، وليست تقنين لاراضى غير مربوطة بسجلات الاملاك افاد وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بصفته عضو بلجنه البت المنعقده بقرار الدكتور محافظ الفيوم رقم 89 لسنه 2017 بأن هذه الاسعار متدنيه فى الوقت الحالى نظرا للقيمه الشرائية للجنيه.

إخفاء السعر الحقيقي

وقامت إدارة أملاك الدولة بالمخالفه بتخطى اللجنة الفنية، وتم عرض الطلب على لجنه التقييم التي حددت سعر المتر بالارض محل الطلب بخمسين جنيه، وهذا يعتبر اقل سعر لحالات البيع بالمثل، وعلى سبيل المثال الأرض المباعة من محافظة الفيوم الى شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى غرب الفيوم بناحيه قارون مركز يوسف الصديق فى عام 2007 بواقع 18 جنيه للمتر بمساحه 2197م2، وايضا وجود مساحة 30 فدان تعادل 126000 م2 مربوطة كمقابل انتفاع بخارج الزمام بناحيه قليون التابعة المقرارنى مركز يوسف الصديق بواقع 2 جنيه للمتر المربع الواحد كمقابل انتفاع منذ عام 2002 حتى تاريخه باسم الشركة القابضه لكهرباء مصر، وذلك بواقع 5 % من قيمه تقدير سعر المتر والبالغ 40 جنيه للمتر الواحد، وبالمخالفة للقانون، واصلت الادارة تجاوزاتها وعرضت علي لجنه البت دون المرور على اللجنه الفنية أيضا دون اعتماد نموذج لجنة التقييم ايضا..

الصيد في الماء العكر

وبعدها قامت الادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بالفيوم باخطار الشركة بإنه تم تقدير سعر المتر بخمسين جنيه، ورفضت الشركة هذا التقدير، وقررت الصيد في الماء العك، وعرضت تشترى المتر ب 5 جنيه في خطاب بتاريخ 10/8/2017 ثم تقدمت بتاريخ 26/8/2017 بطلب اخر وذكرت ان الشركة توصلت للسعر النهائى لشراء الارض بمبلغ 10 جنيها مصرى، واعدت الأملاك مذكرة للعرض على المحافظ بتاريخ 2/10/2017، ليفيد المستشار مفوض الدولة فى محافظة الفيوم شفهيا بأن هذا الموضوع ليس من اختصاص لجنه البت، وعليه يتم عرضه علي هيئة لجنة الاستثمار.

المحافظ يتواطأ

وتم اعادة العرض من جديد علي الدكتور المحافظ الذي وافق بتاريخ 10/10/2017 على احالة الموضوع مرة أخري الى لجنه التقيم لاعادة النظر فى السعر مع توضيح كافه المبرارات، كما أرسل الدكتورمحافظ الفيوم فجأة خطاب لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/10/2017 بيلتمس الموافقه على اقامة هذا المشروع، وعلى السعر الذى تم التوصل اليه مع الشركه وهو 42000 جنيه باجمالى 12.180.000 وذلك لاقامة المشروع الهام بحجة الدفع بعجلة التنمية، و خشية سحب موافقة الشركة على اقامة المشروع من محافظه الفيوم، وضياع كل الجهد الذى تم بذله للحصول على جميع الموافقات اللازمه من وزارة الكهرباء وهيئة الطاقه المتجددة.

اهدار المال العام

وتم التوضيح بالشكوي الموجهه لهيئة الرقابة الادارية لإظهار المدلولات التي تؤكد التجاوزات، والمخالفات القانونية واهدار المال العام علي النحو التالي:

اولآ: الأراضي التي تخصصت لإقامة المشروعات تباع بالمتر، وليس بالفدان وهذا مخالف لما ارسله محافظ الفيوم الى رئيس مجلس الوزراء و يدل على اهدار المال العام.

ثانيا : تجاهل المحافظ، كما هو واضح بالخطاب المرسل للمهندس رئيس مجلس الوزراء، الذي أخفي تقدير لجنة التقييم بادارة املاك الدولة الخاصه بالفيوم والتي حددت سعر الفدان بواقع 210000 مائتان وعشره الف جنيه للفدان.. اى بواقع سعر المتر 50 جنيها للمتر الواحد، واصر على رأيه فقط دون غيره بواقع سعر الفدان 42000 اثنان واربعون الف جنيه للفدان الواحد اى بواقع سعر المتر 10 جنيها للمتر الواحد وهذا دليل على اهداره املاك الدوله واموالها.

ثالثا: مصنع السكر بمنطقة قصر الباسل باطسا مباع ب 60 جنيها للمتر من ثلاث سنوات بأرض خارج الزمام ايضا مشابها للارض محل الشكوى عاليا.

رابعا: يوجد طلب مماثل بخارج الزمام من شركة التراكستراكت بغرض اقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبه ( الطفله ) بناحيه قصر رشوان مركز طاميه وتقدر السعر للشركه ب 150 جنيه للمتر.

مما سبق يتضح وجود مخالفات جسيمة باهدار المال العام متمثلة بقيام الجهة التنفيذية بمحافظ الفيوم بمخالفه القانون 148 لسنه 2006 ولائحته التنفيذيه بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2041 لسنه 2006 وقرار محافظ الفيوم رقم 143 لسنه 1993 بشان قواعد التصرف فى اراضى املاك الدولة، والمتضمن الماده 1 فقره 3 وايضا المادة 51 من القانون رقم 100 لسنه 1964، و طبقا للقانون يكون البيع بالمثل لاقرب بيعه بالمنطقه فى 2007 كان سعر المتر 18 جنيه مباع لشركه كهرباء مصر الوسطى غرب الفيوم، ومقام عليها الان محولات وايضا يوجد متر مقدر بذات نفس المنطقة، والتى بها الموقع قريه قليون بواقع 120 جنيه للمتر المربع وبالرغم من ذلك قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق عضو لجنة البت بعدم التوقيع على السجل الخاص بلجنة البت، وقد قام بالتأشير بالقلم الاحمر فى سجل لجنة البت بأن هذه الاسعار متدنية حيث انه تم تعويم سعر الجنيه، وكان واجب أن يتم مضاعفة السعر ثلاث مرات فكيف اذن يتم البيع للمواطنين البسطاء فى نفس المنطقة وفى نفس الارض خارج الزمام بهذه الاسعار، ويقوم الدكتورمحافظ الفيوم ببيع الارض الى شركة استثمارية فى 2017 بسعر المتر 10 جنيهات، وهذا اثبات على اهدار المال العام.

كما حدث أيضآ تجاهل لرأى لجنة التقييم ومخالفته، وهذا مخالفة فى حد ذاته لان هذه اللجنة بيتم الصرف لها اموال نظير اجتماعهم كذلك تجاهل المحافظ لرأي المستشار مفوض الدولة بمحافظه الفيوم وإصراره الشديد على بيع الارض للشركة ومخالفة كل القوانين المنظمة لهذا، وحتى مخالفة لجنة التقييم المشكلة من قرار المحافظ.