Site icon جريدة البيان

بالصور ” قابيل ” يبحث ويعزز علاقات التجارة والإستثمار مع نظيره الأوكرانى 

 

 

كتبت شروق كمال

 

قام اليوم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ببحث وتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين مع نظيرة الأوكراني .

فقال الوزير أنه تم تنسيق مصرى أوكرانى لبدء مشاورات جدية لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية الى السوق الأوكرانى ، وأيضا تم الاتفاق على اهمية تفعيل اللجنة التجارية المشتركة ،وعقد اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوكرانى .

 

وأعلن المهندس طارق قابيل ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق مصرى أوكرانى مشترك لبدء مشاورات جدية بين مسئولى البلدين وذلك لحل المعوقات التى تقف حائل امام نفاذ الصادرات المصرية الى السوق الأوكرانى خاصة وان الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح اوكرانيا ، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاء بين مسئولى التصدير فى الجانبين مطلع الشهر القادم عبر خاصية الفيديو كونفرانس لاستعراض المشكلات القائمة والعمل على حلها .

 

وأشار الى انه تلقى دعوة لزيارة اوكرانيا خلال العام المقبل لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين ومجتمع الأعمال الأوكرانى ، والمشاركة فى منتدى اعمال مصرى اوكرانى لاستعراض فرص الإستثمار المتاحة فى البلدين وتشجيع اقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوكرانية .

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع السيد/ ستيفان كوبيف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإقتصادية والتجارة الأوكراني ، وذلك على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر بمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حالياً بالعاصمة الأرجنتينية بيوينس أيرس.

 

وأكد الوزير ضرورة تفعيل اللجنة التجارية المصرية الأوكرانية المشتركة لحل المشكلات العالقة الأمر الذى يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات المشتركة، لافتا ايضا إلى اهمية عقد اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوكرانى المشترك في أقرب فرصة  لاسيما وأنه لم ينعقد منذ عام 2010 ، فضلا عن السعى لزيادة القطاعات الممثلة بالمجلس بجانبيه المصري والأوكراني لتشمل المقاولات، البرمجيات، الأدوية، والسياحة، إلى جانب تبادل خطط المعارض التجارية بين البلدين وكذا الأحداث التجارية الهامة للتعريف بمنتجات البلدين الأمر الذى يعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وأوكرانيا.

 

وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر واوكرانيا  خلال النصف الأول من عام 2017 بلغ نحو مليار و255 مليون دولار مقابل مليار و 206 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق الأوكراني قد حققت زيادة قدرها  49.23% خلال النصف الأول من عام 2017.

 

وأضاف أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى أوكرانيا تتمثل فى الخضراوات والفاكهة وخاصة البرتقال، والبطاطس والبصل، والأدوية، والملابسال جاهزة، وشرائح بوليمرات الإيثلين، والزجاج مسطح والصابون، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من أوكرانيا فى الحديد والصلب والفولاذ ومنتجاتهم، والذرة، والقمح، وزيت عباد الشمس، وفول الصويا، والتبغ، وعربات نقل الديزل، واليوريا والأبقار.

 

وفيما يتعلق بمجالات التعاون الصناعى بين البلدين، أكد قابيل حرص مصر على الإستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها أوكرانيا بعدد من القطاعات الصناعية من خلال نقل التكنولوجيا، أوالتدريب بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوكرانية،مشيراً فى هذا الصدد إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين فى مجال التصنيع المشترك لإنتاج عدد من المنتجات الدوائية التي يحتاجها السوق الأوكراني في ضوء قيام أوكرانيا باستيراد 70 % من احتياجاتها الدوائية .

 

ولفت الوزير إلى إمكانية التعاون مع الجانب الأوكراني في إنشاء صوامع لتخزين الحبوب في مصر نظرا للخبرات الأوكرانية الكبيرة في هذا المجال، إلى جانب  وجود فرص إستثمارية كبيرة أمام الشركات الأوكرانية في إطار المركز اللوجيستي للحبوب والذى تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذه.

 

ومن جانبه أكد السيد/ ستيفان كوبيف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التنمية الإقتصادية والتجارة الأوكراني تطلع بلاده لزيادة آفاق التعاون التجارى والإستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة مع توافق الرؤى بين المسئولين بكلا البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق بين المسئولين فى الجانبين لتحديد الأولويات واتخاذ قرارات تسهم فى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

 

وأشار الى أهمية الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين وبصفة خاصة الموقع الجغرافى المتميز لتسهيل نفاذ منتجات الدولتين الى السوقين الإفريقى والأوروبى ، فضلا عن أهمية تشجيع المستثمرين فى الجانبين لإقامة مشروعات مشتركة تنعكس اثارها ايجابا على العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة .

Exit mobile version