كتبت : زينب وهبة

للأسف كل شيء في مصر يرتفع سعره بإستثناء آدمية وكرامة المواطن المصري الذي لا تحترم أبسط  حقوقه فبعد الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية بسبب ارتفاع سعر الدولار حدثت أزمة نقص وارتفاع سعر الأدوية وكأن الحكومة المصرية تخرج لسانها للمواطن المصري بعد الحراك السياسي الذي شهدته مصر قائلة له لا تحلم بعيش ولاحرية ولا عدالة اجتماعية لأن قيمتك عندنا ودورك يقتصر على دفع الضرائب ليقبض  المسؤولين والوزراء مرتباتهم وأيضاً أن تذهب لتضع صوتك بصندوق الإنتخابات لتأتي بمجلس النواب ثم  ترفع يدك للسماء بالدعاء بمعجزة حتى يصبح واقعك المرير أفضل لأننا حكومة ومجلس نواب لا يعنينا أمرك ولا نملك ما نقدمه لك ولتصرخ ” يا ثورة ما تمت”فلن يسمعك أحد بل ستعتقل ولن تخرج إلا بعد أن يمن عليك بعفو رئاسي ولقد عانى الكثير من المرضى في الفترة الأخيرة بالتحديد من مايو الماضي نقص حاد في الأدوية الحيوية مثل أدوية الكبد والقلب والكلى حتى جاء قرارالرئيس السيسي بصرف 186 مليون دولار لتوفير 146 منتج من الأدوية وتم طرح عدة حلول على الحكومة لإنقاذ المواطن المصري البسيط من أهمها عمل منظومة تأمين صحي للمريض وتفعيل صندوق الأدوية الذي يدعم الأدوية حتى لا يتكلف المريض أعباء مالية زائدة والبحث عن آلية تحريك السعر تدريجياً حتى لا يفاجأ المريض بسعر كبير كما يجب على الدولة مساعدة المرضى غير القادرين حيث أن الدواء هو السلعة الوحيدة الغير مدعومة في مصر ما عدا الأنسولين وأشياء بسيطة وتوجد  3 شركات مصرية تنتج الأنسولين وبالتالي لا توجد أزمة نقص أنسولين أما الأدوية التي فيها نقص ستتوفر قريباً جداً مع العلم بأن المخزون سيكفي 7 أو 8 شهور قادمة …..

أكد د.علي عوف رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرفة التجارية أن الحكومة وعدت في خلال 10 أيام ستقوم بتوفير الأدوية التي ليس لها بديل وأن نقص الأدوية ظاهرة عالمية ولا تخص مصر وحدها فمن الممكن أن ينقص الدواء في أي مكان في العالم .

وأشار إلى أنه قبل تعويم الجنيه كان هناك نقص في الأدوية وكانت هناك مشكلة في توفير الدولار وكان السعر في السوق الموازي قد وصل إلى 18 جنيه موضحا ان المشكلة الحالية الموجودة في  الدواء ليست لها علاقة بتعويم الجنيه وحتى إلى الآن وأضاف  أننا مع تعويم الجنيه المصري لأننا كغرفة تجارية نطالب به كمصداقية لتطوير الإقتصاد المصري.

من جانب آخر قال عوف أن الموقع الرسمي لوزارة الصحة يوضح أن الأدوية فيها  نواقص هذه النواقص لها بدائل ولها مثائل مثل المسكنات ومثل أدوية الإمساك وهناك أدوية ليس لها بدائل ولا مثائل.

أما عن نقص الأنسولين فإن الشركة التي تستورد الأنسولين عندما وجدت أن التعويم والدولار وصل إلى 18 جنيه  أصبحت الأمور بالنسبة لها ضبابية ولم تتضح وبدل ان تعطي الصيدليات 10 علب اصبحت علبة واحدة فنقص الأنسولين وبدأ يتطور الموضوع فتدخلت وزارة الصحة فالشركة تداركت هذا الخطأ وبدأت بتنزيل الأنسولين والآن الانسولين موجود ومتوفر ولا توجد فيه أي مشاكل.

وعن الأدوية الحيوية مثل ادوية الكبد والقلب والكلى فأكد أن فيها ازمة ومشكلة وفيها نواقص كثيرة ومخزونها الإستراتيجي في البلد لم يكمل حتى شهر.

وشدد عوف أننا نطالب بتدعيم الأدوية من الدولة حيث أن التسعيرة الجبرية من 20 سنة عندما كان الدولار 3 جنيه و5 جنيه أما الآن الدولار أصبح ب17 و18 جنيه والذي يتحمل الفرق في أي حال من الأحوال هو المنتج وبالتالي يخسر.

وأضاف عوف عندما اجتمعنا مع الحكومة طالبناهم أن يكون هناك نظام تأمين صحي للمريض وإلى الآن لم توفق وزارة الصحة والوزير الحالي إلى شكل نهائي للتأمين الصحي ونحن ننتظر ونتمنى ان يقومو بعمل منظومة تامين صحي حتى يتم حل هذه الأزمة وأيضا عندما كان الدولار ب3 جنيه كان رئيس الوزراء يوفره لنا في البنك المركزي بالسعر الرسمي  لأننا لم نستطع ان نحصل عليه بالسعر الموازي أما الآن عند تعويم الجنيه لا أستطيع ان احصل عليه بالسعر الموجود الآن ونحن عرضنا على الحكومة انها تتحمل الفرق أو   تحضر لنا المواد الخام مدعومة وهناك ايضاً صندوق الأدوية هو موجود منذ فترة كبيرة لكنه لم يتم تفعيله وهذا يدعم الأدوية التي تسبب خسائر حتى لايتكلف المريض أي اعباء مالية زائدة وهذه هي الحلول المطروحة وفي حالة عدم تدعيم الحكومة وعدم تفعيل هذا الصندوق حينها نعيد النظر في كل شركة أدوية حتى يتم نعلم ماهي الأدوية التي تخسر ونبحث عن آلية نحرك سعرها تدريجيا حتى لا نفاجىء المرضى بسعر كبير.

وتابع ما نريده من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتدخلوا فيه هو فصل الدواء عن وزارة الصحةلأننا الدولة الوحيدة التي يتبع فيها الدواء وزارة الصحة وبالتالي لدينا مشاكل في الدواء وفي توفيره وتطويره فهذا الملف موجود في وزارة الصحة و وزارة الصحة غير مهتمة به مطلقاً وبالتالي نحن نطالب بتشكيل لجنة عليا للصيدلة والدواء تكون تحت رعاية رئيس الوزراء ويرأسها صيدلي تكون مهمتها الأولى والأخيرة هي ملف الدواء.

وأكد عوف أن  الدواء سلعة حيوية تحتاج إلى كيان منفصل من أجل تطويرها وصناعتها وحل مشاكلها إلى أن يصدر قانون الهيئة العليا للدواء وهذا أمامه وقت طويل لذا لا بد من إتخاذ هذا القرار ونحن نناشد رئيس الجمهورية ونريد الإجتماع معه بهدف كيفية التطوير في حل أزمة الدواء.

وشدد عوف أننا  نحرص على المريض ولابد ان يكون هناك تعاون من ناحية نقابة الأطباء مع السادة الأطباء بأن يقبلوا المثيل أي الذي له إسم تجاري مختلف أو البديل اي المادة نفسها لاتوجد وأن يتعاونوا مع الدولة حتى نخرج من هذه الأزمة أيضاً المريض لابد أن يكون عنده وعي وهذا دور الإعلام في توعية المرضى بانهم  إذا لم يجدوا دوائهم وكان هناك مثيل موجود فكل الأدوية تحت مظلة وزارة الصحة يتم تحليلها والتأكد من سلامتها وجودتها فلا يقلق مريض من الفاعلية أو غير ذلك.

وأضاف لكي نقلل الإستيراد للمواد الفعالة لابد من تبني الدولة مشروع إنتاج للمواد الخام للدواء و دراسة الجدوى لمشروع مادة خام في مصر دائما يخسر.

ونبه عوف أن مخزون الأدوية الموجودة في السوق بالمواد الخام في المصانع الكبيرة يكفي من6 إلى 8 شهورأما الأدوية التي ليس لها بدائل حنجد منها ما رصيده صفر ومنها مارصيده اسبوع وهناك شهر وهناك شهرين ولها قائمة على موقع وزارة الصحة وتبلغ حوالي 50 منتج ليس لها بديل وأمر الرئيس بصرف 186مليون دولار ل146 منتج لأن هذه الادوية حيوية منقذة للقلب والحياة وليست متوفرة أما الأدوية الاخرى التي لها بدائل ومثائل مخزونها من6 إلى 8 شهور فهي ليس فيها قلق لأنها روتينية والمواد الخام موجودةولكن بدأو المرضى في التكالب عليها وأخذ مخزون كبير وهذا سيسبب أزمة بالرغم من أن مشكلة الدواء سيتم حلها قبل نهاية شهر ديسمبر هذا العام وقرار الرئيس بصرف 186 مليون دولار  لتوفير 146منتج يدل على انه يهمه حياة الناس.

وختم أننا لكي نتجاوز هذه الأزمة نراجع أسعار  الأدوية التي بدأت تخسر ونقوم بتحريكها حتى يحدث إتزان في السوق والأدوية مرتفعة السعر والتي أخذت تسعيرة من 20 عام فنخفض ثمنها  وبالتالي يحدث توازن في السوق.

أكد د.محي الدين عبيد نقيب الصيادلة أن ازمة نقص الدواء قائمة وموجودة إلى الآن  وهذه المشكلة بدأت من يوم 16 مايو هذا العام وهذا يعني أن الأزمة موجودة قبل تعويم الجنيه والشركات بعد التعويم لم تخسر فمثلا لو كانت تكسب 100 مليون  فإنها الآن تكسب 50 مليون  وهذا في القطاع الخاص لذا لا بد من إعادة التسعير مرة اخرى مستحضر مستحضر.

وأوضح عبيد أنه لا توجد أزمة في نقص الأنسولين ولدينا 3 شركات مصرية تنتجه أما الأدوية الحيوية فالأزمة مستمرة فيها.

وأضاف عبيد أن صناعة الأدوية ليست مؤسسة خيرية بل إستثمار يحقق ربح والمريض تساعده الدولة فالحكومة لا تدعم أي صنف دوائي في مصر فالدواء السلعة الوحيدة المسعرة تسعيرة جبرية والسلعة الوحيدة التي ليست من صلاحيات المنتج وأيضا السلعة الوحيدة الغير مدعومة في مصر ماعدا الأنسولين وبعض الأشياء البسيطة وتابع 95% من الدواء يأتي بالإستيراد بالدولار لذلك لا بد من تحريك لصناعة الدواء حتى لا تغلق المصانع .

وأكد عبيد أن علاقة نقابة الاطباء بالدواء الإسم فقط وليس من إختصاص نقابة الأطباء إدارة ازمة نقص الدواء وهذا من إختصاص ثلاثة جهات أولها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والثانية نقابة الصيادلة والثالثة غرفة صناعة الأدوية هذه الجهات الثلاثة هي المعنية فقط بالدواء.