مواطن: بناء أسوار عملاقة ومبانى إدارية «سبوبة» ومعدات بالملايين تم تخريبها .. وأحد العاملين: «احنا بنلعب طاولة»
الأطفال يلعبون فوق معدات مركز الطوارئ.. و وزارة الرى «خارج نطاق الخدمة»

كتب: خالد جزر

معاناة ومأساة حقيقية يعيشها أهالى قرية جزيرة السعادة بطريق “الزقازيق – أبو حماد” بعد تعرضهم لهجمة شرسة من موظفى الإدارة العامة للورش وأجهزة التحكم بشرق الدلتا التابعين لوزارة الموارد المائية والرى، لطردهم من مساكنهم بعد اكتشاف أحدهم فسادًا وإهدارًا للمال العام داخل هذا القطاع واعتراضهم على سور مبنى بالتعنت من الإدارة دون تدخل يذكر من جانب مسؤولى الرى .

قال المواطنون المتضررون، إنهم قاطنون بالمساكن التابعة لوزارة الرى طبقًا للقانون من أبناء العاملين ويتم توريثها من بعدهم بموجب محضر توريث استلام وتسليم، وعند اكتشافهم إهدار للمال العام داخل الإدارة العامة للورش وأجهزة التحكم فوجئوا بإصدار قرارات طردهم بموجب القانون رقم 49 لسنة 77 وأحكام قضائية وإنذارات وتهديدات دون مراعاة لأى بعد اجتماعى أو إنسانى .

قال ياسر سعد عبده – أحد المتضررين، أنه اكتشف إهدار المال العام داخل الإدارة، مما دفع الموظفين لتقديم شكاوى وبلاغات لطردهم من المساكن الإدارية التابعة للرى، ووجهوا حملة شرسة ضد المسنين من أصحاب المعاشات والأطفال والمرضى القاطنين لعقود طويلة بالمساكن الإدارية .

وأكد المواطن، أنه تقدم ببلاغًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للتدخل السريع قبل تشريدهم وطردهم، وذلك بعد اكتشافهم إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة والتربح من أعمال مخالفة للقانون حوّل حياته وحياة أسرته لجحيم ومهدد بالتشرد والطرد فى الشارع ويعول أسرة كبيرة .

وفوجئ عدد من سكان مساكن هندسة الوادى الكهربائية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، “مصلحة الميكانيكا والكهرباء” الموجودة بطريق “الزقازيق – أبو حماد” بأن المصلحة تقوم ببناء سور عملاق بطول 250 متر و ارتفاع 5 أمتار و تقيم له أساسات خرسانية كأنها ترسانة حربية و يهدر بها ملايين الجنيهات وتمثل خطرًا، كبيرًا عليهم، مؤكدًا أن السور ليس له أدنى فائدة كما كشف عن مأساة قيام مسؤولى هذه المنطقة بإهدار ملايين الجنيهات على معدات لا تستخدم ومعظم الموظفين بلا عمل و هناك تأجير من الباطن لأرض هذه المنطقة لحساب شركات خاصة، وفقًا لما زعم .

وأضاف ياسر سعد، ” أقيم أنا وشقيقتى المُطلقة وأبنائها الثلاثة فى نفس الشقة التي كنا نقيم فيها مع أخى الذى توفي منذ 25 سنة وكان يعمل في المحطة التابعة لهندسة الوادي في هذه المنطقة وأصيب بفشل كلوى وتوفى، ووفقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية وقتها السكن المصلحى لا يتم اخلاؤه إلا بعد أن تقوم الوحدات المحلية التابع لها السكن بتوفير سكن بديل إذا زال عن الساكن سبب الإقامة و كنت قد استلمت حديقة مرفقة بالمنزل وأقوم بزراعتها وأعيش من دخلها مع أسرتي الكبيرة”.

وأكد سعد، صاحب الشكوى، إنه فوجئ بإدارة المحطة تقوم بحفر مساحات كبيرة لبناء سور عملاق بحجة فصل المحطة عن السكن الإدارى رغم وجود سور يحيط المحطة من الخارج واكتشف أيضا أن إدارة المحطة تقوم ببناء مبانى إدارية رغم وجود عشرات المكاتب والمخازن العملاقة مهملة ومهجورة ولا يستفيد بها أحد مما دفعه لتقديم بلاغ عاجل إلى رئاسة الجمهورية، و تم فعلا الاهتمام من الرئاسة و تم مخاطبة مجلس الوزراء للتحقيق فى البلاغ إلا أن رئاسة الوزراء بدلا من التحقيق فى الشكوى المحولة من الرئاسة أرسلت البلاغ للمشكو في حقهم للرد فجاء الرد على النحو التالى باتخاذ قرارات تعسفية مخالفة للقانون وهى الطرد من السكن مع أسرتى وأحد جيرانى التى وقعت معى على الشكوى لافتًا أن الإدارة تجاهلت ما ذكرته فى بلاغى من إهدار معدات بملايين الجنيهات وتخريبها ونهب الملايين في بناء مبانى وأسوار بدون جدوى”.

وتابع صاحب الشكوى، أن رئيس قطاع المحطات قام بالرد على الشكوى والبلاغ، وأفاد أن بعض السكان يتعدون على منطقة العمل بالمحطة بالمخالفة للحقيقة ولم يقم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة للكشف والتحقيق فى البلاغ على أرض الواقع وزيارة الموقع فأصبح مصيرى أنا و أسرتي في الشارع لأننا تحدثنا عن فساد بعد ثورتين ضد الفساد والآن يقوم من أرسلت الشكوى ضدهم بإرسال خطابات متكررة إلى مدير أمن الشرقية يدعون كذبًا ضدى أنا وأسرتى وجارتى وتدعى “أم إيمان” المريضة وتتقاضى 480 جنيهًا فقط ويتهمونهم بالتعدى على السكن وإثارة الشغب بمكان العمل ونعطلهم عن العمل .

أم إيمان تقول، أنها تعيش فى مسكنها منذ عام 25 عامًا وزوجها كان يعمل كهربائى بالمحطة، وتوفى منذ 8 سنوات مشيرة إلى أنها تتقاضى معاش 480 جنيهًا ولديها 3 بنات متزوجين وفوجئت مرارًا بأشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة يهددونها ويطالبون منها ترك الشقة والسكن منذ أكثر من عام ويأمرونها بإخلاء مسكنها لافتة أنها ليس لها سكن بديل مؤكدة أن عقدها مع المحطة يؤكد على ضرورة توفير سكن بديل لها من قبل الدولة فى حالة رغبة المحطة إخلاء العقار لزوال سبب الانتفاع وهو مالم يحدث .

وتساءلت أم إيمان، هذا يكون رد الجميل لزوجى الذى كان يعمل بالمحطة؟ ولكن بعد وفاة زوجى ومراقبتى ومشاهدتى للمحطة التى اسكن بها نجد العمال موجودين بلا عمل والمعدات الموجودة بالملايين تستخدم للعب الأطفال عليها فقط، وتساءلت أيضا، كيف أترك السكن ولم يوفر البديل كما نص العقد قائلة: “يادوب المعاش يكفينى أدوية فكيف أوفر مصاريف سكن بديل.

من جانبه، قال أحد العاملين، والذى رفض ذكر اسمه، “احنا مبنشتغلش ومعظمنا قاعدين بنلعب طاولة فى الورشة، موضحًا أن ما ينفق من ميزانية على هذا المكان فهو ضياع للمال العام ويجب توجيه هذه الملايين في قطاع آخر من قطاعات الدولة.

كما أكد قاطنوا المنطقة أن كافة الإنشاءات الحديثة بالإدارة تصدعت، وأوشكت على الإنهيار، بينما هناك مبانى أنشأت منذ الإحتلال الإنجليزى، والتى مازالت بحالة جيدة، ما يُشير إلى أن هناك تلاعب فى ميزانيات البناء، واستخدام مواد بناء أقل جودة، وأرخص سعرًا، يأتى ذلك وفقًا لما أكده الأهالى المتضررين من دعوات الطرد المُخالفة للقانون .

 
ورصدت عدسة «البيان» لقطة توضح مدى تهالك المُعدات، بسبب عدم استخدامها، وعدم تشغيل قطاع العمل بالإدارة، وقيام الأطفال القاطنين بالمنطقة السكنية للهو و اللعب على تلك الآلات، ما يشير إلى أن هناك غياب فى الرقابة على تلك المعدات، والتى تُقدر بملايين الجنيهات، ما يُنذر بتعرض الآلات الحديثة هى الأخرى للتلف، وما يُعتبر أيضًا استكمالًا لمسلسل إهدار المال العام .