كتب:صبرى جاد

فى الوقت التى تسعى فية القيادة السياسية الى ايجاد حلول لمشاكل المواطن نجد موظف داخل وزارة يصدر قرارات ظالمة تؤدى بمستقبل الالاف من المواطنيين الى الجحيم ويظهر هذا بوضوح فى ملف تثبيت الاداريين والعامليين بالتربية والتعليم وقد اكد محمد جلال احد المتعاقدين انهم متعاقدين منذ اكثر من خمسة سنوات ومرتبهم لايتعدى السبعون جنيهات لايكفى عبش حاف ومن حقهم القانونى التثبيت بعدثلاث سنوات فكيف بالمالية توقف تثبيتنا وفى نفس الاطار اكد احمد فتحى احد المتعاقدين ان جميع الموافقات مستوفاه من موافقة التنظيم والادارة واعتماد الدرجات الوظيفية الخالية وموافقة الوزارة المختصة الا ان وزارة المالية تعنتت وارسلت الملف الى مجلس الدولة للتعطيل وقد صرح صبرى عبدة مسؤل الملف بمركز العدل ان وزارة المالية تعسفت فى ارسال الملف لمجلس الدولة لاخذ الراى ما اذا كان يثبت تصريح العمل يثبت علاقة العمل رغم انها اعتمدت بنود مالية عديدة على هذا الاساس لذا ارسلنا بمذكرة الى مجلس الدولة لانهاء اخذ الراى او ارسال الملف والى الان لم تتخذ اى اجراءات لانقاذ خمسة وعشرون من العاملين والاداريين بالتربية والتعليم بالشرقية