بالمستندات | السلطة التشريعية تمتنع عن تنفيذ قرار وتصريح المحكمة
عبدالعزيز محسن
قام المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض اليوم الأربعاء ،بتحرير المحضر رقم ١٢٤٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري السيدة زينب ضد كلا من رئيس مجلس النواب والأمين العام ورئيس الإدارة القانونية وموظفيهم بصفتهم الوظيفة كلا حسب اختصاصه الوظيفي
لإمتناعهم حتي -لحظة تحرير الخبر – عن تنفيذ قرار وتصريح المحكمة فيما يخص التصريح الصادر بتاريخ ٢٢ / ٢ /٢٠٢٠ من محكمة مجلس الدولة قضاء إداري في الدعوي رقم ٣٨٤٦ لسنة ٧٤ ق بالدائرة الأولي حقوق وحريات عامة والتي حدد لها أسبوعين لتسليم المستندات المطلوبة المنوه عنها بالتصريح المذكور
وذلك علي أثر القضية المرفوعة ضد مجلس النواب لإساءته استعمال السلطة وإنحرافه التشريعي بتأخره إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد حجزت الدعوي رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة في الدائرة الأولي الحقوق والحريات العامة للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.
وجاري أتخاذ باقي الإجراءات القانونية
التعليقات
وهل القانون يطبق في مصر القانون لايطبق إلا علي الغلابة والناس المحترمة لكن اي حد عنده سلطة هو فوق القانون مابالك بالسلطة التشريعية
قانون الاسرة لن يتغير إلا اذا أمر رئيس الجمهورية