كتبت/سماح الصاوي
لمح الرييس السيسي في كلمته بإجراءات “قاسية” من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن وذلك في الوقت الذي تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار. وقال السيسي في كلمته يوم الإثنين خلال مشاركته في جلسة برنامج محاكاة الحكومة المصرية، الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن التحدي الرئيسي الذى يجابه مصر ليس الإجراءات “ولكن مدى قبول المجتمع والرأي العام لها… الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية”، وفقا لما نشرته رويترز نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت مصادر لجريدة الرسميه “إن قطاعات أمنية تتحسب لما يمكن أن تتسبب فيه هذه الإجراءات التقشفية من تبعات اجتماعية وسياسية، وتحذر في تقاريرها المرفوعة للقيادات الأمنية والتنفيذية من احتمال حدوث احتجاجات ولو “فى بؤر بعينها” وهو ما قد يتطلب تمهيدا جيدا للإجراءات لتفادى اجتذاب هذه الاحتجاجات لكثير من المؤيدين”.
سعر موحد للدولار قريبًا: وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المواطن سيتمكن قريبًا جدًا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد.
وتابع السيسي: “بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه”. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولار “تحول خلال الأعوام الخمسة الماضية إلي سلعة تجارية البعض فضل الاحتفاظ به. الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت”، وفقا لما نقلته البورصة وأموال الغد. وأضاف السيسي أن “الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري”. ولم يخض في أية تفاصيل عن تلك الأخبار. لكن الرئيس أشار في الوقت نفسه إلى أنه ستكون هناك “معالجة للدعم دون أن تطال محدودي الدخل”، وفقا لرويترز.
وأصابت تلك التصريحات السوق الموازية للعملة بالذعر، إذ قال خمسة متعاملين بالسوق الموازية لرويترز إنهم نفذوا عمليات بيع للدولار بين 12.40 و12.70 جنيه للدولار. وأكد أحدهم أن “البيع والشراء محدود، وتصريحات السيسي ستخلق حالة من الخوف”. يأتي ذلك في الوقت الذي أوقف فيه البنك المركزي 10 مكاتب صرافة لمدة عام يوم الإثنين بعد ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية، وفقا لما نشرته المصري اليوم. ويصل بذلك عدد المكاتب التي أغلقها “المركزي” إلى 33، من أصل 115 مكتبا مرخصا. وأصدرت شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بيانا تدعم فيه تحرك البنك المركزي.
وجاءت تصريحات الرئيس مع رفض الحكومة العرض المقدم من صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه، وفقا لما ذكرته الجربده الرسميه من جانبها قالت مصادر حكومية إن التعويم الكلي للجنيه قادم لا محالة، وقد يتم تخفيض الجنيه بنسبة 35% في المرحلة الأولى وقبل حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض ليصل سعر الدولار إلى 12 جنيها في السوق الرسمية. ووصلت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه والسعر في السوق الموازية إلى نحو 40%.
التعليقات